مجلس الأمن يدين الهجوم على «اليونيفل» بجنوب لبنان

بيروت – عمان – حسين عبدالله:-
دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأقوى العبارات «الهجوم الّذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في 4 اغسطس الحالي بالقرب من بلدة مجدل زون، جنوب لبنان، وأشار إلى أنّه «تمّ تهديد القوات بالأسلحة غير المشروعة، وأضرمت النيران في مركبات وأُلقي القبض على أسلحة ومعدات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».وأكّد أعضاء مجلس الأمن على «الحاجة إلى إجراء تحقيق موثوق به لتحديد الظروف الدقيقة لهذا الهجوم»، معيدين التأكيد على «دعمهم الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وأدانوا أي محاولة لمنع «اليونيفيل» من تنفيذ ولايتها بالكامل وفقًا لقرار مجلس الأمن 1701»، مذكّرين بـ ضرورة أن تضمن جميع الجهات أنّ أفراد القوة آمنة وأنّ حرية حركتهم تحظى باحترام كامل ودون عوائق.وأثنوا على «دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، بهدف توسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية»، مشيرين إلى «بيانات فريق الدعم الدولي في 8 ديسمبر 2017 ومجلس الأمن في 19 ديسمبر 2017 و27 مارس 2018»، مشيدين بـدور الجيش اللبناني وكلّ مؤسسات أمن الدولة في حماية لبنان، الحدود والسكان، مع التذكير بأنّ القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف».من جهتها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان امس أنه «أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار».

وأوضحت القيادة في بيان لها أنه «بتاريخ 9/‏8/‏2018 عند أقدم زورق مماثل على خرق الحدود البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 350 متراً ولمدة 16 دقيقة»، وأشارت الى أنه «تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».سياسيا، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمام زواره، إلى انه «ثمّة جواً إيجابياً على خط التواصل، لكن ذلك لا يعني قرب الحل الحكومي»، معتبراً أن «هذه الإيجابية التي توّجت بلقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يجب أن لا تتوقف، بل تحتاج إلى تزخيم دائم»، وكان برّي قدم للحريري يوم أمس الأول نصائح معينة، من شأنها أن تفتح باباً للحل، لكن كل الأمور متوقفة على نتائج اللقاءات التي سوف يعقدها رئيس الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، وبينها زيارة يقوم بها إلى القصر الجمهوري لوضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء الحراك الحكومي المستجد.