اجتماع مجلس الخدمة المدنية الثالث لهذا العام

مسقط / 23 سبتمبر٢٠١٨ / العمانية / عقد مجلس الخدمة المدنية اليوم اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية – وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وقد تم في بداية الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الثاني لعام 2018م ، وبعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس مذكرة بشأن التقرير المعد من وزارة

الخدمة المدنية حول الجهود المبذولة لتعمين الوظائف المشغولة بغير العمانيين بقطاع الخدمة المدنية في ضوء خطة التعمين التاسعة (2016م – 2020م) مثمنا تعاون مختلف الوحدات الحكومية في هذا الشأن، حيث بلغت نسبة التعمين في عدد من الوحدات

الحكومية (100%)، بإجمالي نسبة تعمين بلغت (87,3%) بنهاية العام 2017م في كل قطاع الخدمة المدنية.

 

وناقش المجلس عددا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتلاءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم، وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وناقش كذلك طلبات بعض الجهات الحكومية المتعلقة بالتعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.

كما بحث المجلس طلبات بعض الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

واستعرض المجلس طلبات بشأن استبدال نظام العمل الخاص بشاغلي بعض الوظائف في بعض التقسيمات التنظيمية التابعة لبعض الوحدات الحكومية بنظام عمل جديد بما يتواءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها في ضوء الاختصاص المنعقد لمجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

كما استعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.