25.3% ارتفاعا في العائدات العامة لتصل إلى 5.9 مليار ريال خلال العام الجاري

زيادة ملموسة في الصادرات النفطية وغير النفطية –

كتبت أمل رجب –

أوضحت إحصائيات رسمية صدرت امس استمرار التحسن الملموس في مؤشرات المالية والاقتصاد العام خلال العام الجاري حيث استمرت الزيادة في العائدات العامة مع تراجع العجز العام، كما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الصادرات العمانية قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام وهو ما يعكس نشاط القطاعات الإنتاجية وتعافي الاقتصاد، وانتهى النصف الأول من العام الجاري بتسجيل الميزان التجاري فائضا لصالح السلطنة بقيمة 2,7 مليار ريال.
وارتفعت الإيرادات العامة للسلطنة بنسبة 25,3 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري، وسجل إجمالي ألإيرادات العامة 5,9 مليار ريال مقارنة مع 4,7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الزيادة بدعم كبير من انتعاش أسعار النفط والغاز والذي أدى الى زيادة مساهمة قطاع النفط في الإيرادات العامة بنسبة 37,5 بالمائة خلال أول 7 أشهر من 2018، كما ارتفعت عائدات الغاز بنسبة 23,7 بالمائة، وسجلت إيرادات القطاع 4,6 مليار ريال في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي.
ومن جانب آخر ارتفعت الإيرادات العامة من المصادر غير النفطية، وزادت إيرادات الضريبة الجمركية بنسبة 13,8 بالمائة الى 133 مليون ريال وإيرادات ضريبة الدخل على الشركات 27,3 بالمائة الى 391 مليون ريال والإيرادات الرأسمالية بنسبة 819 بالمائة إلى 94 مليون ريال في حين انخفضت الإيرادات الأخرى المتنوعة بنسبة 17 بالمائة الى 715 مليون ريال.
وفي جانب الإنفاق العام فقد سجل زيادة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة ليصل الى اكثر من 7 مليارات ريال، وتراجع العجز المالي بنسبة 36 بالمائة الى 1,6 مليار ريال خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع الفترة نفسها من 2017 والذي سجلت خلاله المالية العامة عجزا بقيمة 2,6 مليار ريال.
كما رصدت الإحصائيات زيادة كبيرة في حجم صادرات السلطنة وأنشطة إعادة التصدير خلال النصف الأول من العام الجاري، وصعد إجمالي الصادرات السلعية، وتشمل السلع والمنتجات النفطية وغير النفطية، بنسبة 28,5 بالمائة الى 7,7 مليار ريال، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 24,2 بالمائة لتبلغ نحو ملياري ريال، وزادت صادرات النفط والغاز 33,9 بالمائة الى 4,9 مليار ريال مقابل 3,6 مليار في الفترة نفسها من 2017.
وتمثل الزيادة المحققة في الصادرات غير النفطية مؤشرا مهما على نشاط وحيوية الاقتصاد العام حيث كانت المنتجات الصناعية أهم الصادرات، وتم تصدير منتجات معدنية بقيمة 553 مليون ريال خلال النصف الأول بارتفاع 15,2 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2017، وسجلت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية زيادة 9 بالمائة لتصل إلى 416 مليون ريال، وبلغت صادرات مصنوعات اللدائن والمطاط 147 مليون ريال بارتفاع 61 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها 451 مليون ريال بزيادة 43 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات الحيوانات الحية 74 بالمائة إلى 111 مليون ريال، ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات 30 بالمائة الى 75 مليون ريال، أما بقية أنواع الصادرات الأخرى فقد صعدت 13,6 بالمائة إلى 286 مليون ريال، ومن ناحية أخرى سجلت أنشطة إعادة التصدير نشاطا مماثلا وارتفعت بنسبة 12 بالمائة الى 881 مليون ريال، وبلغ إجمالي الواردات المسجلة نحو 5 مليارات ريال بزيادة 10,4 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من 2017.