الجودة والتغليف وتنوع المعروض عوامل النجاح

ارتفاع معدل المبيعات في مهرجـان التمـور –
عمان: اختتم أمس الأول مهرجان التمور العمانية السادس الذي انطلق في 18 أكتوبر الماضي، وقد شهد إقبالا كبيرا من الزوار بعد خروجه من نزوى وإقامته لأول مرة في مسقط، فإذا كانت نزوى هي مدينة التمور، فإن مسقط هي التي تشتري التمور وبالتالي فقد شهد المهرجان نجاحا كبيرا وبشكل منقطع النظير وارتفعت معدلات البيع داخل المعرض الذي أقيم بمبنى وزارة الزراعة والثروة السمكية بالخوير.

مهرجان التمور شهد هذا العام جودة في المنتجات وطرق التغليف ومراعاة قواعد سلامة الغذاء.. بعد أن نجح المنتجون في تسويق منتجاتهم بشكل فيه الكثير من الفخامة والتنوع وتعدد المنتجات.
المهرجان يعتبر مناخا جيدا لتسويق التمور العمانية ومشتقاتها، وفرصة لتلاقي منتجي التمور والمزارعين والمسوقين، كما يعد بيئة ملائمة لتحقيق فوائد اقتصادية.
مهرجان التمور له أبعاد عديدة لتسويق التمور العمانية التي تعد رافدا اقتصاديا مهما. وهو فرصة للترويج وتأكيد الهوية التسويقية والتوعية الغذائية وطرق التصنيع والقوة الشرائية.
وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: إن مهرجان التمور هو استكمال لجهود الوزارة نحو التطوير المستمر بقطاع الزراعة، ويهدف إلى التعريف بقيمة التمور العمانية، وبيان أهميتها من الناحية الغذائية والصحية، والعمل على تعزيز الوعي الثقافي والتراثي بمكانة النخلة وأهميتها للإنسان العماني الذي عدها فردا من أفراد أسرته، كما يهدف المهرجان إلى تحفيز المنافسة بين المزارعين من أجل الاهتمام بالنخلة وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من التمور ورفع الجودة والعمل على تسويقها بشكل يدعم المزارعين ويسهم في زيادة دخلهم مما يعزز النسيج الاجتماعي ورفع الاقتصاد المحلي.
وأشار معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية إلى أن فعاليات المهرجان كانت متنوعة من أهمها سوق التمور العمانية السادس خلال الفترة من 24ـ 31 من أكتوبر، حيث تم عرض العديد من أصناف تمور المائدة والتصنيعية التي تشتهر بها السلطنة بمشاركة (70) منتجا من المزارعين وأصحاب المصانع ووحدات التمور بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
ووفقا لإحصائيات القطاع الزراعي 2017م قدرت مساحات أشجار النخيل المزروعة في السلطنة بـ (58614) فدانا وبكمية إنتاج (360917) طنا مقارنة بعام 2016 الذي بلغ (355464) طنا بمساحة تقدر بـ (57429) فدانا. وتوضح التقديرات أن محافظة شمال الباطنة الأكثر إنتاجا لكميات الإنتاج المحلي من التمور بكمية قدرت بـ (76.050) طنا تليها محافظة جنوب الباطنة بـ (70.995) طنا بعدها محافظة الداخلية بـ (64.316) طنا. وتعتبر ولاية الرستاق أكثر الولايات إنتاجا للتمور على مستوى السلطنة بكمية (36.887) طنا تليها ولاية صحار في المرتبة الثانية (32.584) طنا ثم ولاية عبري في المرتبة الثالثة (24.290) طنا.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصناف الأكثر إنتاجا على مستوى السلطنة يأتي في مقدمتها صنف النغال (35.655) طنا يليه صنف الخصاب (34.191) طنا وثالثا صنف الخلاص (33.721) طنا.
أما الصادرات والواردات فتشير إحصاءات 2017 الى أن إجمالي واردات السلطنة من التمور حوالي (11000) طن، وإجمالي الصادرات حوالي (10582) طنا، أما كميات إجمالي إعادة التصدير فبلغت حوالي (1183) طنا. وقدر الاستهلاك البشري من التمور خلال موسم 2017 بحوالي (190) ألف طن. وتقدر المساحات التي تم علاجها ضد حشرة دوباس النخيل بالرش الجوي حوالي (20) ألف فدان.
ويقدر الإنتاج المحلي من التمور في السلطنة وفقا لنتائج مسح تقديرات موسم 2017م والذي نفذته وزارة الزراعة والثروة السمكية بلغت (361) ألف طن مقارنة بـ (355) ألف طن لموسم 2016م و(344) ألف طن لموسم 2015م. وقد بلغ الاستهلاك البشري لعام 2017م من التمور ما نسبته (53%)، وتم تصنيع وتصدير (6%) من التمور المنتجة، علما بأن كمية التمور القابلة للتصنيع تبلغ (41%) من الإنتاج؛ مما يعني وجود فرص واعدة لإقامة الصناعات التحويلية من منتجات التمور.
يذكر أن نتائج التعداد الزراعي لعام 2012/‏‏2013م أوضحت أن عدد أشجار النخيل بالسلطنة (7.65) مليون نخلة بالحيازات الزراعية بالإضافة إلى (900) ألف نخلة بالشوارع والحدائق المنزلية. وتمثل حيازات أشجار النخيل (71%) من إجمالي الحيازات الزراعية بالسلطنة. وتبلغ مساحة الحيازات الزراعية بالسلطنة (355) ألف فدان. وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار النخيل (57.428) فدانا التي تمثل (35%) من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة والنخيل.