«اقتصادية» الشورى تلتقي رجال الأعمال ومسؤولي الدوائر الحكومية بمسندم

تعزيزا للاقتصاد الوطني وتطويرا للقطاعات التنموية –

بخاء – أحمد خليفة الشحي –

التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأصحاب الأعمال ومسؤولي الدوائر الحكومية ذات الصلة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن مسن رئيس اللجنة وبحضور سعادة الشيخ عبد السلام بن محمد الكمالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية خصب ورائد بن محمد الشحي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم وأعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة بولاية خصب.

نقلة نوعية

في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمسندم بأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى موضحا الأهمية الاقتصادية لمحافظة مسندم لما تتمتع به من موقع جغرافي ومقومات تؤهلها لأن تمثل دورا أكبر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطرق إلى المحطات الرئيسية في اقتصاد المحافظة والتحديات التي تعيق الأعمال التجارية بالمحافظة والاستثمار بها ورؤية وخطط فرع الغرفة بمحافظة مسندم لتجاوزها وتطوير الأعمال التجارية الحالية وإيجاد فرص عمل وآفاق جديدة للقطاع الخاص بالمحافظة. واستعرض رئيس مجلس إدارة غرفة مسندم عددا من القطاعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية ومن ضمنها قطاع اللوجستيات والاستيراد والتصدير وقطاعات السياحة والثروة السمكية والتجزئة والتسوق والتطوير العقاري والنفط والغاز والصناعة وأهمية تعزيز بيئة الأعمال فيها وتطويرها. كما تم مناقشة دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وجهود الغرفة لبناء قدرات وتعزيز إمكانيات مؤسسات وشركات المحافظة وتوفير الحماية لها وجذب الاستثمارات للمحافظة من خلال عدة قنوات وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

مقترحات تطويرية

بعدها ناقش اللقاء جملة من الموضوعات منها: المخالفات البلدية والمرورية وجودة شبكات الاتصالات ورحلات الطيران والعبارات وأسعار الوقود وفرص الأعمال في المناقصات الحكومية وضريبة القيمة المُضافة المحصلة على البضائع العابرة عبر المنافذ الحدودية وآثار رفع الرسوم والضرائب المختلفة على الأعمال التجارية بالمحافظة في ظل ضعف القوة الشرائية وباعتبارها أهم الإشكاليات والتحديات التي يعاني منها القطاع الخاص بالمحافظة بالإضافة إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتباحث حول الحلول المقترحة للتغلب عليها مع مراعاة خصوصية المحافظة. وأكد اللقاء على ضرورة منح التسهيلات والضوابط التي من شانها تنمية النشاط التجاري وضرورة إيجاد شركات أهلية لتحقيق الاستفادة لأبناء المحافظة وتحقيق الرفاه الاقتصادي للمحافظة من مبدأ الأولوية لتنمية المجتمع المحلي كما تطرق اللقاء كذلك إلى الإجراءات الجمركية وسبل مواءمتها وخصوصيتها والتعرف على الضوابط التي من شأنها تعزيز الجانب التجاري وتفعيل الميناء من قبل شركات القطاع الخاص بوجود خطة وتصور واضحين لتعزيز الحركة التجارية بميناء خصب في تحفيز عمليات الاستيراد والتصدير بالمحافظة مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل وإنعاش الحركة الاقتصادية. كما ناقش اللقاء مع الوحدات الحكومية ذات الصلة ضرورة العمل على إصدار القرارات المتعلقة بالرسوم مقرونة بالقوة الشرائية المبنية على عدد السكان لما لها من آثار اقتصادية إيجابية في استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة كما ناقشت اللجنة الاقتصادية خلال اللقاء إمكانية منح الإعفاءات والاستثناءات لأهالي المحافظة نظرا للخصوصية التي تتمتع بها المحافظة.
وفي ختام الجلسة أشادت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بالمبادرات والمقترحات التي طرحت من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بمسندم بالإضافة إلى نقاشات الحضور وأن هذه المقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار لبحثها مع الجهات التنفيذية بالدولة.