2.5 مليار ريال حجم السندات والصكوك الحكومية

كتبت- أمل رجب –
بلغ حجم سوق السندات والصكوك الحكومية المدرجة في سوق مسقط نحو 2.53 مليار ريال، وشهد العام الجاري إصدارين فقط من سندات التنمية الحكومية حتى الآن هما رقم 56 و57 بقيمة 150 مليون ريال للأول و100 مليون للثاني بإجمالي 250 مليون ريال، في حين شهد العام الماضي 4 إصدارات من سندات التنمية الحكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة الإصدارات خلال العام الجاري في ظل انتعاش أسعار النفط والذي يساعد في رفع الإيرادات العامة وخفض عجز الموازنة.

وتعد سندات التنمية الحكومية أداة مالية تصدرها الحكومة بغرض تلبية جانب من احتياجات الموازنة العامة أو إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع، وتضمن حكومة السلطنة هذه السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط ويمكن الاقتراض بضمانها.
ووفق الإحصائيات الرسمية سجل سعر نفط خام عمان تسليم أغسطس 2018 نحو 73.6 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سعر نفط خلال أول 5 أشهر من العام الجاري نحو 63 دولار للبرميل، وقد تم تقدير الإيرادات العامة في موازنة العام الجاري على افتراض متوسط سعر نفط قدره 50 دولارا للبرميل مع عجز مقدر 3 مليارات ريال، وبالتالي يقدم ارتفاع سعر النفط دعما للمالية العامة ويضعها في وضع مريح فيما يتعلق بالحاجة إلى تمويل العجز المالي، وكانت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني ووزارة المالية ونشرتها جريدة عمان مؤخرا قد أشارت إلى ارتفاع الإيرادات العامة للسلطنة، بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية السيادية، إلى 3.2 مليار ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 2.6 مليار خلال الفترة نفسها من 2017، وتراجع حجم العجز العام من 1.7 مليار إلى 807 ملايين ريال خلال الفترة المشار إليها، وأدى انتعاش أسعار النفط منذ العام الماضي، بالتزامن مع جهود التنويع الاقتصادي التي تستهدف تنشيط القطاعات غير النفطية وخفض الاعتماد على عائدات النفط والغاز، إلى انعكاسات إيجابية ملموسة على أداء الاقتصاد العماني بعد مرحلة من التباطؤ النمو الاقتصادي في عامي 2015 و2016 نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية.