القطاع اللوجستي.. عمان تتقدم إلى المركز 43 عالميا..  ومليارا ريال مســاهمة متوقعة فـي الناتج المحـلي بحـلول 2020

وحدة دعم التنفيذ تواصل متابعة مشاريع النقل والتسهيلات التجارية :

أعلنت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن العديد من مبادرات القطاع اللوجستي حققت مستويات إنجاز جيدة مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء هذا القطاع الحيوي والمهم، وأوضخت أن القطاع شهد تطورا ملحوظا بعد اعتماد مبادرات مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» والتي تعمل على دعمها ومتابعتها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في إطار جهود لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتم التركيز على القطاع كواحد من أهم القطاعات في الخطة الخمسية التاسعة لما يمتلكه القطاع من إمكانيات في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل والتركيز على التجارة العالمية، من خلال وضع أهداف مستقبلية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقرابة 2 مليار ريال عماني بحلول عام 2020، وتوفير وظائف تقدر بـنحو 100.000 وظيفة وزيادة الاستثمار بما لا يقل عن مليار ريال بنهاية 2020م، وتعزيز هذا القطاع الذي ترتكز عليه باقي القطاعات الاقتصادية، حيث حققت السلطنة تقدماً لافتاً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018، الصادر عن البنك الدولي؛ إذ حلت في المرتبة 43 عالمياً، لتتقدم بذلك 5 مراكز عن ترتيبها السابق وهو 48 في عام 2016 وذلك بناء على جهود السلطنة في تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع من خلال 17 مبادرة ومشروعا للعام الجاري.
وقال الدكتور أحمد بن محمد العبري المدير التنفيذي لشركة «مرافئ» ذراع إدارة الموانئ بمجموعة أسياد إن ميناء السويق يعد من أبرز الموانئ في السلطنة والذي تسعى الحكومة من خلال عمليات تشغيله إلى زيادة النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل الضغط على الموانئ المجاورة، لما يتميز به الميناء نظرا لقربه من العديد من الأسواق الإقليمية، ولكون الميناء يكمل منطقة «خزائن» في الدعم اللوجستي وسهولة التجارة واستهدافه نوعية السفن الصغيرة والمتوسطة والسلع الاستهلاكية العامة وتوفير بيئة منافسة لهذا النوع من السفن والسلع، جاءت أهمية تشغيل الميناء، حيث يمكن لميناء السويق تلبية احتياجات الأسواق من مواد البناء، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، وإكسسوارات السيارات، والفاكهة والخضروات، والماشية واللحوم، وتصنيع الأسماك وتصديرها، ودعم الزبائن في «خزائن»، بالإضافة لاستطاعة الميناء خفض تكلفة النقل لكل استيراد وتصدير مقارنة بالنقل من ميناء صحار أو الدول المجاورة، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى للسفن كخدمة تزويد السفن بالوقود وخدمة تموين السفينة ومستقبلا تغيير طاقم السفينة وغيرها من الخدمات.
وأوضح المدير التنفيذي لـ «مرافئ»: خلال عمليات الإعداد لتشغيل الميناء، وضعت الشركة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة خطة عمل متكاملة لوضع الأهداف من تشغيل الميناء تجاريا وتم تحديد خطة عمل تفصيلية والتي أعطت فترة زمنية وتواريخ محددة والتي لم تتجاوز الـ 6 أشهر على أعلى تقدير، أسفر عنها التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالميناء متمثلة بوزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وقامت كافة الجهات ذات العلاقة بزيارات ميدانية متواصلة للميناء للاطلاع على جاهزية الأعمال الإنشائية والمضي قدما في التسريع من هذه العمليات المتبقية، وجاهزية الميناء للتشغيل، بالإضافة إلى مناقشة الفصل بين نشاطات الميناء تجاريا وأماكن رسو قوارب الصيادين من أجل تحقيق الفائدة القصوى من خدمات الميناء وتجسيدا لمسؤولية الحكومة تجاه المجتمع وتشجيع الصيادين على كسب أرزاقهم والمحافظة على مهنهم التي يعملون عليها.
وأشار المدير التنفيذي لشركة «مرافئ» إلى أن الشركة بالتعاون مع الوحدة قامت بعقد لقاءات مع شرطة عمان السلطانية خرجت بتنسيق مشترك لبدء الشرطة أعمالها في الميناء على عدة مراحل والتي تتمثل في إنشاء المباني والتنسيق مع الجمارك وخفر السواحل والهيئة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للجوازات والإقامة لضمان أفضل الممارسات في عملية التشغيل. ولأهمية عمليات الحجر البيطري والزراعي والفحوصات اللازمة للشحنات القادمة للميناء برا وبحرا، قامت الشركة والوحدة ووزارة الزراعة والثروة السمكية بالاتفاق على البدء بتشغيل الحجر البيطري وفق إمكانية الوزارة المتاحة من معدات وموظفين والذين تم الاستعانة بهم من المحاجر التي تشرف عليها الوزارة من أجل التسريع في تخليص إجراءات المواشي الواردة والمصدرة من الميناء، بالإضافة إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه والتي قامت بتسريع إجراءات توصيل التيار الكهربائي وشبكة المياه في فترة وجيزة، بالإضافة لقيام الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» بتوصيل خط الألياف البصرية لربط خدمات الميناء بشبكة المعلومات اللازمة لإنجاز الأعمال وتسريع الإجراءات، ولضمان انسيابية الطرق والوصول بشكل أسرع للميناء لكون الميناء يقع في منطقة نشاط تجاري قامت شركة «مرافئ»- بدعم ومتابعة من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة – بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لربط الطرق المؤدية للميناء بطريق الباطنة الساحلي، من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الإسكان ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من أجل التسريع في الإجراءات على طول الطريق من منطقة السوادي ولغاية ميناء السويق حيث وصلت نسبة الإنجاز لقرابة 80% من العمليات كمرحلة أولى قبل الشروع في إنشاء الطريق، كما كان لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه دور كبير في دعم العمليات التحضيرية لتشغيل الميناء من خلال تسهيل وتسريع تصاريح المباني في الميناء والطرق المؤدية إليه، بالإضافة إلى الاستعانة بكوادر البلدية لفحص ضمان صحة سفن الميناء.
