«اقتصادية الدولة» تناقش «مشروع قانون الثروة المائية الحية»

استعرضت مبرراته والأهداف المرجوة منه –

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس «مشروع قانون الثروة المائية الحية» المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله.
وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي الأمانة العامة، مبررات المشروع والأهداف المرجوة منه والتي يتمثل أبرزها في تنظيم نشاط الصيد التجاري بما يسمح باستغلال الموارد السمكية في الأعماق والمواقع البحرية البعيدة وبما لا يتعارض مع مصالح الصيادين الحرفيين، خاصة أن الفترة منذ صدور أول تشريع ينظم الصيد البحري في السلطنة في عام 1981م قد شهدت نقلة نوعية في قطاع الصيد الحرفي سواء كان من ناحية معدات ووسائل الصيد المستخدمة، وتنامي أعداد المواطنين الذين يمتهنون الصيد كحرفة رئيسية، أو التطور النوعي لأسطول الصيد بدخول نشاط سفن الصيد الساحلي في إطار سياسات وزارة الزراعة والثروة السمكية الرامية لتطوير قطاع الصيد الحرفي باستخدام سفن بمواصفات وتقنيات متطورة بما يسهم في استغلال الموارد السمكية في المواقع البحرية التي يتعذر على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي التقليدي من ارتيادها.
ومن مبررات مشروع القانون كذلك، النمو والتطور في الأنشطة المرتبطة بالصيد كالتسويق والتصنيع والنقل والتداول والتصدير، إضافة الى بدء نشاط الاستزراع السمكي والذي يعوّل عليه كقطاع مساند للمصائد الطبيعية لسد الفجوة في بعض أنواع الثروات المائية الحية ذات القيمة الاقتصادية والمساهمة في الأمن الغذائي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها ملاحظات المكرمين الأعضاء على بعض مواد المشروع التي تخدم هذا النشاط، كما اعتمدت محضر اجتماعها السابق واطلعت على تقرير متابعة تنفيذ القرارات المتخذة بشأنه.