2019 .. الانتـهـاء من تحـــديث استراتيجية الصناعة

وزارة التجـــارة والصناعة :-
عمان : أكد تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020م) تتناغم مع رؤية السلطنة 2020 والتوجهات المستقبلية 2020-2040 وتهدف إلى رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيداً عن النفط. وتركز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي. وتعمل وزارة التجارة والصناعة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها “استثمر بسهولة”، والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية، ويسهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وظاهرة التجارة المستترة. وبموجب نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية سيتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء فيما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات، وستعمل المؤسسة على جذب مطورين محليين ودوليين لتطوير وإقامة وتشغيل بعض المناطق الجديدة وتوسعة المناطق القائمة وتقديم بعض الخدمات الإضافية تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين والعاملين في هذه المناطق.

وأشار التقرير إلى أنه جارٍ العمل حاليا على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020- 2040م) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في عام 2019، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير بناء بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) بما في ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة. ويجري حاليا دراسة مصفوفة الفجوات والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتشمل الـقطاعـات الـفرعية الخـمسة وهي الـبلاسـتيك والـمطاط، والـمعادن الـمصنعة، والمواد الكيميائية، والمنتجات الطبية والدوائية، والآلات والمعدات، وقد أعـطت الـلائـحة الأولـوية لـفرص الـمنتجات بـناء عـلى تـقدير الـطلب وإمـكانـات ”الـتعمين“ وإمـكانية اسـتخدام الـموارد المحلية والـقدرة عـلى تـحويـل صـادرات السـلع الأولية إلـى مـنتجات ذات قيمة مـضافـة، وذلـك مـن أجـل الـوصـول إلـى الـفرص الاسـتثمارية بقطاع الصناعات التحويلية فيما يتوافق مع الخطة الخمسية التاسعة للقطاع الصناعي (2016 – 2020م)، وهـي: الـصناديـق الـبلاسـتيكية، وبـثق الألـومـنيوم، ومـادة ثـانـي أكسـيد السيليكون الكيميائية. أما الدراسة الخاصة بـ(الشق السفلي) لقطاع البلاستيك، فهي تهدف إلى دراسة قطاع البلاستيك مع توفير البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية في قطاع الشق السفلي للبلاستيك خصوصا مع قرب بداية الإنتاج في مشروع (لوى للبلاستيك) في عام 2020م.
وفي قطاع الصناعات التحويلية تشير النتائج الأولية للبيانات إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ حتى نهاية ديسمبر 2017 الى نحو 2,6 مليار ريال، وبلغ عدد المعاملات الصناعية حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م (3316) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت (3165) تصريحا، كما تم إصدار (170) قرارا وزاريا خاصا بالإعفاء الجمركي للمشروعات الصناعية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ (54) قرارا، وإصدار (14) قرارا وزاريا خاصا بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ (18) قرارا. حيث إن الوزارة تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ونظام “بيان” إلى تسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة.
وحول جهود البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، فقد عقدت اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية (14) اجتماعا حتى نهاية ديسمبر 2017م وتابعت من خلالها تنفيذ 29 مشروعا التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع مثل صناعة الإسمنت الأبيض، وصناعة الأسفلت، وتصنيع السقالات وأجزائها، وصناعة تجهيز ومعالجة الخضروات، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروعات حوالي 65% وفقا للجدول الزمني المخطط لها، وقد تم إضافة مشاريع جديدة لمتابعتها من قبل اللجنة التسييرية ابتداء من العام 2018م، حيث تمت إضافة عدد (12) مشروعا في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية والمنتجات الفلزية واللافلزية حيث عادة ما تتوقف سلسة الإنتاج للمواد المصدرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع الوسيط دون التركيز على أنشطـة الصناعات التكميلية.
