ضبط 210 مخالفين لقانون العمل بمحافظة الوسطى

استكمالا للحملات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها وزارة القوى العاملة لضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة والسعي للقضاء على ظاهرة هروب العمال، قام مكتب فريق التفتيش العمل المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية بالتعاون مع قيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة الوسطى بحملة تفتيش مشترك لمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الوسطى، وقد ضبطت الحملة 210 عمال من القوى العاملة الوافدة مخالفين لقانون العمل العماني والقرارات الوزارية وقانون الإقامة.
وأوضحت الإحصائية أن عدد القوى العاملة الوافدة المخالفة والمضبوطين حسب الجنسية جاءت في المرتبة الأولى القوى العاملة الوافدة البنجلادشية حيث بلغ عددهم 132 عاملا تلتها القوى العاملة الوافدة الهندية وعددهم (57) عاملا ثم تلتها القوى العاملة الوافدة الباكستانية وعددهم 19 وجنسيات أخرى عددهم 2.
وحول هذا الموضوع قال هلال بن سالم الشريقي مدير مكتب فريق التفتيش العمل المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية: إن المديرية ممثلة بمكتب فريق التفتيش تبذل جهودا حثيثة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفين من القوى العاملة الوافدة وتسعى للحد من ظاهرة تسيب القوى العاملة الوافدة المسرحة، والتي تأتي نتيجة قيام المنشآت والأفراد بتشغيل القوى العاملة الوافدة بطريقة غير مشروعة سواء كانت تاركة لأعمالها المصرح لها بالعمل بها أو تشغيل قوى عاملة وافدة مسرحة أو متسللة، بالإضافة إلى تشغيل القوى العاملة الوافدة في مهن يحظر العمل بها على غير القوى العاملة الوطنية، فكل هذه الطرق مخالفة للقانون، ولذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.
وأشار هلال الشريقي إلى أبرز العقوبات القانونية التي يتم اتخاذها في حال ضبط قوى عاملة مخالفة من تطبيق الغرامة المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة بالإضافة إلى الحظر على الشركة أو المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة.
وأكد مدير مكتب فريق التفتيش بمحافظة الداخلية أن التنسيق متواصل مع شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى المعنية وذلك لتنفيذ حملات التفتيش والمداهمة لأوكار تجمع القوى العاملة الوافدة المسرحة وضبط المخالفين، مشيرا إلى ضرورة تعاون جميع الجهات والأفراد للحد من ظاهرة التجارة المستترة حيث إن المديرية تسعى دائما لتفعيل التفتيش بشكل أكبر للتأكد من التزام المنشآت والشركات بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما أن تكثيف حملات المداهمة من شأنه أن يقلل من ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة، ويحد من لجوء الشركات لتشغيل القوى العاملة الهاربة والمسرحة.