«الشراكة من أجل التنمية» تؤكد بناءها للكفاءات الوطنية بالقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والخاصة

من خلال علاقاتها الدولية –
كتب – حمد بن محمد الهاشمي –
أكدت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية من خلال أهدافها الرئيسية أنها تسعى لتنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد اقتصاد مستدام وفعّال، وتعزيز التقنيات القائمة في القطاعين الحكومي والخاص ودمج التقنيات الحديثة فيهما، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية للسلطنة في جميع مستوياتها، وتوفير فرص لتدريب وتأهيل الكوادر العمانية، وتقوية القطاع الخاص، وتيسير الاستثمار، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حيث تأسست الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم «9 /‏‏‏ 2014»، والتي منحت من خلاله الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي لتمارس دورها لضمان تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية -المعروف عالميا ببرنامج الأوفست- من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة «المدنية والعسكرية والأمنية» والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% في عقود تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تفوق قيمتها 5 ملايين ريال والعمل على توجيه هذه الالتزامات إلى مشاريع تنموية تسهم في دعم مسيرة النهضة المباركة.
وتسعى الهيئة إلى بناء القدرات والكفاءات الوطنية في كافة القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والخاصة، وذلك من خلال شراكاتها وعلاقاتها الدولية التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

إنجازات 2017

أشارت الهيئة خلال تقريرها السنوي لعام 2017 إلى أن من أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي: توقيع 12 اتفاقية برنامج الشراكة من أجل التنمية، وتوقيع 7 اتفاقيات تكميلية، واعتماد 8 أوراق تصور مشاريع، واعتماد 5 اتفاقيات مشروع. وعلى صعيد المشاريع توجد لديها 6 مشاريع في مرحلة الدراسة، و11 مشروعا في مرحلة ما قبل التشغيل، و6 مشاريع في المرحلة التشغيلية.
وأوضحت الهيئة أنها وفرت التدريب لـ 9 آلاف و531 متدربا من الكوادر العمانية، منهم 1675 متدربا من المستفيدين من برنامج تطوير مهارات الشباب وبرنامج تعزيز القدرات الوطنية من مختلف الجهات الحكومية، و7856 متدربا من المستفيدين من البرامج الريادية المقدمة من صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمدعومة من جانب الهيئة.
ووقعت الهيئة خلال عام 2017م اتفاقية مشروع مع شركة رولز رويس لتنفيذ البرنامج الوطني لمنهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM Oman، واتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج STEM Oman في المدارس الحكومية بالسلطنة ونقل ملكية منهج STEM Oman من شركة رولز رويس البريطانية إلى وزارة التربية والتعليم، وتوقيع اتفاقية مشروع أكاديمية عمان للطيران، وتوقيع اتفاقية مساهمي أكاديمية عُمان للطيران، وتوقيع اتفاقية التشغيل لأكاديمية عمان للطيران مع شركة CAE، وتوقيع اتفاقية تنفيذ برنامج زمام الوطني للريادة لتدريب الكوادر العمانية بالشراكة مع شركة عمان للإبحار ووزارة التربية والتعليم، وتوقيع اتفاقية تنفيذ برنامج الإدارة الإلكترونية لبرنامج الشراكة من أجل التنمية وبرنامج القيمة المحلية المضافة «Directe PFD/‏‏‏ICV System» مع شركة SSL، والبدء في تنفيذ برنامج تعزيز قدرات الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية.

التطوير الإداري والمالي والتقني

عكفت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية منذ مرحلة التأسيس على بناء هيكلها التنظيمي والإداري وبناء قواعد العمل التنظيمية، ونظرا لطبيعة العمل التخصصية للهيئة في إدارة برنامج الشراكة من أجل التنمية عززت الهيئة إدارتها التنفيذية بطاقم عمل تخصصي ومؤهل لإدارة هذا المجال الدقيق.
وعلى صعيد الشؤون المالية بلغت نسبة إسناد مشتريات الهيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي 49% مقارنة بـ 17% عام 2016.
وإيمانا منها بأهمية التحول الإلكتروني دشنت الهيئة نظام البرهان للشؤون الإدارية والمالية والمشتريات لتسهيل وتسريع تخليص الإجراءات الداخلية إلكترونيا وتحسين جودة العمل الإداري والمالي.

برنامج الشراكة

يمثل برنامج «الشراكة من أجل التنمية» صلب عمل الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وركيزتها الأساسية، حيث بلغ إجمالي عدد اتفاقيات الشراكة منذ تأسيس الهيئة 36 اتفاقية منها 12 اتفاقية خلال العام الماضي، كما بلغ إجمالي الاتفاقيات التكميلية منذ تأسيس الهيئة 23 اتفاقية منها 7 اتفاقيات تكميلية خلال 2017.
كما قامت الهيئة بتنظيم أكثر من 145 لقاء واجتماعا مع المقاولين والموردين الأجانب ووحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الاتفاقيات القانونية للبرنامج واعتماد ورقة تصور المشروع ومراجعة اتفاقية المشروع.