وفي المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية الحرة، نتيجة للتطور والنمو الاقتصادي الذي رافق خطط التنمية بالسلطنة، فقد شهدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية نموا متسارعا حيث وصلت نسبة الأشغال في بعض المناطق إلى 100% الأمر الذي أدى إلى تخصيص واستثمار مساحات غير مطورة للمستثمرين الصناعيين وتنمية استثماراتهم من خلال توفير بنية أساسية وفوقية مناسبة تفي بمتطلبات مختلف أنواع الاستثمارات الصناعية بما يضمن تذليل كافة العقبات التي تواجه متطلبات المستثمرين، وتتركز رعاية المؤسسة بمخرجات القطاع الصناعي ودعم ريادة الأعمال في السلطنة من خلال خدماته وتسهيلاته التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتنمية التجارة الدولية وتشجـيع إقامة الصناعات التصديرية. إذ تنظم المؤسسة مجموعة من معارض المنتجات العمانية في عدد من المراكز التجارية داخل السلطنة، وتعريفهم بأهمية اقتناء هذه المنتجات بالنسبة للاقتصاد الوطني وتشارك المؤسسة بجناح يحتضن الشركات العمانية تحت مظلته في أحد أكبر المعارض السنوية في العالم، وذلك بهدف توسيع رقعة انتشار الصناعة العمانية جغرافيا.
وتمكنت المنطقة الحرة بالمزيونة حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م من جذب عدد من الاســتثمارات وإيجاد حركة استثمارية متزايدة ، وذلك من خلال توقيع مجموعة من العقود واتفاقيات الاستثمار مع عدد من الشركات، وكان من بينها التوقيع على اتفاقية إنشاء فندق في المنطقة، وأرتفع إجمالي عدد الشركات التراكمي الموقعة للعقود في المنطقة نحو (160) شركة من جنسيات متعددة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ (115) شركة، وهنالك عدد من طلبــات الاســتثمار قيد الدراسة، كما أن هناك ما يقارب (30) مشــروعا قيـد البناء والتعمـير.
كما شهدت المنطقة حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م نشاط بالحركة التجارية، حيث ارتفع حجم البضائع التي تم مناولتها وإعادة تصـديرها من خلال المنطقة نحو (64.468) طنا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ (28.053) طنا. كما بلغ إجمالي عدد المركبات الداخلة للمنطقة الحرة بالمزيونة وتم إعادة تصـديرها نحو (11.675) مركبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ (15.320) مركبة.
وفي مشروع توسعة منطقة الرسيل الصناعية، تم طرح مناقصة الاستشاري لإعادة تأهيل مدخل المنطقة والشارع الواصل للمنطقة وكذلك إيجاد مداخل جديدة للمنطقة، وأيضا تم طرح مناقصة الاستشاري لإعادة تأهيل البنية الأساسية للمنطقة وإعداد مخطط عام للمنطقة بما فيها التوسعة الجديدة، بالإضافة إلى طرح مناقصة استثمارية لإنشاء منطقة تجارية.
وفي مشروع توسعة منطقة نزوى الصناعية (المرحلة الأولى – المرحلة الرابعة)، تم إسناد مشروع الأعمال التكميلية لمشروع توسعة المنطقة للمرحلة الأولى والثانية، وكذلك إسناد أعمال استشاري لمشروع توسعة المنطقة للمرحلة الثالثة والرابعة، وأيضا طرح مزايدة المنطقة السكنية، بالإضافة إلى حفر بئر مياه لتوفير المزيد من المياه بالمنطقة، وأيضا تكسير الجبال وتسوية الطرق في المرحلة الرابعة بطول (1.600) متر مربع.
وفي مشروع البنى الأساسية لمنطقة سمائل الصناعية, تم تنفيذ مشروع البنى الأساسية بنسبة إنجاز تقارب 70 بالمائة من العمل والمتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2018م، كما تم إسناد مناقصة لإنشاء مبنى للخدمات (7) طوابق بالتعاون مع القطاع الخاص بتكلفة تقديرية قدرها 5 ملايين ريال عماني، اما مشروع منطقة البريمي الصناعية، فإن المنطقة تعمل خلال المرحلة المقبلة على تخصيص أرض بمساحة (75.000) متر مربع لبناء منطقة سكنية متكاملة لعمال المنطقة، حيث تقع الأرض أمام المنطقة الصناعية الثانية على الشارع العام البريمي – محضة، وتخصيص مساحة (300,000) متر مربع لمشاريع الورش الصناعية ومخازن السكراب بالمنطقة الثانية، بالإضافة إلى مشروع تحسين مخارج نظام تصريف مياه الأمطار وإضافة نظام مراقبة إلكتروني مع كاميرات مراقبة بالإضافة إلى إنشاء شبكة ومحطة صرف صحي.
ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية
وفي قطاع التجارة الداخلية تشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يونيو 2018، إلى ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، حيث بلغت 2.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وسجل إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) 22.8 مليار ريال، كما أشارت النشرة الإحصائية إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع لعام 2017م بلغ نحو 9.3 مليار ريال بنهاية 2017.
ورصد التقرير اهم التطورات في الخدمات الحكومية للمستثمرين، ونتيجة سعي الوزارة نحو تسهيل خدماتها للمستثمرين فقد ارتفعت نسبة عدد المعاملات المستلمة من قبل مكاتب الوزارة في مسقط وكذلك في الإدارات بالمحافظات الإقليمية بنسبة 90.4% وبالمقابل ارتفعت نسبة المعاملات المستلمة من قبل مكاتب رفد (مكاتب سند) والمحاماة وتدقيق الحسابات حتى نهاية يونيو 2017م حيث بلغت 97.3% من إجمالي المعاملات المستلمة، نظرا للتوسع في إعطاء صلاحيات في أنواع الخدمات لتلك المكاتب خلال هذا العام. وحرصا من الوزارة على تحسين وتيسير خدماتها المقدمة للمستثمرين كماً وكيفاً تبعا للتقسيم الجغرافي للسلطنة، فقد زادت أعداد المكاتب المرخصة ومنها مكاتب رفد (مكاتب سند) ومكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات لتقديم خدمات الوزارة حيث بلغت (756) مكتبا حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت (624) مكتبا.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، سعت الوزارة إلى التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية تشجع التعاون بين القطاع الخاص العُماني من خلال غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال لأصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم في هذه الدول من خلال تنظيم المعارض التخصصية بغرض التعريف بالصناعات الوطنية وزيادة الصادرات ذات المنشأ الوطني إلى أسواق هذه الدول مما يؤدي إلى تنمية حجم التبادل التجاري ورفع الميزان التجاري لصالح السلطنة. كما قامت الوزارة من خلال التنسيق مع جامعة السلطان قابوس بإدخال مادة ضمن مساقات كلية التجارة والاقتصاد تتناول (اتفاقيات منظمة التجارة العالمية).
وبلغ عدد سجلات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في السلطنة حتى نهاية يونيو 2018م نحو (4.179) سجلا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017م والذي بلغ (3.636) سجلا، وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تعزيز الاستثمارات، حيث تتيح مجالات أوسع للاستثمار البيني (الخليجي)، و في هذا الإطار قامت السلطنة بإجراء التعديلات على أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار، ومعاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني الدول الخليجية معاملة الدولة.
ارتفاع موردي بسور النخيل
وفي صناعة وتسويق بسور النخيل, تم الانتهاء من استلام محصول البسور لعام 2017م وتمثلت في (المبسلي وأبو نارنجة والمدلوكي)؛ ويصنف المحصول حسب جودته إلى ستة أصناف أساسية (صوري وبدية وشرقية وعماني ومدلوكي والباطنة)، حيث ارتفع عدد الموردين إلى (438) موردا قاموا بتوريد عدد (34581 كيس ، و هناك جهود لتحويل بعض الأنواع من البسور إلى تمور لحاجة الأسواق والمصانع المحلية والخارجية للتمور ولكونها أفضل اقتصاديا من إنتاجها كبسور.
