بنك التنمية العماني يمول 7711 مشروعا في القطاع السمكي

بقيمة بلغت 34 مليون ريال –

نظم بنك التنمية العماني فرع مصيرة الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تمويل سفن الصيد الحرفي»، تحت رعاية سعادة الشيخ طلال بن سيف بن محمد الحوسني والي مصيرة، بحضور عدد من المديرين والشيوخ والأعيان بالولاية، وتزامنا مع احتفالات ولاية مصيرة بالعيد الوطني العماني الـ٤٨ المجيد.
ألقى حمد بن سالم الحارثي رئيس قطاع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني، الضوء على نشاطات البنك التنموية في السوق العماني على مدار الـ40 عاما الماضية، مؤكدا أن القطاع السمكي من أبرز القطاعات التي اهتم البنك بتمويلها حيث مول البنك خلال الفترة ما بين 2014م حتى سبتمبر 2018 حوالي 7711 مشروعا في هذا القطاع الواعد، حيث بلغت 32% من المشاريع التي مولها البنك، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 34 مليونا و231 ألفا و961 ريالا عمانيا، مما يؤكد أن البنك كان دوما شريكا في التسريع بدفع عجلة التنمية بقطاع الثروة السمكية، الذي يمتلك آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني، خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمتلك القدرة الأكبر على إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
من ناحيته، أعلن شبيب بن سعيد بن خميس بيت عزيزة مدير فرع بنك التنمية العماني بولاية مصيرة، أن فرع البنك بمصيرة قد مول 795 مشروعا في الفترة ما بين 2014 حتى سبتمبر 2018، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و391 ألفا و250 ريالا عمانيا، بينهم 759 مشروعا مولها البنك في القطاع السمكي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي مولها فرص مصيرة للقطاع حوالي 3 ملايين و57 ألفا و350 ريالا عمانيا، وهو ما يؤكد أن البنك قيمة هذا القطاع الحيوي لولاية مصيرة، وتوزعت المشاريع المتبقية على النحو التالي 11 مشروعا بقيمة 52 ألفا و900 ريال الثروة الحيوانية، و14 مشروعا بقيمة إجمالية 192 ألفا و200 ريال في قطاع الخدمات المهنية والعامة، و10 مشاريع في قطاع الصناعة بقيمة 83 ألفا و800، ومشروع واحد فقط في قطاع الزراعة بقيمة 5 آلاف ريال.
كما استعرض مدير بنك التنمية العماني بمصيرة دراسة حالة اشتملت على تحليل أداء طلبات تمويل السفن الحرفية خلال عام 2018، من حيث أسباب عدم التمويل، أو معايير البنك لتحديد كل من المساهمة الذاتية لصاحب المشروع، معدل قيمة الضمانات، وأسباب عدم كفاية التمويل للمعدات، بالإضافة إلى تناول عدم إمكانية تمويل هيكل السفينة في الوقت الحالي، وعبر المقارنة خرج شبيب بيت عزيزة بعدد من الاستنتاجات والحلول والمبادرات لرفع تمويل السفن بكافة أنواعها، مع التركيز على السفن ذات التقنيات العليا، كما شهد العرض المرئي توضيح نموذج افتراضي لحساب تكاليف وإيرادات مشروع سفينة الصيد الحرفي، وذلك بهدف تعريف المشاركين بأفضل الفرص الاستثمارية في قطاع الصيد الحرفي.
وشارك شبيب بن سعيد بن خميس بيت عزيزة مدير فرع بنك التنمية العماني بولاية مصيرة، يوسف بن حمد النهدي مدير مركز تنمية الثروة السمكية بمصيرة في مناقشة مفتوحة، حول قطاع الثروة السمكية، ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، كأحد القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة، وشكلت قوارب الصيد المتطورة، أحد أهم المناقشات.