خطة اقتصادية تحاكي أحداث التمرين في وضع تصور على المستوى الوطني أثناء الحالات الاستثنائية

من خلال مشاركة وزارة «التجارة» وهيئة «الاحتياطي الغذائي» –

أكدت كل من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي مشاركتهما الفاعلة والمفيدة مع الجهات المدنية في تمريني (الشموخ/‏‏2) و(السيف السريع/‏‏3) جنبا إلى جنب مع قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك لضمان التكامل والتناغم مع مختلف المؤسسات المشاركة لتحقيق الأهداف والغاية الوطنية التي يقام من أجلها التمرينين، والمتمثلة في تطوير القدرات الوطنية وتحقيق التمازج فيما بينها أثناء العمل الوطني المشترك.
ويعدّ تفعيل خط التأثير الاقتصادي إلى جانب خطوط التأثير الأخرى السياسية والمعلوماتية والعسكرية ضمن مجريات التمرينين (الشموخ/‏‏2) و(السيف السريع/‏‏ 3) أحد الأهداف الوطنية التي يسعى هذا التمرين إلى تحقيقها بما يُمكن الجهات المشاركة من أداء مهامها الوطنية لا سيما أثناء العمليات العسكرية والأمنية المشتركة، وعليه قامت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بوضع خطة اقتصادية تحاكي أحداث التمرين في وضع تصور على المستوى الوطني أثناء الحالات الاستثنائية والعمليات العسكرية يعمل على التدريب في كيفية تفعيل الاتفاقيات الدولية وضمان توفير السلع الأساسية بالأسواق، واستقرار أسعارها مع سعر الصرف، والتنسيق مع مستثمرين أجانب، والحفاظ على الطاقة الاستيعابية للموانئ لتخزين المواد الأساسية المستوردة وغيرها من الإجراءات ذات الشأن الاقتصادي. ولتسليط الضوء على هذا الجانب قام المركز الإعلامي بإجراء عدد من اللقاءات مع المختصين من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، حيث قال المهندس معمّر بن زهران العبري من وزارة التجارة والصناعة: إن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تماسك الاقتصاد الوطني لتقديم الدعم اللوجستي، وتلعب أيضا دورا مهما في الأزمات الاقتصادية، والتنسيق مع المستثمرين الأجانب لجلب الاستثمارات لداخل الدولة، وكذلك التدريب على كيفية إيجاد بدائل في حال اعتذار الشركات الأجنبية عن تصدير السلع للدولة أو توفير السلع الأساسية للسوق المحلية. من جهته، أشار خميس بن مبارك الراشدي من وزارة التجارة والصناعة إلى أنه من المعلوم في حالة حدوث الأزمات، فإن الاقتصاد ينخفض لأدنى مستوياته كما تنخفض أيضا السيولة النقدية مما يتطلب ضخ الأموال في السوق ورفع مستوى الاقتصاد للحفاظ على صرف سعر الريال العماني، وهذا بلا شك جانب تدريبي مهم نسعى إلى تحقيقه من خلال إيجاد الخطط اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني. من جانبه، أوضح علي بن طالب المسقري من الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، أن دور الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي يتمثل في ضمان توفير السلع الأساسية من خلال تهيئة مخازن الهيئة في جميع محافظات وولايات السلطنة لاستيعاب أكبر قدر من السلع، وتفعيل الاتفاقيات مع الموردين الخارجيين، وإيجاد بدائل استيراد في حال تعذر الموردين الحاليين بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. بدوره أكد محمد بن خميس الوحشي من الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، أن الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي تعمل على توصيل السلع الغذائية الأساسية للأماكن المتضررة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لضمان عدم استهداف الشاحنات، كما أن هناك أجهزة ربط مع الهيئة العامة للدفاع المدني في الحالات الاستثنائية.