صحافيا رويترز المسجونان في بورما يستأنفان الحكم

رانجون – (أ ف ب): استأنف محامو صحفيين اثنين في وكالة رويترز أمس حكما بسجنهما سبع سنوات في بورما بتهمة المساس بأمن الدولة فيما كانا يجريان تحقيقا حول فظائع ارتكبت بحق الروهينجا المسلمين خلال حملة شنّها الجيش في ولاية راخين، على ما أعلنت الوكالة.
وحكم على الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) في الثالث من سبتمبر، بعدما كشفا قتل عشرة من الروهينجا المسلمين خارج إطار القانون خلال حملة شنّها الجيش في ولاية راخين العام الفائت.
وأثارت الحكم موجة تنديد دولية وصدمة لدى الصحافة الناشئة في بورما لأنه أعاد إلى الذاكرة حقبة الحكم العسكري.
وقال رئيس تحرير وكالة رويترز ستيفن جيه. أدلر في بيان: إن الحكم يتجاهل “أدلة دامغة” أنّ الصحفيين تم خداعهما من قبل السلطات.
وأكد “قدّمنا استئنافا اليوم بالنيابة عن (الصحفيين) وا لون وكياو سوي او لأن حكم المحكمة كان خاطئا”.
وتابع ادلر: بإدانتهما كجاسوسين، تجاهلت (المحكمة) أدلة دامغة لمكيدة مدبرة من الشرطة وانتهاكات الخطيرة للإجراءات وفشل الادعاء في إثبات أي من العناصر الأساسية للجريمة.
وقال الصحفيان: إنه تم توقيفهما بعد أن دعاهما شرطي إلى العشاء في رانجون وسلمهما وثائق. ولدى مغادرتهما المطعم تم توقيفهما بتهمة حيازة مواد مصنفة سرية.
ووجه الحكم ضربة قوية لصورة الحاكمة البورمية أونج سان سو تشي لعدم تدخلها لصالح الصحفيين. وشكلت سو تشي لفترة طويلة رمزا للنضال من أجل حقوق الإنسان في بورما لكنها تتعرض الآن لانتقادات دولية كثيرة بسبب رفضها التنديد بالفظائع التي ارتكبها الجيش في حق الروهينجا.
وبموجب القانون البورمي، يمكن للرئيس وين مينت أن يصدر عفوا عن الصحفيين بعد التشاور مع سو تشي التي تقود الحكومة المدنية، لكن الرئيس وين لم يعلق على القضية بتاتا حتى الآن.
ومن المرجح أن تنظر المحكمة العليا في استئناف الصحفيين خلال خمسة او ستة اشهر، وسيظل الصحافيان محبوسين خلال هذه المدة.
وفر أكثر من 720 ألف شخص من الروهينجا العديمي الجنسية من بورما إلى بنجلاديش بعد حملة قمع عسكرية وحشية للجيش البورمي في أغسطس العام 2017، قال محققو الأمم المتحدة إنها ترقى إلى جريمة إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
في المقابل تنفي بورما غالبية الاتهامات التي تطاولها وتقول إن حملة الجيش ضرورية لمكافحة الإرهاب.
لكن محققي الأمم المتحدة أوصوا مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية او إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا الى فرض عقوبات محددة الأهداف ضد منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.