البوسعيدي: رفع كفاءة المؤسسات القضائية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز تحقيق العدالة الناجزة

السلطنة تحقق إنجازات في استقلالية القضاء وكفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات –

أكد فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن النتائج التي أظهرها تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 ووضع السلطنة في مصاف الأنظمة القضائية العالمية والعربية المتقدمة إنما هو تتويج للاهتمام السامي الواضح من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- باني نهضة عمان الحديثة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمنظومة القضائية. وقال: إن ما حققته السلطنة في مجال القضاء إنما جاء بفضل تضامن الجهود بين مختلف المؤسسات القانونية والقضائية في السلطنة، والذي لعب دورًا فاعلًا في رفع كفاءة وفعالية القضاء من جهة ودعم استقلاليته، مؤكدًا أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، سيستمر في جهوده الرامية في رفع كفاءة المؤسسات القضائية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق سياسات السلطنة في تحقيق العدالة الناجزة، مستلهما توجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- باني نهضة عمان في أهمية سيادة القانون ودوره في بناء مجتمع آمن، كما توجه فضيلته بالشكر إلى كافة العاملين في المنظومة القضائية من إداريين وقضائيين، مؤكدا أن هذا لم يكن ليتحقق لولا جهودهم المتواصلة في خدمة المنظومة القضائية، حاثا فضيلته الجميع إلى بذل المزيد من الجهود، في تطوير المنظومة القضائية، بما يخدم اسم السلطنة كدولة مؤسسات وقانون. وكانت السلطنة قد جاءت في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر استقلالية القضاء ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي والذي يعد تتويجا لما تشهده في هذا المجال منذ عام 2012 بصدور المرسوم السلطاني رقم (10/‏‏2012) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، كما نص على نقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية. يذكر أن إنجاز السلطنة في مجال استقلالية القضاء، انعكس وبشكل واضح على عدد من المؤشرات الأخرى، مثل تحقيق السلطنة المركز الأول عربيا في مؤشرات حقوق الملكية وحماية الملكية الفكرية، وكذلك الأولى عربيا في مؤشر التعاون في العلاقات بين أرباب العمل والعمال.
كما حققت السلطنة مركزا متقدما في مجال كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات مما يعكس التطور الذي تشهده المنظومة القضائية سواء على مستوى الإطار التشريعي والقانوني، أو مستوى التطبيق والعمل بالمحاكم.