لائحة برنامج الشراكة

أصدرت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية في عام 2015 لائحة برنامج الشراكة من أجل التنمية الجديدة؛ بهدف تنظيم عملية تطبيق البرنامج بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.
وبهدف تحسين وتطوير لائحة البرنامج بما يتناسب مع السياسات والضوابط الاقتصادية، أصدر مجلس أمناء الهيئة القرار رقم (5/‏‏‏2/‏‏‏2017) بشأن تعديل بند من لائحة برنامج الشراكة من أجل التنمية وفقا للآتي: يطبق برنامج الشراكة من أجل التنمية على جميع العقود التي تُرسى على المقاولين المسجلين محليا على النحو الآتي: عندما تكون حصة رأس المال الأجنبي أكثر من 50% يطبق برنامج الشراكة من أجل التنمية على قيمة عقد التوريد كاملا أو على القيمة التراكمية لهذه العقود خلال فترة 24 شهرا، وعندما تكون حصة رأس المال الأجنبي 50% أو أقل يطبق برنامج الشراكة من أجل التنمية على قيمة محتوى العقد الناشئ من مصادر خارج السلطنة أو على القيمة التراكمية لعقود مماثلة خلال فترة 24 شهرا.

نظام الإدارة الإلكترونية

تماشيا مع توجهات واستراتيجية السلطنة لتطبيق الحكومة الإلكترونية وتطوير المجتمع الرقمي تعمل الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية على تفعيل نظام الإدارة الإلكترونية لبرنامج الشراكة من أجل التنمية والقيمة المحلية المضافة كأول منصة إلكترونية تُعنى بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية، تجمع أكثر من 38 وحدة مطبقة للبرنامج وعدد من الشركات الأجنبية الملتزمة لدى الهيئة بهدف تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق البرنامج ومشاريع الهيئة.
كما بادرت الهيئة بإنشاء نظام القيمة المحلية المضافة DirectePDF/‏‏‏ICV System بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال إنشاء شبكة ربط موحدة بين الشركات المحلية من بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية والتي ستتيح الفرصة للشركات المحلية المسجلة في النظام الدخول كشريك محتمل مع الشركة الملتزمة أثناء مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة في السلطنة.

البعد الاقتصادي للنظام

ومن الأبعاد الاقتصادية لنظام الإدارة الإلكترونية تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية، والإشراف على الالتزامات وإجراءات البرنامج وإدارة المشاريع إلكترونيا، وتقديم تقارير دورية مستمرة للاطلاع على الوضع العام للجهات المعنية والشركات لضمان تطبيق البرنامج بنجاح، وإيجاد شراكات تجارية مباشرة بين الشركات المحلية والعالمية وتطوير وتعزيز «القدرات المحلية» وتقليل نسبة الواردات الخارجية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، وفتح أسواق خارجية لتصدير المنتجات المحلية فضلا عن أهميتها كقاعدة بيانات تجمع كافة المعلومات والعقود والمستندات بشكل آمن.

برنامج تعزيز قدرات الهيئة

كما يعد برنامج تعزيز قدرات الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية من البرامج الداخلية بالهيئة الهادفة إلى تعزيز وتطوير برنامج الشراكة من أجل التنمية، والذي يهدف إلى تنمية قدرات العاملين في البرنامج من موظفي الهيئة وممثلي الوحدات الحكومية «المدنية والعسكرية والأمنية» الملتزمة بتطبيق البرنامج، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تخصصية فنية لمواجهة أي تحديات قد تعيق تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم مرورا بتطوير أنظمة وضوابط وسياسات البرنامج.حيث تسعى الهيئة من خلال البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهي: نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال برنامج الشراكة من أجل التنمية/‏‏‏ الأوفست، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المرسوم السلطاني الصادر بإنشاء الهيئة، وتوفير أنظمة إلكترونية لإدارة وتنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية والمشاريع المنبثقة منه، بالإضافة على توفير التدريب اللازم والتخصصي لموظفي الهيئة وممثلي الجهات الملتزمة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية OFFSET.

محاور البرنامج

يتألف برنامج تعزيز قدرات الهيئة من محاور رئيسية، وهي: الأنظمة، والتدريب، والاستشارات.
حيث يتألف محور الأنظمة من: نظام الإدارة الإلكترونية لبرنامج الشراكة من أجل التنمية وبرنامج القيمة المحلية المضافة. فيما يركز محور التدريب من توفير برامج تدريبية في مجال برنامج الشراكة من أجل التنمية، وحلقات عمل ومؤتمرات في مجال برنامج الشراكة من أجل التنمية، والانتداب الداخلي والخارجي للموظفين بهدف اكتساب أفضل الخبرات والمهارات. ومحور الاستشارات تعمل على مراجعة وتحديث النسخة الثالثة من لائحة برنامج الشراكة من أجل التنمية لعاميّ «2018 و2019»، وإنشاء ذراع استثماري للهيئة، ومشروع خطة عمل الهيئة.

شركاء الهيئة

وأوضحت الهيئة أن عدد الدول التي لديها شركاء معها 19 دولة، وهي: أستراليا، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والهند، وفرنسا، والبرتغال، والكويت، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، والصين، وسنغافورة، وهولندا، والنمسا، والسويد، وأسبانيا، وفنلندا.
في حين تمتلك الهيئة علاقات شراكة مع عدد من الجهات المحلية وذلك ومن خلال مشاريعها المختلفة منها: عدد من الجهات الأمنية والعسكرية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، وجامعة السلطان قابوس، والطيران العماني، والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية «تنمية»، وشركة الحصن للاستثمار، وعدد من صناديق الاستثمار وغيرها.