مشروع الاستراتيجية العمرانية أمام إعداد خيارات التنمية وصياغة البدائل

تنطلق الاثنين القادم حلقة عمل بدائل الاستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني التي ينظمها فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بحضور حوالي 250 مشاركا يمثلون القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة وبعض الأكاديميين والباحثين في مجالات التنمية العمرانية.
وتتناول الحلقة استعراضا شاملا لأربعة بدائل للتنمية الاستراتيجية على المستوى الوطني وتأثير كل بديل من البدائل الأربعة على الجوانب السكانية والاقتصادية ونمو المدن وعلى قطاعات حيوية أخرى مثل: التوظيف والبنية الأساسية والنقل والزراعة والمياه والبيئة والمناخ ومناقشة هذه البدائل بشكل موسع مع المشاركين من مختلف القطاعات للاسترشاد بمرئياتهم حول اختيار البديل الاستراتيجي الأنسب للتنمية العمرانية.
وقد قطع مشروع الاستراتيجية العمرانية شوطا كبيرا؛ حيث انتهى من المرحلتين الأولى والثانية اللتين تهدفان إلى جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن فيما يخص النقل والبنية الأساسية، والمجتمع، البيئة، التنمية الحضرية والريفية والتحضير لإعداد الاستراتيجيات العمرانية على مستوى المحافظات، وأما المرحلتان الثالثة والرابعة فتهدفان إلى إعداد خيارات التنمية على مستوى المحافظات وصياغة بدائل التنمية العمرانية وفق مجموعة من المدخلات الرئيسية منها نموذج السكان (OPSM) ونموذج الاقتصاد الكلي والنموذج الوطني للنقل، بالإضافة نظام معلومات التخطيط (OPIS) وخارطة السياسات الحالية ذات الصلة بالمشروع إلى جانب الاتساق والمواءمة مع رؤية عمان 2040.