حجم تعويضات شركات التأمين للمتضررين من مكونو تصل الى 108 ملايين ريال عماني

مسقط في 9 أغسطس / العمانية / أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أن حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين نتيجة الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية الأخيرة “مكونو” التي شهدتها محافظتي ظفار والوسطى نهاية شهر مايو الماضي بلغت 108 ملايين ريال عماني فيما بلغ عدد المطالبات من قبل هذه الشركات 762 مطالبة.

وأشارت البيانات إلى أن تأمين الممتلكات الخاصة استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي حجم التعويضات بمقدار 61 بالمائة بواقع 412 مطالبة وبخسائر تقدر بـ 66 مليون ريال عماني يليها التأمين الهندسي بنسبة 31 بالمائة وبمقدار 33.4 مليون ريال عماني وبمعدل 91 مطالبة فيما بلغت التعويضات المدفوعة للأضرار الواقعة على المركبات حوالي 679 ألف ريال عماني ومقدار 206 مطالبات.

وتوضح البيانات أن الخسائر الناجمة عن الأنواء المناخية “مكونو” التي تتصل بتأمين الممتلكات تشمل تأمين المنازل وغيرها من الممتلكات وهو ما يثبت أهمية الاستفادة من تأمين المنازل ضد المخاطر التي تتعرض لها كالكوارث الطبيعية والحرائق الأمر الذي يستدعي أهمية التعامل مع المخاطر التي قد تتعرض لها الممتلكات الخاصة بما فيها المنازل بمستوى عالٍ من الوعي والتحوط للتخفيف من آثارها والحفاظ على الثروات وبث الاستقرار والطمأنينة للأفراد والمجتمع.

من جانب آخر تمكنت سوق التأمين العمانية من استيعاب مخاطر أكبر لتأمين المركبات من توسيع التغطية التأمينية لوثيقة التأمين الشامل من خلال إضافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية كبند أساسي في التأمين الشامل بعد الأنواء المناخية التي مرت بها السلطنة في العام 2007م (إعصار جونو) حيث تُرك المجال اختياريًا بالنسبة لتأمين الطرف الثالث مقابل إضافة قسط إضافي على وثيقة تأمين الطرف الثالث للمركبات وهو ما أسفر عن تعاطٍ أفضل مع الحالة المدارية الأخيرة (مكونو) في محافظتي ظفار والوسطى.

ويتمثل الدور الأساسي للتأمين عند تحقق مثل هذه المخاطر في التخفيف من آثار الخسائر المالية التي قد يتعرض لها المجتمع أفرادًا ومؤسسات وهو يعتبر وسيلة لتوفير الأمان لممارسة الأنشطة التجارية والخاصة وتحقيق النمو والعمران على اعتبار أنه يوفر أداة من أدوات إدارة المخاطر لمواجهة أي تطورات مستقبلية غير محسوبة بما يعزز البيئة اﻻستثمارية ويضفي الاستقرار الاقتصادي والحياة الاجتماعية المطمئنة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لسوق المال كانت قد عقدت اجتماعًا طارئا فور الإعلان عن انتهاء الحالة المدارية الاستثنائية “مكونو” مع الإدارات التنفيذية لشركات التأمين ناقشت خلاله الإجراءات والتسهيلات التي ستقدمها الشركات لتعويض عملائها المتضررين.

وتبعًا لذلك تم اصدار تعميم إلى كافة شركات ووكلاء التأمين يتضمن توجيه الشركات نحو تسهيل تعويض المتضررين من هذه الحالة المدارية من حملة الوثائق التأمينية والقيام ببعض الإجراءات التي تسهل عمليات تقييم الأضرار وتعويض المتضررين دون تأخير.