ضبط 75 عامل صيد مخالفا وحجز 3 قوارب ومصادرة الشباك المحظورة

تواصل حملات الرقابة على السواحل وإحالة المخالفين للادعاء –
كتب – زكريا فكري –

واصلت الرقابة السمكية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية حملاتها على مدار الأسابيع الماضية لضبط المخالفين لقانون الصيد البحري والأحياء المائية العماني سواء باستخدام شباك مخالفة للقانون أو استخدام عمال وافدين بالمخالفة لقانون العمل مما يؤدي إلى تجريف الثروات البحرية.
شملت الحملات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل محافظات مسقط والوسطى وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة ومحافظة ظفار.
أسفرت الحملات عن ضبط 75 عاملا مخالفا وحجز 3 قوارب والعديد من شباك الصيد المخالفة والمحظور استخدامها لخطورتها على الأحياء المائية.
وكان فريق الرقابة السمكية بمحافظة مسقط قد ضبط عدة مخالفات باستخدام شباك الضاغية دون الحصول على ترخيص ورمي كميات من الأسماك على الشاطئ مما تسبب في تلوث المكان وقد تم تحويل المخالفات للادعاء العام تمهيدًا لعرضها أمام المحكمة.
كما أسفرت جهود فرق الرقابة السمكية بالوزارة في كل من محافظتي جنوب الشرقية وجنوب الباطنة وبمساندة شرطة خفر السواحل من ضبط عدد من مخالفات استخدام وحيازة شباك التحويط غير المرخصة.
وفي محافظة ظفار وبالتعاون مع خفر السواحل تم ضبط 21 عاملا وافدا يعملون في مجال الصيد الحرفي بدون ترخيص وكذلك حجز 3 قوارب صيد من خلال تنفيذ حملة قام بها فريق الرقابة السمكية شملت مناطق ريسوت والمغسيل والفزايح.
كذلك نفذت الوزارة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وبدعم من شرطة عمان السلطانية، حملة لضبط الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل في مجال الصيد الحرفي بدون ترخيص بولاية محوت (بر الحكمان) وقد أسفرت عن ضبط 24 عاملا وافدا مخالفا لقانون الصيد البحري وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما شملت الحملات ميناء الصيد البحري بولاية صور وأسفرت عن ضبط 30 عاملا مخالفا لقانون الصيد البحري والتحفظ على عدد من قوارب الصيد غير المرخصة إضافة إلى عدد من سيارات نقل الأسماك منتهية التجديد.