«الرفد» يمول 2150 قرضا وفرت 3446 فرصة عمل

بأكثر من 80 مليون ريال –

عقد مجلس إدارة صندوق الرفد أمس اجتماعه الثالث لعام 2018، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس.
استعرض المجلس إحصائيات المحفظة الإقراضية للصندوق حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2018، حيث تم تقديم 2150 قرضا منذ بداية عمل الصندوق في جميع محافظات السلطنة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، بمبالغ مالية فاقت 80 مليون ريال عماني، وفرت 3446 فرصة عمل مباشرة للشباب العماني، توزعت بين الذكور بنسبة 66%، والإناث بنسبة 34%.
كما استعرض المجلس الدراسة الاستشارية التي نفذها المعهد العربي للتخطيط والنتائج الإيجابية التي عكست أداء الصندوق وجهوده في تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس الماضية.
وسعيا من الصندوق لتطوير أدائه المستمر بما يتواكب مع المستجدات في مجال تمويل المشاريع ومتابعتها ومساندة أصحابها، واستجابة لاحتياجات ومتطلبات رواد الأعمال استعرض المجلس عددا من المقترحات التي من شأنها زيادة أعداد المشاريع الصناعية والسياحية والتوكيلات التجارية وذلك برفع عددها إلى 30 مشروعًا خلال العام، نظرًا للإقبال المتزايد عليها والرغبة في الاستفادة من امتيازاتها بما يضمن مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق في هذه المجالات في تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
كما اطلع المجلس على مقترح استحداث برنامج التمويل السريع وذلك بهدف تسهيل إجراءات حصولهم على القروض التي لا تتجاوز 3 آلاف ريال عماني استجابة لاحتياجاتهم في أسرع وقت، على أن يتم دراسة هذه الطلبات والموافقة عليها على مستوى فروع الصندوق بالمحافظات وفق شروط وإجراءات مبسطة، وسوف يتم صرف القرض خلال 48 ساعة فقط بحيث يتم تمويل 100 مشروع في العام في مختلف القطاعات عدا الأنشطة 29 المؤجلة، في حين شدد مجلس الإدارة على أن تقدم للعمانيين المتفرغين لإدارة مشاريعهم من المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية كعاملين لحسابهم الخاص.
وفي ختام الاجتماع أكد المجلس على مواصلة دعم المشاريع في القطاعات الواعدة التي تشكل مدخلا لاقتصاد وطني متنوع وتسعى إلى إثراء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، إضافة إلى مواصلة الجهود لمتابعة ومساندة رواد الأعمال الممولين من الصندوق لضمان استمرارية مشاريعهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، بما يضمن سداد أقساط قروضهم في المواعيد المحددة، وذلك من خلال تكثيف المتابعات الميدانية والاستشارات وتقديم المبادرات والدعم لترويج منتجاتهم وخدماتهم المتنوعة.