مناقشة توزيع الأنشطة التجارية وإقامة الأسواق الشعبية بمسقط

ناقشت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها العاشر لهذا العام الذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي مقترحين: الأول بشأن توزيع الأنشطة التجارية في الحي الواحد تفاديا لبعض الظواهر السلبية الذي تقدم به سالم بن محمد الغماري عضو المجلس ممثل ولاية مطرح، وأما المقترح الثاني الذي تقدم به سعيد بن سالم الحديدي عضو المجلس ممثل ولاية السيب فتمثل في إقامة الأسواق الشعبية في محافظة مسقط.
وحول المقترح الخاص بتوزيع الأنشطة التجارية في الحي الواحد، فقد تم الاستئناس بمرئيات المديريات العامة لبلدية مسقط بشأنه، حيث ارتأت غالبيتها صعوبة تنفيذ المقترح لعدد من الأسباب من بينها صعوبة إلزام المالك بتأجير المحلات وفقا لأنشطة محددة، لا سيما أنه لا يوجد نص يشير لذلك في اللوائح والاشتراطات ذات الصلة بالصحة العامة.
وفي الشأن نفسه تقدم مجموعة من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بمجموعة من المقترحات التي يمكن أن تحد من الظواهر السلبية المرتبطة بتكدس أنشطة تجارية معينة في الحي الواحد كعدم توفر مواقف كافية لسيارات قاصدي تلك الأنشطة وتجاوزهم لأنظمة المرور من خلال ركن سياراتهم في أماكن غير مسموح بها بما يسبب تعطيلا لحركة المرور، ومن هذه المقترحات مخاطبة الجهات المعنية بتشديد المراقبة على المواقع التي تنتشر فيها مثل هذه الظواهر بصورة مستمرة ومتكررة.
وفيما يخص المقترح الثاني أشاد الأعضاء به وبالمردود الإيجابي في حال تطبيقه، حيث تم استعراض عدة نماذج ناجحة لأسواق موسمية تقام في بعض المواقع وتلاقي رواجا من قبل المستهلكين، كما أشار الأعضاء إلى مجموعة من الجوانب التي يستدعي أخذها بعين الاعتبار بشأن الأسواق الشعبية كضرورة وجود مشغل لها وإشراك الجهات ذات العلاقة لتحديد المواقع المناسبة لإقامتها، إلى جانب الاهتمام بالأسواق الشعبية القائمة.