2525 ترخيصا للمكاتب المهنية
وفي التراخيص المهنية والمنتجات النفطية، تم تحويل إصدار تراخيص المكاتب المهنية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”، وبلغ عدد التراخيص (2525) ترخيصا جديدا لمختلف أنواع الاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات والترجمة القانونية وغيرها حتى نهاية ديسمبر2017م.
من جانب آخر تبذل الوزارة جهودا كبيرة من خلال حث شركات تسويق المنتجات النفطية وأصحاب ومشغلي المحطات على تقديم أفضل الخدمات بالصورة اللائقة والمشرفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة الاقتصادي والسياحي، مع أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود، وبلغ عدد محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات السلطنة والقائمة حاليا حتى نهاية ديسمبر 2017م (590) محطة بالمقارنة مع عام 2016م الذي بلغ عدد المحطات فيه (567) محطة. وبلغ عدد تراخيص محطات تعبئة الوقود الخاصة القائمة وفقا للمشاريع التي تنفذ حتى نهاية ديسمبر لعام 2017م (26) محطة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (32) محطة.
واشار التقرير الى إن قطاع بيع أسطوانات غاز الطبخ يعد من المجالات المهمة في القطاع الخاص ويدخل ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشجع الكثير من الباحثين عن عمل للدخول في مزاولتها، وبلغ عدد أسطوانات الغاز المسال التي تم فحصها في محطات الفحص الدوري بمختلف محافظات السلطنة حتى نهاية ديسمبر 2017م (136.301) أسطوانة، حيث تمت إعادة (108.838) أسطوانة للخدمة، وإلغاء (27.436) أسطوانة لعدم صلاحيتها للاستخدام، حيث تتمثل أحجام هذه الأسطوانات في نوعين سعة 48 لترا وسعة 108 لترات، ويتم فحص الأسطوانات من خلال الفحص الظاهري “الصدأ والقاعدة والتسريب والانبعاجات” وكذلك اختبارات الضغط الهيدروليكي، حيث إن الهدف من الفحص هو تطبيق المواصفة القياسية العمانية (201/‏‏ 2014م) الخاصة بـ (أسطوانات الغاز- متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة) لضمان سلامة المستهلك لما تشكله هذه الأسطوانات من خطورة.
اما التصاريح التجارية، فقد تم إنجاز (780) معاملة استيراد تجاري، سيارات مستعملة، مستلزمات إنتاج، منتجات نفطية، وعملات نقدية ولمدة سنة حتى نهاية ديسمبر 2017م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ (1459) معاملة، كما بلغ عدد التصاريح الأخرى كالعروض الترويجية والتخفيضات والبطاقات التسويقية ورفع الأعلام التجارية (2091) تصريحا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ (3031) تصريحا. كما قامت الوزارة بإصدار التصاريح لمختلف أنواع المعارض، حيث كان مجموع التصاريح التي تم إصدارها حتى نهاية ديسمبر 2017م (116) تصريحا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ (110) تصاريح، وبلغ عدد تصاريح شهادات المنشأ حتى نهاية ديسمبر 2017م (7118) تصريحا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ (10961) تصريحا.
تدقيق ورقابة
واستعرض التقرير أنشطة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية، وأوضح ان إجمالي عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة بالنظام بلغ (362) شركة بلغت رؤوس أموالها 8.4 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2017، وبلغ عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي (8811) شركة برؤوس أموال 3.6 مليار ريال، وتم معاينة نحو (427) شركة، وإنهاء إجراءات مستثمرين أجانب لعدد (360) شركة، ومنحهم إقامة مستثمر دائمة؛ ويعود هذا الارتفاع لتسهيل الإجراءات في استخراج السجل التجاري.
