العمومية غير العادية للجنة الأولمبية تقر التعديلات الجديدة للنظام الأساسي

بحضور 22 عضوا من أصل 25 –
كتب – فيصل السعيدي –

صادقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية على التعديلات الجديدة في بعض بنود ومواد النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية والذي عقد صباح أمس بمبنى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بالغبرة الشمالية تحت رئاسة الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة و22 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية التي لم يتخلف منها سوى 3 أعضاء فقط وبالتالي تم اعتبار نصاب الجمعية العمومية مكتملا وبعد إقرار النظام الأساسي سيعرض على الجهة القانونية باللجنة الأولمبية الدولية.

وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية قد افتتح صباح أمس بكلمة ألقاها الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قال فيها: يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم أجمل ترحيب ويسعدني أن أعلن افتتاح جلسة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العمانية بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أغلبية الأعضاء متمنيا الخروج بقرارات صائبة في هذا الاجتماع تخدم رياضتنا في سلطنتنا الحبيبة.
وأضاف: بعد أن قمنا بالكثير من الأعمال خلال الفترة الماضية وحاولنا جاهدين أن نكون على قدر كبير من المسؤولية وعملنا على كافة الأصعدة والمستويات لتذليل الكثير من الأمور من خلال التنسيق معكم للوصول إلى الأهداف المرجوة والمراتب الأعلى.
وتابع قائلا: إن هذه المهام والأعمال وغيرها في حقيقة الأمر تعد استكمالا لما تحقق في السنوات الماضية والتي سعى مجلس الإدارة إلى الوصول بها لمستويات تمكنها من تحقيق التلاؤم والوفاق على أرض الواقع وما تجدونه عبر مسودة النظام الأساسي المعدلة ليس إلا نموذج لما تحقق من دعم حصلنا عليه منكم في إطار التعاون لتقديم الأفضل دائما واستكمالا لتلك الجهود سعى مجلس الإدارة خلال الأشهر الماضية الى تحديث النظام الأساسي للجنة وشكل فريق عمل قانونيا لدراسته وتعديله في إطار التحديثات التي تقوم بها اللجنة الأولمبية الدولية وبقية اللجان والمجالس الإقليمية والدولية ولله الحمد تكللت تلك المساعي بإيجاد صيغة أولية استعرضها مجلس الإدارة واعتمدها بعد العديد من الجلسات وأحالها للاتحادات الأعضاء بحسب المعمول به لإبداء الرأي حتى وصلنا اليوم لعرضها عليكم بحسب الإجراءات المكملة للعمل النظامي ولتقر من الجمعية لتعرض على الجهة القانونية باللجنة الأولمبية الدولية.
وأشار: لا يخفى على الجميع أننا في المجلس نواجه العديد من التحديات وأنتم على علم ودراية بها غير أننا نحاول جاهدين وبصدق وعزيمة لتذليلها وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة وبما يخدم الرياضة العمانية في السلطنة ولن يكتمل الوصول للأهداف إلا من خلال تحقيق مشروعنا المشترك ألا وهو وصول منتخباتنا إلى منصات التتويج في مشاركاتهم الخارجية ونأمل أن يتحقق ذلك بتعاون الجميع.
واختتم الزبير حديثه قائلا: في ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أتقدم نيابة عن اخواني أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لحضوركم الكريم وتلبيتكم الدعوة وحسن حواركم وأسأل الله تعالى أن يكلل مساعينا المشتركة بالتوفيق لتحقيق التطلعات والأهداف لما فيه الخير والصلاح، كما يطيب لي في هذه السانحة أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم معنا وأخص هنا بالذكر حكومتنا ممثلة في وزارة الشؤون الرياضية والعاملين باللجنة وأعضاء الجمعية العمومية باللجنة والشكر والامتنان موصول أيضا لإخواننا الإعلاميين بمختلف اتجاهاتهم، كما لا يفوتنا هنا أن نتقدم بجزيل الشكر لفريق العمل القانوني الذي عمل جاهدا وبكل احترافية لأشهر عديدة للوصول بنا إلى هذه الصيغة النهائية متمنيا لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق.

