البنك المركزي: التعديلات التنظيمية تعزز قدرة البنوك على منح الائتمان وتحفيز الأنشطة الاقتصادية

 

2.8% زيادة في ودائع الحكومة لدى البنوك لتصل إلى 5.2 مليار ريال  –

كتبت أمل رجب –
أكد تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أن القطاع المصرفي يتسم بالمرونة المطلوبة والقدرة على دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال تلبية متطلبات مختلف الشرائح من الائتمان والخدمات المصرفية الأخرى. مشيرا إلى أن التعديلات التي تمت مؤخرًا على العديد من اللوائح التنظيمية من قِبل البنك المركزي أدت إلى تعزيز قدرة البنوك على منح الائتمان سعياً لتحفيز الأنشطة الاقتصادية في السلطنة. وتوضح بيانات الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي، الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية والذي يُعرف أيضاً بشركات الإيداع الأخرى، ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 24.3 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً نمواً بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة مع مستوياته في نهاية يونيو 2017, وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.1 بالمائة ليصل إلى 21.7 مليار ريال في نهاية النصف الأول من العام الجاري, وارتفعت اصول البنوك التجارية من نحو 28 مليار ريال بنهاية النصف الاول من 2017 إلى 28,9 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 45.8 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 45.5 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 4.9 بالمائة و 3.8 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.5 بالمائة ليصل إلى 22.3 مليار ريال، مع نمو ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.7 بالمائة إلى 14.2 مليار ريال بنهاية يونيو 2018. ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.4 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و 18.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو الرصيد الإجمالي للائتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 4.1 بالمائة ليصل إلى 20.9 مليار ريال في نهاية يونيو 2018, وضمن هذا الإجمالي، سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 18.6 مليار ريال.
وزادت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام بنسبة 10.3 بالمائة لتصل إلى 3.1 مليار ريال. و بلغ الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية حوالي 326.3 مليون ريال بنهاية يونيو 2018، بينما بلغ الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها حوالي 1.3 مليار ريال .
وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، أشار التقرير إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حقق نمواً بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 19.2 مليار ريال في يونيو 2018 مقارنة مع 18.7 مليار ريال في يونيو 2017. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية زيادة بنسبة 2.8 بالمائة لتصل إلى 5.2 مليار ريال ، بينما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة بلغت 3.3 بالمائة خلال الفترة من يونيو 2017 حتى يونيو 2018 لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال . وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.0 بالمائة خلال نفس الفترة لتبلغ حوالي 12.5 مليار ريال في يونيو 2018 مقارنة مع حوالي 12.3 مليار ريال في يونيو 2017 لتشكل ما نسبته 65.1 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.4 مليار ريال في نهاية يونيو 2018.
وفي قطاع الصيرفة الاسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الاسلامية إلى حوالي 3.3 مليار ريال بنهاية النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع 2.8 مليار ريال في نهاية يونيو 2017. كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 18.2 بالمائة ليصل إلى 3.2 مليار ريال في نهاية يونيو 2018 مقارنة مع 2.7 مليار ريال في نهاية يونيو 2017. وانعكاساً لهذه التطورات، وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 4.1 مليار ريال في نهاية يونيو 2018 أي ما نسبته 12.6 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
وتشير بيانات المسح النقدي في نهاية يونيو 2018 فيما يخص الإجماليات النقدية الرئيسية، إلى ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق نسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع يونيو 2017 م ليصل إلى حوالي 5.3 مليار ريال. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نمواً بنسبة 6.1 بالمائة خلال نفس الفترة. وانعكاساً لهذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد، بنسبة 3.0 بالمائة ليصل إلى حوالي 16.6 مليار ريال في نهاية النصف الاول من العام الجاري.
وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التقليدية، تشير البيانات إلى مزيد من الارتفاع خلال يونيو 2018، حيث ارتفع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال إلى 1.717 بالمائة بنهاية يونيو الماضي, من 1.621 بالمائة في يونيو 2017، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال إلى 5.240 بالمائة من 5.123 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد واصل سعر الفائدة على الإقراض بالريال في سوق ما بين البنوك المحلية اتجاهه الصعودي مرتفعاً من 1.1831 بالمائة في مايو 2018 م إلى 1.896 بالمائة في يونيو من نفس العام متجاوزاً وبفارق ملحوظ مستواه في يونيو 2017 والبالغ 0.978 بالمائة. كما وصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي لضخ السيولة عند الحاجة إلى 2.548 بالمائة سنوياً بنهاية يونيو الماضي.
ومن جانب آخر نوه التقرير بان البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 8.7 بالمائة خلال عام 2017 مقارنة مع تراجع بنسبة 3.0 بالمائة في عام 2016. وقد أدى التعافي الذي تشهده أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2017 إلى نمو القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 20.8 بالمائة مقارنة مع تراجع بنسبة بالمائة20.7 و 39.2 بالمائة في عامي 2016 م و 2015 م على التوالي. وقد شهد النمو في الأنشطة غير النفطية تسارعاً أيضاً ليبلغ 3.9 بالمائة في عام 2017 م مقارنة مع 2.6 بالمائة في عام 2016، الأمر الذي يعكس نجاح الجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي. ويشير التحليل القطاعي للأنشطة غير النفطية، إلى أن الأنشطة الصناعية غير النفطية قد سجلت نمواً بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2017 مقارنة مع تراجع بنسبة 2.9 بالمائة في عام 2016، بينما شهد قطاع الزراعة والثروة السمكية وكذلك قطاع الخدمات بشكل عام تباطؤاً في النمو إلى 7.0 بالمائة و4.6 بالمائة على التوالي خلال عام 2017. وضمن الأنشطة الصناعية غير النفطية، سجل قطاع التعدين والمناجم أعلى نسبة نمو وبلغت 15.7 بالمائة يليه قطاعا الصناعة التحويلية وإمدادات المياه والكهرباء اللذان شهدا نمواً بنسبة 9.2 بالمائة و 5.7 بالمائة على التوالي خلال عام 2017. أما قطاع الإنشاءات، فقد سجل تراجعاً بنسبة 7.7 بالمائة خلال العام. كما شهد ميزان المدفوعات تحسناً أيضاً انعكاساً بشكل رئيسي للتعافي في أسعار النفط وارتفاع الصادرات غير النفطية، حيث انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.1 مليار ريال في عام 2017 مقارنة مع 4.7 مليار ريال في عام 2016. وقد شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية مزيداً من الارتفاع في عام 2018. وانسجاماً مع هذه التطورات الإيجابية، ارتفع فائض الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 1,2 مليار ريال مقارنة مع 857.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2017.