عودة 78 مصريا محتجزين في ليبيا إلى بلادهم

القاهرة -عمان- نظيمة سعد الدين –

نجحت وزارة الخارجية المصرية، في إعادة 78 مواطناً بسلام إلى أرض الوطن من ليبيا، وهذا بعد تلقي الوزارة إخطاراً من مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس عبر مكتب المنظمة في القاهرة يفيد باحتجاز ما يقرب من 115 مواطناً مصرياً لدخولهم بشكل غير شرعي إلى ليبيا، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على حماية مصالح مواطنيها في الخارج والحفاظ على سلامتهم.
وقد قامت الوزارة على الفور ببذل جهودها لتحديد أماكن المحتجزين، بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة لضمان عودة آمنة وكريمة للمواطنين المصريين إلى أرض الوطن، علما بأنه تم حتى الآن تسيير عدة طائرات شارتر من ليبيا من أجل عودة المواطنين خلال الشهرين الأخيرين، ومازالت الجهود مستمرة لضمان عودة باقي المواطنين المحتجزين.
على صعيد آخر حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، امس جلسة 14 أكتوبر المقبل لنظر تظلم على قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة، بتأييد التحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرون بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.
وكان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرر تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرون بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب. وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وقد أعلنت اللجنة جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية على تاريخ صدوره، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية. ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة»، وهو ما يعنى بأن من حق الـ1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، وهو ما يعني أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.