«صحية الشورى» تبحث اليوم مع مختصين من الادعاء العام مواد قانون مهنة الطب

«الاقتصادية» تناقش مع الجشمي والرحبي مشروع ميزانية 2019 –
استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس عددا من الأطباء الذين أنهوا سنة الامتياز بمختلف المؤسسات التعليمية بالسلطنة ولم يتم تعيينهم إلى الآن، ويأتي اللقاء من منطلق ممارسة مجلس الشورى لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وحرص اللجنة الصحية والبيئية على تناول القضايا الصحية التي تلامس اهتمامات المجتمع ومصالحهم.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة، استمع أصحاب السعادة إلى مطالب الأطباء ومقترحاتهم في سبيل الخروج بحلول مناسبة واتخاذ التدابير اللازمة لتوظيفهم في أقرب فرصة، وأكد سعادة علي القطيطي أن اللجنة ستقوم باستضافة الجهات المعنية لمناقشتها حول تأخير توظيف أطباء الامتياز، وأسباب تكرار تأخر توظيف المخرجات الطبية بشكل عام خلال الفترات الماضية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الجهات المعنية ملزمة بإيجاد الحلول والبدائل؛ حتى يتم الاستفادة من الكوادر الوطنية وتطويرها وتنميتها، منوهين إلى ضرورة مباشرة إجراءات التعمين كأحد الحلول المناسبة لتوظيفهم. من جانب آخر استعرضت اللجنة خطة عملها وبرنامجها لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة الثامنة (٢٠١٨-٢٠١٩)م.
كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من الحكومة، حيث أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مسودة تقرير فريق العمل المكلف بدراسة مشروع القانون. الجدير بالذكر أن اللجنة ستستضيف اليوم (الثلاثاء) مختصين من الادعاء العام للاستئناس بمرئياتهم في مواد مشروع القانون.
كما استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية، وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م المحال من الحكومة، واستعراض أهم ما جاء في المشروع من بنود.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استكملت اللجنة دراستها لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م، وذلك من خلال مناقشة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وأسس احتساب تقديراتها، وجملة من الموضوعات المتعلقة بالميزانية، إضافة إلى الاطلاع على أهم النتائج المتوقعة لميزانية 2018م.
واستمر النقاش حول موضوع التطورات الاقتصادية العالمية، وتطورات الاقتصاد الوطني خلال عام 2018م، والتطرق إلى مجموعة من التساؤلات والملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية، والمتعلقة بالعديد من المواضيع المضمنة في مشروع الميزانية للعام 2019م.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مستمرة في عقد لقاءاتها مع المعنيين من الحكومة للاستيضاح عن كثير من الموضوعات الواردة في مشروع الميزانية للعام 2019م، وذلك للخروج برؤية واضحة حول المشروع.