نقاشات حول التطبيق الفعلي والتغلب على الإشكاليات بما يخدم النظام التعليمي

اجتماع لجنة التعليم بالغرفة مع مكتب تصنيف المدارس الخاصة –

استضافت غرفة تجارة وصناعة عمان اللقاء التربوي بين مكتب تصنيف المدارس الخاصة وممثلين من لجان التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان وفروعها بحضور الشيخ أحمد بن سعيد البلوشي رئيس لجنة التعليم بالغرفة وسليمان بن حمود الحراصي مستشار وزيرة التربية والتعليم للدراسات والبحوث والمكلف بإدارة مكتب تصنيف المدارس الخاصة وذلك لمناقشة ماهية مشروع التصنيف وأهدافه ومجالاته وآلية تصنيف المدارس الخاصة بالسلطنة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بمسقط.
في بداية اللقاء قدم فهد بن عبدالله الكلباني عضو مكتب تصنيف المدارس الخاصة عرضا حول أهمية تصنيف المدارس الخاصة، والتي تتمثل في مساعدة المدارس الخاصة على التحسن عبر تقديم تصنيف شفاف ودقيق، كما سيساهم التصنيف في متابعة جودة التعليم في المدارس الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتحقيق التنافس الإيجابي بين هذه المدارس وفق معايير وطنية معتمدة، مشيرا كذلك إلى رؤية مكتب التصنيف ورسالته وأهدافه، كذلك مراحل المشروع، ومنها القيام بزيارات ميدانية إلى ست عشرة (16) مدرسة خاصة من مختلف أنواع البرامج التعليمية في عشر محافظات، وإنشاء مكتب تصنيف المدارس الخاصة تحت إشراف معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم وصولا إلى التحكيم الخارجي للوثيقة وإعداد الأدوات والوثائق اللازمة للتصنيف.
كما تطرق عبدالله بن سعيد المحروقي عضو مكتب تصنيف المدارس الخاصة في ورقته إلى مجالات التقييم لتصنيف المدارس الخاصة في السلطنة وهي مجال القيادة والحوكمة، ومجال البيئة المدرسية ومجال التعليم والتعلم والصحة والسلامة والأمن، ومجال القيم والمواطنة العمانية، ومجال الشراكة المجتمعية، ومجال القدرة المالية للمدرسة، كما أشار كذلك إلى كيفية تطبيق مشروع التصنيف، ومحاور التقييم وغيرها من النقاط ذات الأهمية.
وتخلل اللقاء العديد من النقاشات من قبل ملاك وأصحاب المدارس الخاصة حول التطبيق الفعلي للتصنيف وكيفية استفادة المدارس من هذا النظام وما هي الإشكاليات التي تواجه هذه المدارس وكيفية التغلب عليها بما يخدم النظام التعليمي في السلطنة ويسهم في تطويره ورفع كفاءته.
وحول اللقاء أشار الشيخ أحمد البلوشي رئيس اللجنة إلى أهمية إعداد استراتيجية لمكتب التصنيف وذلك بهدف تجويد التعليم بحيث يتم ربطها باستراتيجيات تطوير الأداء المدرسي واستراتيجية مكتب ضمان الجودة، مؤكدا على أهمية مراعاة فئات المدارس ومخرجات الطلبة لديها والعوامل الأخرى كالتوزيع الجغرافي وأعداد الطلبة والقدرة المالية لهذه المدارس، وأيضا الرسوم الدراسية التي يجب ألا تزيد في حالة تطبيق المعايير وأدوات التصنيف.
وطالب سعادة الدكتور سالم الكحالي عضو مجلس الشورى عضو لجنة التعليم، بشمول مشروع التصنيف في المدارس الحكومية لما يتضمنه من تقييم في مجالات مهمة كالقيم والمواطنة والشراكة المجتمعية والصحة والسلامة والأمن.
أما الدكتور حسين السالمي فقد أشار إلى أن أوراق التصنيف تتضمن العديد من أدوات ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي (والتي تدخل بين اختصاصات الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي)، واستطرد كذلك مستفسرا عن كيفية احتساب النتائج مشيرا إلى أهمية وضع مكافآت للمدارس المتميزة.
كما أكد العديد من رؤساء لجان التعليم بفروع الغرفة بالمحافظات على أهمية تقديم الدعم الفني ووضع ضمانات لنزاهة وعدالة التقييم وإيجاد آلية للاعتراض والتظلم واتخاذ جميع الاحترازات لتلافي وجود أي تعارض في المصالح من قبل فرق التقييم.