الصناعات الوطنية ودعم منتجاتها

بخيت بن مسن الكثيري –
h.massan123@gmail.com –

يعد نشاط الصناعات والمنتجات من القطاعات الرافدة لعجلة الاقتصاد وقطاع الأعمال في ظل ما يميز نشاط الصناعات والمنتجات الوطنية أفضل المعايير والمواصفات التي تميزها بالجودة والأسعار لجميع المنتجات التي يقبل عليها المستهلك التي يجب أن تكون حاضرة لتسليط الضوء عليها من فترة إلى أخرى لتعزيز عجلة الإنتاج الصناعي والتجاري في البلاد.
والذي يتطلب من الجميع المساهمة بدعم الجهود المبذولة لتسويق المنتج الوطني والتأكيد على أهمية أن يكون ضمن أولويات اختيارنا لزيادة الحصة التسويقية في السوق المحلي وانعكاسه المباشر على قطاعات الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
واليوم نتطلع لتعزيز المبادرات لترويج وتسويق منتجاتنا الوطنية في المراكز والمنافذ التجارية ودعم الجهود المرتبطة بالحملة الوطنية لترويج المنتج الوطني والاهتمام بزيادة البحوث والدراسات المرتبطة بالبرامج التسويقية حول نمط الاستهلاك والمستهلك المحلي للوصول إلى أكبر شريحة استهلاكية وتوعية الفرد والمؤسسات على جودة وتنافسية المنتجات الوطنية والتأكيد على الترويج لشعار عمان الهوية التسويقية في ظل جودة وتنافسية أسعارها الذي سوف ينعكس إيجابا على نمو عجلة التصنيع وترسيخ علاماتها التجارية بالأسواق .
وكذلك أهمية الشراكة مع المجمعات التجارية والمنافذ التسويقية بعروض ترويجية للمنتجات الوطنية بكافة أصنافها الغذائية والزراعية والحيوانية أمام المستهلكين في هذه المنافذ التي تستقطب أعدادا متزايدة من المستهلكين في ظل تنامي النمو السكاني والإنفاق الاستهلاكي .
خاصة مع تنامي ارتفاع الاستثمارات في قطاع التجزئة في البلاد بشكل متصاعد والذي يتطلب استثماره في مسار يعزز تواجد المنتج الوطني ونمو الطلب عليها وليس الاعتماد فقط على الاستيراد الخارجي.
فنأمل مواصلة الجهود المرتبطة بالمنتج الوطني وفتح أسواق تصديرية جديدة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الترويج والتسويق وتطبيق أفضل الممارسات من أجل نفاذها إلى الأسواق الخارجية وزيادة قيمتها السوقية وجودتها وأسعارها التنافسية لفتح آفاق أرحب لعجلة التصنيع المحلي.
وتعزيز هذه الجوانب في ظل جهود المرتبطة بتنافسية قطاع الأعمال ورفع معدلات الاستثمار وأنشطة الموانئ الوطنية مع الاستراتيجية اللوجستية مع كافة الأسواق الإقليمية التي تتطلب من القطاع الخاص استثماره بكفاءة لموقعها الجغرافي.
فهذه الجوانب تزيد من تنافسية القطاع الصناعي بالتكامل مع الخدمات اللوجستية التي تحدثنا عنها سابقا لتسريع من انسيابية التصدير والاستيراد في مدة زمنية أقل .
والفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي بموارده الطبيعية والبشرية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سواء المشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات.
وسوف يساهم بمزيد من الاستثمارات مع مرونة الإجراءات وتبسيط إجراءاتها وفق أحدث الأساليب والمعايير الدولية المعتمدة في جذب رؤوس الأموال الجادة لبناء مشروعاتها الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني في المناطق الصناعية في البلاد وكذلك المناطق الحرة .
وكذلك الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يتميز فيها قطاع الأعمال المحلي خاصة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة لنظام السوق الحر والعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التجارة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة لتميز السلطنة علاقاتها مع العالم الخارجي الذي يعزز الثقة والأمان لرؤوس الأموال وتدعم نمو التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
فالاقتصاد الوطني يمتلك مقومات وموارد طبيعية وبشرية تعزز فرصه الاستثمارية في عجلة نشاط الصناعات والمنتجات الوطنية وقربها من الأسواق الاستهلاكية وفتح أسواق جديدة أمامها.