التحقق من 1892 ميزانا وخراطيم مضخات الوقود في 9 أشهر

تكثيف العمل الرقابي وارتفاع المعاينات –

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد الموازين التجارية والصاغة ونقاط المقطورات وخراطيم مضخات الوقود السائلة التي تم التحقق منها خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2018م بلغ عددها 1892 ميزانا.
وقالت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة: تم خلال الربع الأول من العام الحالي التحقق من 478 ميزانا، وفي الربع الثاني تم التحقق من 698 ميزانا، وفي الربع الثالث تم التحقق من 716 ميزانا حيث يعود الارتفاع في عمليات التحقق إلى تكثيف العمل الرقابي من قبل المفتشين والتعرف على مدى التزام هذه المنشآت بمتطلبات القياس والمعايرة.

وأضافت المشرفية: تأتي حملة «ولا تخسروا الميزان»، التي يتم تنفيذها للعام الرابع على التوالي بهدف التحقق من مطابقة موازين الصاغة والموازين التجارية وموازين الجسور بمحلات بيع الذهب والمجوهرات والمحلات والمؤسسات التجارية التي تستخدم الموازين في تعاملاتها المباشرة مع المستهلك، ومعرفة مدى تطابق هذه الموازين مع اللوائح الفنية الخاصة بها ..مشيرة بأن الحملة تأتي تحت إطار قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/‏2013 الذي ينص على تخويل المديرية القيام بالرقابة على جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية.
وأكدت المشرفية بأن أهمية التحقق من المقاييس القانونية تنبع من كونها تعمل على ضمان الثقة المتبادلة في تعاملات البيع والشراء بين المستهلك وبين الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار للحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة، وكذلك لوضع بنية تحتية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها في السلطنة لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة ووفقا للمعايير الدولية. وقالت مديرة دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة: كما أن الحملة تساهم في التأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية بالمتطلبات الإلزامية، ومعرفة كل من المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته بالنسبة للأوزان التي يتعامل معها سواء بالبيع أو الشراء، كما أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بالتوعية المستمرة لأصحاب الشأن وتوزيع بعض المطويات التعريفية الخاصة بهذه الحملة وبأهمية التحقق من دقة قراءات الموازين بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى ذلك مشاركتها في الفعاليات ذات العلاقة بالمترولوجيا سواء محلية أو إقليمية أو دولية.
وأشارت فايزة المشرفية أن تطبيق قانون القياس والمعايرة من خلال الرقابة المترولوجية على الأوزان والموازين سيقلل من الأخطاء في التعاملات، ويساعد على حماية المستهلك، ليحصل على كمية المنتج المطابقة للمبلغ الذي يدفعه مقابل السلعة المشتراة، كما يساعد على حماية التاجر من الخسارة في حال كان خطأ الميزان ضده، مشيرة إلى أن الحملة لها بالغ الأثر في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي.