وزير الاسكان يدشن مشروع الأحياء السكنية المتكاملة بولاية بركاء

بركاء في 22 اكتوبر/العمانية / احتفل اليوم بوضع حجر الاساس لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة بمنطقة السقسوق بولاية بركاء والذي نظمه مكتب الاحياء السكنية المتكاملة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وذلك تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان.

وقال سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط في كلمة له خلال الحفل ” في اطار الحرص السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ، وعلى راسها المسكن المناسب والملائم ، فقد جاءت التوجيهات السامية لتنفيذ مشروع ( الاحياء السكنية المتكاملة) ومن هذا المنطلق كلف المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية بوضع الدراسات والاسس والضوابط لإقامه هذا المشروع “.

واضاف إن مشروع الأحياء السكنية يعمل على تقليص قائمة انتظار منح الأراضي الحالية بصورة مستدامة من خلال التحول الى النموذج الجديد الذي يعمل على توفير سكن جيد بتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى.

وأوضح بان الأحياء السكنية ستكون متاحة للراغبين من المواطنين المستحقين لمنح الأراضي في اقتناء المسكن المناسب بها وبموجب شروط محددة تنظم آلية التملك للوحدات السكنية في هذا المشروع والذي تعمل على إعدادها حاليا وزارة الإسكان.

واكد انه بالتنسيق مع وزارة الإسكان سيتم إقرار استدامة المشروع وتخصيص قطع أراضي في مختلف محافظات السلطنة من أجل المشاريع المستقبلية للأحياء السكنية. الجدير بالذكر ان المشروع يوفر ما يقارب من 1000 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين تتنوع بين الفلل المتصلة والمنفصلة والشقق.

و يتحمل المطور العقاري كافة تكاليف الانشاء وخدمات البنية الاساسية داخل أرض المشروع، بينما تقتصر التزامات الحكومة على توفير وصلات خدمات البنية الأساسية من (الشوارع و الكهرباء و المياه والصرف الصحي) حتى حدود قطعة الارض.

ويشكل هذا المشروع نموذجا جديدا للشراكة بين القطاع العام والخاص حيث يقوم مطور من القطاع الخاص بعمليات التطوير العقاري والبناء والتمويل والبيع لمدة تعاقدية محددة.

وتمنح الحكومة حقوق التطوير للقطاع الخاص (المطور) ولكنها تحتفظ بالقدرة على إملاء وتنفيذ الالتزامات التعاقدية طوال المشروع كما يوفر المشروع الإسكاني خدمات تتضمن المساجد ومركز عناية صحية يومية و مركز تجاري وحدائق وميادين رياضية مفتوحة و خدمات ترفيهية، بالإضافة إلى بدائل سكن متنوعة تشمل الشقق الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الفلل المستقلة وشبه المستقلة.

وقال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان راعي المناسبة ” ان الجهات المعنية تعمل على وضع الشروط والضوابط الخاصة بامتلاك هذه الوحدات السكنية وستكون سهلة وسيتم الإعلان عنها قريباً مشيرا الى ان المشروع يعد رديفا لتوزيع الأراضي السكنية، وهو مخصص لأبناء محافظتي مسقط وجنوب الباطنة”.

وأضاف معاليه انه تم تحديد عدداً من المواقع ببعض المحافظات وجاري اعداد الدراسات لطرحها أسوة بهذا المشرع ونظراً لكون مسقط أكثر المحافظات في عدد الطلبات المقدمة للحصول على أراضي سكنية فإنه تم تحديد موقع وسيتم طرحه للمطورين العقاريين الذين يمتلكون الإمكانيات لإقامة مثل هذه المشاريع كما أن لبقية المحافظات نصيبها بتخصيص المواقع بناءً على عدد الطلبات المقدمة.