تدشيـن مركـز طــوارئ الملاحــة الجويــة بمسقط

استكمالا لمشاريع قطاع الطيران المدني –
العمانية: دشنت الهيئة العامة للطيران المدني مركز طوارئ الملاحة الجوية بمسقط الذي يأتي استكمالا لمشاريع قطاع الطيران المدني بشكل عام ومشاريع تطوير خدمات الملاحة الجوية بالسلطنة بشكل خاص.

ويأتي إنشاء هذا المركز حرصا من الهيئة على تطبيق أعلى معايير أمن وسلامة الطيران والتأكيد على التزام السلطنة بالإيفاء بمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) المتعلقة بشروط وضوابط تقديم خدمات الملاحة الجوية على مدار الساعة للمجال الجوي للدول الأعضاء بالمنظمة في حالات الطوارئ الاستثنائية عند تعطل أو انقطاع الخدمات من المراكز الرئيسيّة أو عند الحاجة لإخلائها لأي سبب من الأسباب.
وقال سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة: حرصت السلطنة دائما في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على تعزيز التعاون الدولي والالتزام بمتطلبات المنظمات الدولية وتأدية الجوانب الخاصة بها خصوصا فيما يتعلق برفع مستوى الأمن والسلامة، وحيث إن هذا المركز يعد أحد أهم المتطلبات الدولية التي توصي بها المنظمات العالمية ذات العلاقة بالطيران المدني والملاحة الجوية، فقد تم إنشاؤه بأحدث التصاميم والتقنيات لتعزيز مستوى أمن وسلامة الحركة الجوية لضمان انسيابيتها ولرفع مستوى خدمات الملاحة الجوية التي تقدمها السلطنة للطائرات العابرة للمجال الجوي العُماني ومطارات السلطنة خصوصا في الحالات الطارئة، كما سيتم استخدامه كمركز للمحاكاة بهدف تدريب وتأهيل المراقبين الجويين. يذكر أن المركز يقع في مبنى منفصل وبتغذية مستقلة كليا عن المركز الرئيسي من مجموعة شبكات الاتصالات الأرضية عن طريق أحد مقدمي خدمات الاتصالات التي تربط أجهزة الاتصالات الراديوية للاستطلاع الجوي (رادارات الملاحة الجوية) وأنظمة مساعدات الملاحة الجوية المختلفة وأنظمة إدارة الحركة الجوية بين المركز في مسقط ومطار صلالة والمطارات الداخلية إضافة لشبكة تبادل البيانات والاتصالات الساخنة مع الدول المجاورة والشركاء الاستراتيجيين بالسلطنة، وقد زود المركز بـ16 منضدة متكاملة لتقديم خدمات الملاحة الجوية يمكنها أن تستوعب قطاعات مراقبة المنطقة والاقتراب الراداري بكل سهولة ويسر.
الجدير ذكره أن المركز والأجهزة في الحالات العادية تستعمل كمحاك لتدريب المراقبين الجويين إضافة إلى المهندسين والفنيين على تهيئة الأنظمة وصيانتها مما يؤدي إلى رفع مستويات الكفاءة للكادر البشري ويوفر تكاليف التدريب الخارجي لبعض التخصصات الفنية.