وفيما يخص المواصفات والمقاييس، تقوم الوزارة بمراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالمختبرات بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص بالسلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي عن طريق هيئة التقييس الخليجية، وقد بدأت بالتنفيذ الإلزامي للنظام الخليجي لتتبع المطابقة بالتوازي مع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منذ يوليو 2017م حيث أصبحت المنتجات تحمل الرمز الخليجي لتتبع المطابقة الذي يعد الهوية الخليجية لمطابقة المنتجات ووسيلة للتتبع والتحقق من استمرار تلبية المتطلبات. إن عملية الفحص والاختبار في الوقت المناسب بواسطة مختبرات موثوق بها من الأساسيات اللازمة للتطوير الصناعي وتأكيد الأنشطة ذات الصلة بحماية وسلامة المستهلك ومساعدة القطاع الصناعي والتجاري والمواطن في الحصول على مستوى أفضل من الحماية من المنتجات المحلية والمستوردة.
وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلك والتاجر سواء من الغش الذي من الممكن أن يتعرضا له من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمال ورش تصنيع المشغولات الذهبية والحد من عمليات التهريب الجمركي بالإضافة إلى تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كمورثات للدولة. حيث إن مختبر المعادن الثمينة بعد التحليل يقوم بدمغ المشغولات وسبائك المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية قبل عرضها في السوق للبيع وفقا لقانون الرقابة على المعادن الثمينة وبعد الانتهاء من أعمال الدمغة يرخص لها بالبيع. كما أن الوزارة واصلت حملتها ‬التفتيشية ‬الثالثة ‬”ولا ‬تخسروا ‬الميزان“، ‬وذلك ‬بهدف ‬التحقق ‬من ‬مطابقة ‬الموازين ‬التجارية ‬بمحلات ‬بيع ‬المجوهرات ‬الثمينة ‬والمحلات ‬التجارية ‬ومكاتب ‬البريد ‬والموازين ‬المستخدمة ‬في ‬وزن ‬الحقائب ‬والبضائع ‬بمطاري ‬مسقط ‬وصلالة ‬ومطابقتها ‬للوائح ‬الفنية الخاصة ‬بها ووضع بنية تحتية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها في السلطنة لضمان توافر الجودة بالمستويات المطلوبة، ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬كما تم العمل على مشاريع المواصفات الخليجية من حيث إعداد وتحديث وترجمة وتبني المواصفات الدولية، وبلغ عددها ما يقارب 55 مشروعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 50 مشروعا، ومن الأمثلة عليها: قارورة حفظ السوائل (الترموس)، الأجهزة الطبية الكهربائية….الخ. وتم دراسة مشاريع المواصفات الخليجية المطروحة في جميع اللجان الفنية الخليجية واللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة منها، وبلغ عددها 530 مشروعاً في مختلف المجالات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وحيث بلغ عددها 588.
دراسات مهمة
وبهدف دعم المنتج الوطني يجري حاليا دراسة لرصد الآثار الاقتصادية الناتجة عن عزوف المحلات التجارية من شراء وعرض وتسويق المنتجات العمانية، ويتم تنسيق مع كلية الخليج لإعداد الدراسة ومخاطبة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) للمشاركة في المعارض التخصصية مثل معرض هانوفر والاستفادة من برنامج توزيع الحصص مع الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعة برنامج رفع نسبة مشتريات الفنادق الحكومية للمنتج العماني، وعقد عدة لقاءات مع الرؤساء التنفيذيين للمراكز التجارية بالسلطنة، وإعطاء التسهيلات وبحث إمكانية عرضها وتسويقها في الأفرع التابعة لهذه المراكز في السلطنة ودول الخليج، حيث إن المنتجات العمانية تنافس في جودتها المنتجات الدولية في الأسواق العالمية.
