القدس: مرة أخرى … رفع العقوبات عن غزة

في زاوية أقلام وآراء كتب هاني المصري مقالا بعنوان: مرة أخرى … رفع العقوبات عن غزة ،جاء فيه:
شهدت مدينة رام الله مظاهرة حاشدة بمشاركة متظاهرين من مختلف مناطق الضفة الغربية ومن الداخل الفلسطيني تحت عنوان «رفع العقوبات عن قطاع غزة»، وبهذه المظاهرة تكون الضفة الغربية قد انتصرت أخيرًا لقطاع غزة، والمقصود هنا أنها انتصرت له فيما يتعلق برفض الإجراءات العقابية، كما انتصرت له وانتصر لها دائمًا، خصوصًا في وجه الحصار الإسرائيلي الإجرامي والعدوان الإسرائيلي المتكرر.
ما حدث في رام الله مهم جدًا، لأنه يؤكد المؤكد بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد وله مصير واحد، مع تباعد المسافات وتباين الظروف والمهمات، ورغم ما أحدثه اتفاق أوسلو من تقسيم وتجزئة للقضية والشعب والأرض، وما أحدثه «الانقلاب/‏الحسم» من شرذمة وانقسام.
نزعم بأن المظاهرة تعبر عن إرادة غالبية الشعب الفلسطيني، بدليل أن مختلف القوى والقطاعات والمؤسسات والفعاليات أعربت بكل أشكال التعبير عن رفضها للإجراءات العقابية، لدرجة أن المجلس الوطني، الذي يعبر بصورة أساسية عن القوى المؤتلفة في منظمة التحرير، وخصوصًا حركة فتح، طالب بغالبية كبيرة في اجتماعه الأخير برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، ولدرجة أن الرئيس أعلن في الجلسة الختامية للمجلس عن قراره بصرف رواتب موظفي قطاع غزة في اليوم التالي، وأنه ليس بوارد معاقبة شعبه.
اللافت للنظر أن حركة «فتح» من خلال تصريحات العديد من أعضاء لجنتها المركزية والناطقين باسمها، وخصوصًا قادتها في قطاع غزة، حمّلت الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن عدم رفع العقوبات وتنفيذ قرار الرئيس، أما الحكومة فدرأت التهمة عن نفسها، بالإشارة تارة بأنها نفذت التعليمات، وتارة أخرى أن هناك خللًا فنيًا، وتارة ثالثة أن هناك عجزًا في الموازنة.
تعقيبًا على ذلك، يمكن القول ببساطة أن الحكومة حكومة الرئيس، فهو من كلف رئيس الحكومة بتشكيلها وصادق عليها، ولم تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة بسبب غياب المجلس، وهذا كان سيعطيها القوة والاستقلالية، ولكنه لم يحدث، ما يلقي بالمسؤولية على الرئيس، وإذا كان يرى بأن حكومته لم تنفذ تعليماته، فعليه أن يقيلها، وإذا كان يعتبر الذرائع التي قدمتها تمثل سياسته، فعليه والناطقين باسمه وباسم السلطة أن يدافعوا عن هذه الإجراءات ويبرروها، أما تبادل الاتهام بالمسؤولية وتعويمها و»كأن الحق على الطليان» فلم يعد ينطلي على أحد.
إذا كان عدم صرف الرواتب يعود إلى خلل فني أو عجز في الموازنة أو إلى أي سبب آخر، فلماذا لم يُوزّع الخصم على جميع موظفي السلطة، ولماذا لم تُخفض النفقات ولم تُجرَ مناقلات بين بنود الموازنة، إذ يجب ألا يُمس بالرواتب، باعتبارها حقًا مقدسًا إلا تحت ظروف قاهرة، وعلى قاعدة المساواة بين الموظفين.
هناك تساؤل يطرح نفسه: ألم تكن موازنة السلطة لهذا العام تتضمن نفقات قطاع غزة، فعند إعلانها قال رئيس الحكومة أن هناك ملحقًا لها يأخذ بالاعتبار سد تكاليف السلطة في حال تحقق الوحدة، فكيف يكون هناك عجز في الموازنة وصل إلى عدم صرف رواتب موظفي السلطة في غزة، رغم عدم تحميل الحكومة أعباء جديدة، مثل رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس»؟
فهل هي سلطة الضفة كما توحي يافطة غير موقعة من أحد علقت في ميدان المنارة أثناء المظاهرة تقول بأن السلطة أنفقت 17 مليار دولار على قطاع غزة، فهذا واجبها ولا يجب أن يصور وكأنه «جميلة» منها.