الحوض الجاف بالدقم يعتزم توسعة أنشطته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني

الدقم / 29 يوليو ٢٠١٨ / العمانية / قال المهندس سعيد بن حمود المعولي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للحوض الجاف: إن الشركة تخطط لزيادة عدد الأنشطة التي تقدمها في الحوض الجاف بالدقم الذي يعد واحدا من أفضل الأحواض الجافة على مستوى المنطقة.

وأضاف المعولي في حديث نشرته مجلة الدقم الاقتصادية في عددها لشهر يوليو الصادر اليوم: إن خطة الشركة حتى عام 2040

تتضمن زيادة عدد أنشطتها من نحو 3 أنشطة حاليا إلى 11 نشاطا من بينها: بناء وإصلاح المنصات البحرية لإنتاج النفط وتصنيع

الهياكل الحديدية التي تستخدم في حقول النفط وإصلاح السفن الحربية وتصنيع السفن المتخصصة كسفن الصيد البحري الكبيرة

وقوارب القطر وصيانة وإصلاح اليخوت الكبيرة وتحويل السفن من استخدام لآخر والعديد من الأنشطة الأخرى.

وأوضح أنه إذا استطاعت الشركة تنفيذ هذه الخطة فإن مستوى النشاط في الحوض الجاف سوف يزيد بنحو 10 مرات عن مستوى

النشاط الحالي، وهو ما يعني توفير 9000 فرصة عمل مباشرة و9000 فرصة عمل أخرى غير مباشرة وزيادة مستوى النشاط

الاقتصادي الذي يحققه الحوض الجاف إلى نحو 500 مليون دولار سنويا، مشيرًا إلى أن الشركة لا ترغب في أن تقوم بنفسها بتنفيذ

هذه الأنشطة وإنما بالاشتراك مع القطاع الخاص.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للحوض الجاف أن خطة الشركة قصيرة المدى حتى عام 2020 تتضمن الاستمرار في إصلاح

وصيانة السفن بمختلف الأنواع والأحجام والبدء في عملية بناء السفن ومنصات النفط والاستمرار في خطة التعمين وتقديم الدعم

الفني لشركات النقل والشركات ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي.

وأشار إلى أن عدد السفن التي قامت الشركة بإصلاحها بلغ أكثر من 580 سفينة، مؤكدا أن طموح الشركة هو إصلاح 200 سفينة

سنويا بحلول عام 2021.

من جانب آخر، ركزت مجلة الدقم الاقتصادية – في عددها الصادر اليوم- على القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات الاستثمارية

الرئيسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما أن القطاع اللوجستي يوفر خيارات إضافية للمستثمرين تضاف إلى القطاعات

الاستثمارية الأخرى كالصناعة والسياحة والتجارة والتطوير العقاري.

وتضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عددا من المكونات والمرافق اللوجستية من أبرزها ميناء الدقم الذي يتميز بموقعه

الجغرافي على خطوط الملاحة العالمية وبالقرب من الأسواق الإفريقية والآسيوية ويتمتع ببنية أساسية متطورة وقد تم تصميمه

ليكون ميناء متعدد الأغراض يلبي متطلبات الأنشطة التجارية والمصافي والصناعات البتروكيماوية والصناعات الأخرى والعديد

من القطاعات الاقتصادية.

ويشهد الميناء حاليا عددا من الأعمال الإنشائية التي تؤهله لمرحلة التشغيل التجاري والصناعي بالكامل من خلال 4 حزم هي:

الحزمة الثانية والثالثة والرابعة والسابعة بتكلفة إجمالية تبلغ 439 مليون ريال عماني.

ويعد مطار الدقم أحد المكونات الرئيسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقد تم تشغيله في عام 2014 من خلال مبنى مؤقت

للمسافرين إلا أنه سيتم افتتاح المبنى الجديد للمسافرين ومبنى الشحن الجوي وبرج المراقبة الجوية والمكونات الأخرى للمطار

خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط مطار الدقم بالميناء عبر طريق مزدوج من 3 حارات في كل اتجاه مما يوفر ربطا سلسا وسهلا بينهما، الأمر الذي يشجّع

حركة الاستيراد والتصدير ونقل البضائع القادمة عبر ميناء الدقم إلى المناطق الأخرى داخل السلطنة أو خارجها من خلال مطار

الدقم وكذلك نقل البضائع القادمة من المطار إلى ميناء الدقم ثم إلى الموانئ الأخرى داخل السلطنة أو خارجها.

وتضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شبكة من الطرق المزدوجة والمفردة التي تربط مختلف أرجاء المنطقة وتساهم في تنشيط

قطاع اللوجستيات، كما يتم العمل على إنشاء طريق مزدوج يربط الميناء بالطريق الرئيسي القادم من مسقط لتسهيل نقل البضائع

برا إلى مختلف مناطق السلطنة ومنها إلى خارج البلاد.

وتتضمن مرافق القطاع اللوجستي كذلك منطقة لوجستية خاصة بميناء الدقم تبلغ مساحتها 1000 هكتار وتقع بالقرب من ميناء الدقم

بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء وإليه.

كما تعمل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على إنشاء منطقة لوجستية بالقرب من مطار الدقم على الطريق المزدوج الذي

يربط بين الميناء والمطار، ويأتي إنشاؤها ضمن خطط الهيئة لاستقطاب المشاريع التي تقدم إضافة جيدة للمنطقة كالخدمات

اللوجستية المتعلقة بأنشطة الطيران مثل دي اتش ال، وخدمات الموانئ مثل ميرسك، وإيجار السيارات والناقلات، وشركات النقل

البحري، والمخازن بكافة أنواعها، وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي.

وبحسب “مجلة الدقم الاقتصادية” فإن الهيئة تشجع إنشاء قرى لوجستية بمساحات تزيد على 50 هكتارا، وتقدم الهيئة للمطورين

الذين يقومون بإنشاء قرى لوجستية أو أي مشروعات تطويرية أخرى خصما في أسعار حق الانتفاع بنسبة 40 بالمائة شريطة

التزامهم بإنشاء خدمات البنية الأساسية.

وضمت المجلة العديد من الموضوعات والحوارات المتعلقة بالقطاع اللوجستي وأبرز التطورات في الدقم وخاصة المدينة الصناعية

الصينية.