كما اوضح التقرير ان الدراسات والمشاريع التي من المتوقع تنفيذها بنهاية عام 2018 تتضمن مشروع أرشفة طلبات الملكية الفكرية إلكترونيا، وأتت فكرة المشروع من منطلق التوجه الحكومي إلى التحول الرقمي، حيث سيحقق المشروع هذا الكثير من الإيجابيات كالحد من الملفات الورقية ويسهل الإجراءات المتبعة ويختصر الوقت في إنجاز المعاملات، وقد زودت المنظمة العالمية للملكية الفكرية دائرة الملكية الفكرية ببرنامج أرشفة إلكتروني، والذي يسمى WIPOSCAN وبرنامج أتمته يسمى IPAS نظام إدارة الملكية الصناعية؛ حيث يتيح هذا البرنامج إمكانية ربطه بالمحطة الواحدة ليصبح تقديم الطلبات إلكترونيا خلال الفترة المقبلة، وتجري أيضا دراسة تقييمية على الباعة المتجولين للتعــرف على الوضــع القائم للأفــراد الذين تم الترخيــص لهم بمزاولة هذه الأعمــال، والنجاحات والتحديات التي تواجهها هذه الشريحة، واستطلاع آراء الشريحة المشاركة في شأن الإجراءات المنظمة لعملية الترخيص ومقترحاتهم في شأن تطوير هذه الأنشطة الاقتصادية، واستطلاع آراء الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي في الخدمات الإضافية التي يمكن تضمينها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة), وتشمل الدراسات ايضا دراسة نتائج البحث الميداني للبيئة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الفرص في قطاع السياحة، والهدف هو تحقيق أهداف تنمية وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة والجوانب الداعمة لها كالتشريعية والهيكلية والتقنية والخدمية والتمويل والمتمركزة في تطوير منظومة بيئة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع السياحة بما فيها مكونات الأنظمة الأساسية الداعمة لها والمساندة لريادة بيئة الأعمال كالثقافية والتنظيمية والنظم المعلوماتية والبحث العلمي والتطوير والابتكار والوصول للأسواق وغيرها. كما تعتزم الوزارة إجراء مسح صناعي للمنشآت الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، بجانب المسح الصناعي السنوي للعام 2018 لسنة الإسناد 2017م. إن هذا المسح يهدف لتوفير قاعدة بيانات متكاملة لتلك المنشآت، والتعرف على استهلاكها من الكهرباء والمياه والمواد الخام والمواد المستهلكة، إضافة لمعرفة مخرجاتها خلال عام، وقيمة السلع المنتجة من هذه المؤسسات الصناعية، ومعرفة ارتفاع كلفة الإنتاج ونقص المواد الخام، وأسباب قلة الطلب من المستهلكين من هذه المنشآت، ونقص المعدات بها، والنقل.. وغيرها. كما سيتم الاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية للقطاع الصناعي.
وفي نطاق الاهتمام الكبير بقطاع ريادة الأعمال يتم مشروع ما قبل الاحتضان، ويستهدف إعداد سياسة للتشغيل الذاتي من خلال تبني إقامة حاضنات (صناعية /‏‏ تجارية /‏‏ تقنية) وتحفيز الشركات الكبرى للتعامل مع مشاريع رواد الأعمال بهذه الحاضنات حيث تم تشغيل المنطقة بالتعاقد مع الصندوق العماني للتكنولوجيا، وتم التعاقد مع شركة اميفكوا لاستغلال المنطقة في برنامج تطوير ونمو الشركات الناشئة، وسيتم الافتتاح خلال الربع الأول من العام القادم بعد موافقات مكاتب الرؤساء التنفيذين للشركات الداعمة للمنطقة وهي عمانتل وشركة نفط عمان، وبلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة.
كما تتضمن الدراسات أيضا دراسة حول مدى تأثير رفع أسعار الكهرباء على المصانع, وهي تهدف إلى بيان مدى تأثير المصانع برفع أسعار الكهرباء الذي تم تطبيقه في يناير 2017م, ودراسة قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء, وهي تهدف إلى تحليل الوضع الراهن في قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء من حيث الإحصائيات والطلب والعرض والاستيراد والتصدير، وغيرها من العوامل والتعرف على عدد القوى العاملة العمانية والوافدة، وحجم المساهمة، والقيمة المضافة في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحليل هذه البيانات، بالإضافة إلى تحديد فرص استخدام المواد الأولية المحلية وإمكانية إحلالها محل المواد الخام المستوردة، وبيان الفجوات والفرص في قطاع التشييد وتصنيع مواد البناء، وإعداد 10 فرص استثمارية مفصلة عن قطاع التشييد، وتصنيع مواد البناء.