خطة ماي للعلاقة مع الأوروبي تواجه بتنديد أوساط المال

لندن – أ ف ب: قدمت تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية أمس أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست والتي أثارت تنديد أوساط المال بلندن وأثارت مخاوف من احتمال حدوث شرخ في أغلبيتها الحاكمة.
وتريد الحكومة الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية بفضل إرساء «جملة من القواعد المشتركة» وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية وإنهاء حرية حركة الأفراد. وحين بدأ دومينيك راب الوزير المكلف بريكست تقديم الخطة أمام مجلس العموم، احتج النواب بصخب واشتكوا من أنهم لم يتلقوا نسخة من الوثيقة ما أجبر رئيس المجلس على تعليق الجلسة لدقائق.
وتحدث إثر ذلك راب عن خطة حكومية «مبتكرة». وبحسب الوثيقة فإن لندن تريد إقامة «منطقة تبادل حر جديدة للسلع» بغية الاستمرار في تجارة «من دون احتكاكات» بين المملكة والاتحاد. ومن شأن ذلك أن يتيح عبر إرساء «ترتيب جمركي مبسط» أن يتم «تفادي حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا» وهو خط أحمر مشترك بين بروكسل ولندن.
وأشارت خطة الحكومة الى أن 1.4 مليار جنيه استرليني (1.85 مليار دولار، 1.58 مليار يورو) من الأصول تتم إدارتها في بريطانيا لحساب عملاء أوروبيين، وتجري في المنطقة المالية في لندن المعروفة بـ«سيتي» معظم تعاملات الاتحاد الأوروبي للبنوك وشركات التأمين. ويفترض أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق بحلول أكتوبر 2018 لتمكين البرلمانات الأوروبية ونظيرها البريطاني من المصادقة عليه قبل حلول موعد بريكست في 29 مارس 2019.