ومن جهته قال سليمان بن سيف الشقصي مستشار قطاع الخدمات اللوجستية بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة: إن الوحدة تعمل بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات ومجموعة أسياد على تنفيذ مجموعة من المشاريع التي خرجت بها مختبرات الخدمات اللوجستية في قطاع النقل البحري الجوي الأرضي والتسهيلات التجارية ضمن خطط وبرامج الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، ويشهد عدد من المبادرات والمشاريع تقدما ملموسا كمبادرة تعزيز كفاءة الوقت المستغرق لتخليص الشحن في جميع الحدود (التخليص المسبق للبضائع) والتي تشهد تقدما ملحوظا، حيث بلغ حجم البضائع المستوردة التي تم تخليصها والإفراج عنها قبل وصولها عبر ميناء صحار في شهر أبريل من هذا العام ما نسبته 14%.
وأوضح مستشار فريق الخدمات اللوجستية بالوحدة أن مبادرة إنشاء وربط السكك الحديدية في منطقة الوسطى بحقول التعدين تحتل أهمية كبرى نظرا لإسهامها المتوقع بنسبة عالية في إيجاد عدد من الوظائف والاستثمارات وما ستضيفه في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020م، وجاءت المبادرة لتسهل عملية نقل ما يقدر بأكثر من 35 مليون طن من المواد المعدنية سنويا من مواقع التعدين في منطقتي الشويمية ومنجي إلى مصانع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو تصديرها عبر ميناء الدقم، وتم مؤخرا إنجاز برنامج الاستكشاف من قبل شركة تنمية معادن عمان والتقرير النهائي للتنقيب عن المعادن (بيان الموارد) حسب الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان، في حين أن قطارات عمان تقوم حاليا بدراسة الأسواق للحصول على المستثمر الأنسب للمشروع.
أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للشحن الجوي الخاصة بمبادرة إنشاء بوابة الشحن (قرية الشحن) في مطارات عمان، أوضح سليمان الشقصي أنه تم الانتهاء منها. وجاءت لتسهيل الشحن العابر في مطارات عمان وتحديد أماكن وكلاء الشحن ضمن موقع جغرافي معين بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتوفير أماكن لإعادة التغليف، وغرف التبريد، والمستودعات الجمركية، ومركز متعدد الوظائف، والخدمات اللوجستية الصغيرة، والتخفيف من الاكتظاظ في المطار مما يسمح بتوسع عمليات الشحن فيه لدعم مناولة البضائع وإيجاد إيرادات إضافية من خلال الأنشطة المساعدة مثل التعبئة والتغليف، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الشحن عالميا بمعدل 3.8% حسب نتائج الاستراتيجية، والنمو الأكبر سيكون بين منطقتي (الشرق الأوسط وأفريقيا) و(الشرق الأوسط وشمال آسيا)، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تشير إلى ضرورة التركيز على مرافق سلسلة التبريد نظرا لكون الاستيراد والتصدير بشكل مستشري في السلطنة يتمركز على أغذية الخضروات، ومن المتوقع أن تنمو صادرات الشحن الجوي بمقدار 575 ألف طن بنهاية 2030.
وفيما يخص تسهيل الأنشطة التجارية والتفتيش الجمركي، أوضح سليمان الشقصي أن مبادرة المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي والتي قامت الوحدة بتذليل الصعاب التي واجهتها جاءت لتلعب دورا كبيرا في تسهيل وتخليص المعاملات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق للتفتيش والاستغلال الأمثل للموارد بتشغيل محطتين للتخليص الجمركي، الأولى محطة التفتيش الجمركي بمطار مسقط (مبنى الشحن) بتاريخ 20 فبراير الماضي والثانية في ميناء صحار بتاريخ 16 أبريل من هذا العام، حيث تقوم المحطة حاليا بتحسين الالتزام القانوني وفق اتفاقية مستوى الخدمة بين شرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية لتسريع إجراءات التفتيش ومنح التراخيص من خلال تواجد المفتشين من جميع الجهات الحكومية على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات الرسمية.
وأشار سليمان الشقصي مستشار فريق الخدمات اللوجستية بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة حديثه إلى أن مبادرة توسيع ميناء صلالة تشمل ثلاثة مشاريع أساسية: تطوير ممر الخدمات المركزية (بمثابة الرابط الوحيد الفعال لربط الصناعات القادمة إلى نقاط التفريغ في الميناء)، ومشروع إعادة تأهيل محطة الشحن العام بالميناء من خلال إعادة تأهيل الأرصفة القديمة ونقل السفن غير التجارية إلى أرصفة جديدة لتجنب الأرصفة المتملكة بالأشغال والتي لا تكثر فيها الإنتاجية التجارية، بالإضافة إلى مشروع الرافعات والذي يهدف إلى التعامل مع أحجام أكبر من وحدات المعالجة والتعامل مع السفن الكبيرة.