تعديلات

وبعدها صادقت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية على مقترحات التعديل حول بعض مواد وبنود النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية والتي تقدم بها خصيصا اتحاد الكرة الطائرة والتي تضمنت أولا الموافقة وبإجماع أعضاء الجمعية العمومية على تعديل المادة الأولى في الصفحة الأولى والمختصة بالمنازعات الرياضية بحيث تكون المنازعة متعلقة بتطبيق أحكام النظام الأساسي لاتحادات الألعاب الرياضية المنتخبة أو تفسير نصوصها بما لا يخالف المرسوم السلطاني رقم 57 /‏‏‏ 2012م.
كما تمت الموافقة على تغيير المادة رقم 2 من الصفحة الثانية والقائلة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال الإداري والمالي وقد تم الأخذ بالمقترح الذي رفعه اتحاد الكرة الطائرة في هذا الصدد بحيث يكتفى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة الرابعة رقم 3 من الصفحة الرابعة من النظام الأساسي للجنة الأولمبية والتي تعنى بسداد جميع الرسوم والاشتراكات المقررة، وفي هذا السياق تم التعريف والتوضيح بالرسوم المقصودة والتطرق إلى شرح آلية تحديدها بما لا يتعارض مع النظم واللوائح والقوانين والتشريعات التي تسنها اللجنة الأولمبية.
واعتمد أعضاء الجمعية العمومية تعديل نص المادة في الصفحة الثامنة رقم 3 والتي تقضي بالمشاركة في إحدى آخر ثلاث دورات للألعاب الأولمبية أو الألعاب الأولمبية الآسيوية وقد جرى توضيح هذه المادة جملة وتفصيلا خلال الاجتماع.
وأجمعت الجمعية العمومية على إلغاء بند المادة رقم 35 رقم 4 من الصفحة 14 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية والتي تنص وتشير إلى التعريف باختصاصات ومهام العضو العماني في الاتحادات الدولية وقد تم الاتفاق فعليا على إلغاء كل ما يتعلق بهذه الفقرة.
ووصولا إلى أجود درجات المعايير والضوابط المرسومة فقد تمت الموافقة أيضا على تعديل نص المادة رقم 37 من الصفحة رقم 15 والمتعلقة بتحديد من يتولى منصب الأمين العام ومنصب أمين الصندوق وفي هذا الشأن تم تحديد الآلية المتبعة في ذلك سواء عبر التصويت أو الانتخاب من قبل مجلس الإدارة المنتخب.
ووفقا لنص المادة رقم 54 من الصفحة 24 الفقرة الأخيرة فقد تم مناقشة هذا البند نظرا لعدم مقدرة الاتحادات على فرض عقوبات واجبار الأندية على تنفيذ القرارات لتوصي بعدها الجمعية العمومية بتعديل بند هذه المادة تماشيا مع اللوائح والنظم والتعريفات المعمول بها في اللجنة الأولمبية العمانية.
وطبقا لنص المادة رقم 63 من الصفحة 27 الفقرة الأخيرة فقد تمت الموافقة على أنه في حالة إنشاء الاتحادات الرياضية فإن لجنة التحكيم الرياضي ستكون مخولة بالتحكيم من الدرجة الأولى ولجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي من الدرجة الثانية وبذلك سيكون هناك تضارب في وجود استئناف بمحكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية.
وتمت المصادقة أخيرا على توحيد مصطلح أمين عام اللجنة الأولمبية العمانية في جميع مواد اللائحة نظرا للتواجد في بعض البنود أمين السر العام.

خالد الزبير: نعمل وفق الإطار المالي والتشريعي

وفي أعقاب ختام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية صرح الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية قائلا: إن اللجنة الأولمبية العمانية تسعى جاهدة للعمل بكل شفافية ومصداقية وفق الإمكانيات المتاحة والإطار المالي والتشريعي الذي يغلف عملها وفي الواقع: إن التعديلات على بعض بنود النظام الأساسي للجنة الأولمبية التي خرجنا بها اليوم تعد جوهرية للغاية وتخدم مآرب ومشارب الجمعية العمومية وبصفتنا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قمنا بإثارة جميع النقاط المدرجة والمجدولة في اجتماع اليوم وذلك من باب الحرص على تمكين الشفافية والموضوعية والتعاطي مع جميع الأحداث المحيطة بكل واقعية واحترافية وإذ نحن نشدد على أهمية أن تصب الأهداف والطموحات والتطلعات والغايات المشتركة مع الجمعية العمومية في قالب واحد وأن نجدف معا في قارب واحد خدمة للمصلحة العامة.
وأردف الزبير قائلا: بدون أدنى شك نحن سعداء بما توصلنا إليه اليوم مع أعضاء الجمعية العمومية إلى وفاق وحلول تسوية ترضي جميع الأطراف حيث قمنا معا بتوحيد وتثبيت الصيغة الأساسية لمواد وبنود النظام الأساسي للجنة الأولمبية طبقا للوائح والتشريعات والنظم المعمول بها وبلا شك نحن لا نألو جهدا في حل جميع النقاط المذكورة.
وأضاف: إن الجمعية العمومية دعتنا إلى عقد هذا الاجتماع غير العادي وأبدت مقترحاتها وتوصياتها التي رفعتها إلينا منذ عدة أشهر وعلى ضوء هذا التكليف استجبنا لنداء الجمعية العمومية وبادرنا إلى عقد هذا الاجتماع ومما لا شك فيه أننا نعي تماما أن الأمور التشريعية واللوائح والتنظيمات تعد رافدا أساسيا خصوصا بالنسبة لنا كلجنة أولمبية تنبثق منها القوانين والأطر والتشريعات.
وتابع الزبير: في الحقيقة أنه متى ما كانت الضوابط والمعايير والاشتراطات مقننة ومستقرة وثوابتها صحيحة وراسخة فإن كثيرا من الإشكاليات والمعضلات والعقد ستحل.
وأشار: شكلنا لجنة مستقلة ذات كفاءة عالية تضم قانونيين ومشرعين ومنحناهم المساحة الزمنية الكافية من أجل اقتراح تعديلات على النظام الأساسي وفق اللوائح والقوانين والضوابط وبما لا يتعارض مع الأهداف السامية للجنة الأولمبية وقد قدمنا لهم نموذجا مفصلا لكل ما يسمو بمقاصدنا وغاياتنا وفي الحقيقة أن اللجنة أبدت تفهمها لجميع الحقائق والشروحات والتوضيحات التي سردناها لهم وبالفعل توصلوا إلى صياغة حديثة وواضحة المعالم فيما يتعلق بالأمور القانونية التي رغبنا في تطبيقها، فأفراد هذه اللجنة درسوا القوانين الدولية ويدركون ماهية ما يعملون بناء على التوافق مع ما يرفع من توصيات ومقترحات وطبقا لمواصفات ومعايير وشروط معينة.
واستطرد: إن الأمور التشريعية تتطور وتتوافق مع تطور وتوافق النظام القطاعي ونحن من باب الشفافية والموضوعية والمصداقية طرحنا بعض النقاط التي اختلفنا فيها سابقا مع أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية حتى يكونوا على بينة ومرأى ومسمع مما نطرحه على ضوء آليات وضوابط معرفة ومحددة.