نصف موظفي وزارة بريكسيت يهجرونها

قالت صحيفة «الاندبندنت» إن الأرقام كشفت أن أكثر من نصف موظفي الوزارة المكلفة بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد (البريكست)، غادروها إلى دوائر أخرى، في وقت تحاول وزارة الوزارة منذ عامين الوقوف على قدميها وصوغ موقف متكامل تعتمده الحكومة البريطانية في مفاوضاتها مع بروكسل، وتعني هجرة الكادر من وزارة بريكست أن متوسط عمر الموظفين الباقين فيها 32 سنة رغم تكليفهم بمهمة التوصل إلى اتفاق معقد يمكن أن يغير شكل بريطانيا لجيل كامل، ويبدو أن هذه الأرقام تؤكد تقارير سابقة عن حركة الهجرة من «وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي»، وهو الاسم الكامل لوزارة بريكست، ويقول منتقدون: إن الهجرة تشير إلى حالة من «عدم الاستقرار العميق» في قلب عملية بريكست.
وتقول الصحيفة: إن الكشف عن هذه الأرقام يأتي في وقت خرجت فيه الانقسامات السياسية داخل حكومة تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى العلن في حين أن عملية النزوح من وزارة بريكست أصابها الشلل.
وبحسب الأرقام التي كُشفت بموجب قانون حرية المعلومات، فإن 357 موظفاً تركوا وزارة بريكست خلال عامين فقط من أصل 665 موظفاً، ما يعني أن مؤشر معدل الانتقال من الوزارة يزيد على 50%.
وذكرت الوزارة تفاصيل عن الذين غادروها فقالت: إن من بينهم موظفين لفترة محدَّدة وموظفين أعارتهم وزارات أخرى إليها وموظفين بعقود ومتدربين.  ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة بريكست قوله: إن الوزارة تم استحداثها لتنفيذ عملية ذات أجل محدود بتفويض واضح لإنجاز «مهمة تاريخية»، موضحا أن الذين غادروا الوزارة انتقلوا إلى وزارات أخرى بسبب انتهاء مدة إعارتهم أو تدويرهم، وأن أقلية صغيرة في الحقيقة تركت العمل في جهاز الخدمة المدنية.
ولكن مكتب التدقيق الوطني كشف أواخر العام الماضي أن الرحيل عن وزارة بريكست يبلغ 9% كل أربعة أشهر، بالمقارنة مع 9% كل سنة في جهاز الخدمة المدنية بصفة عامة.