«الخدمة المدنية» تدشّن نظام التدريب الإلكتروني بـ «حماية المستهلك»

أقامت وزارة الخدمة المدنية وبالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك حفل تدشين نظام التدريب الإلكتروني بالهيئة العامة لحماية المستهلك، وذلك برعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري وبحضور سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك وعدد من المسؤولين.
اشتمل الحفل على تقديم عرض مرئي حول مشروع التدريب الإلكتروني يوضح أهمية التدريب الإلكتروني لموظفي الجهات الحكومية، حيث يعد هذا المشروع نقلة نوعية متطورة لتدريب موظفي قطاع الخدمة المدنية فهو يتيح زيادة فرص التدريب دون انقطاع الموظفين عن العمل ويكفل لهم اختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجاتهم واحتياجات جهات عملهم، ويعد النظام أيضاً بوابة حديثة تخدم مستخدمي شبكة الإنترنت ومنهم الموظفون العاملون في كافة وحدات قطاع الخدمة المدنية، ويتميز النظام بوضوحه وترتيبه بحيث يسهل على الزائر الوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر دون تعقيدات، بالإضافة إلى تعريف الموظفين خلال العرض عن كيفية الدخول واستخدام النظام عن طريق نظام الموارد البشرية (مورد).
كما تم تقديم شرح مفصل حول الحقيبة التدريبية للمتدربين، حيث تشتمل الحقيبة على ثلاث وحدات رئيسية وهي مقدمة في التطوير الإداري تندرج تحتها عدة جلسات تدريبية منها التعريف بالتطوير الإداري وأهميته وفوائده، ونماذج وأشكال التطوير الإداري، والبيئة التنظيمية وعلاقتها بالتطوير، الوحدة الثانية تتمثل في موضوعات معاصرة في التطوير الإداري ومعوقاته وتندرج تحتها جلسة حول الأساليب الحديثة في التطوير الإداري وأخرى حول الصعوبات التي تواجه عملية التطوير الإداري، الوحدة الثالثة حول مجالات التطوير الإداري والتي اشتملت على تطوير الهياكل التنظيمية، وتطوير إجراءات ونماذج العمل، والتخطيط للتدريب والابتعاث، وتصنيف الاحتياجات التدريبية، ومشكلات تحديد الاحتياجات التدريبية، وتطوير بيئة العمل.
الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بإطلاق تجربة النظام لموظفي الوزارة بحقيبة تدريب إلكترونية بعنوان (مهارات التطوير الإداري) واستهدف البرنامج مختلف التقسيمات الإدارية بالوزارة حيث تم التحقق خلال فتره التجربة من أداء وفعالية النظام من النواحي الفنية تلى ذلك تشغيل نظام التدريب الإلكتروني في مجموعة من الوحدات الحكومية حيث سبق ذلك زيارات ميدانية من قبل الفريق المختص بقسم التدريب عن بعد لتلك الوحدات وتقديم عرض مرئي عن أهمية التدريب الإلكتروني والاستفادة في تدريب الموظفين من خلاله، حيث تم اختيار(14) وحدة حكومية للبدء التدريجي في تطبيق نظام التدريب الإلكتروني وسوف يتم تشغيل النظام بباقي وحدات الجهاز الإداري للدولة حسب الخطة الموضوعة وبلغ عدد الوحدات الحكومية التي تم تشغيل النظام فيها (9) وحدات حكومية وجار التنسيق لتشغيل النظام في باقي الوحدات، ويمكن كذلك للهيئات العامة والخاصة الاستفادة من النظام.