«الشؤون المالية» يمدد فترة السماح للرسوم البلدية إلى الأول من يناير 2019

أقر إجراءات لتحقيق الاستدامة وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة –
المجلس يوجه بالإسراع في تفعيل «التخصيص» وإحالة بعض الأنشطة الحكومية للقطاع الخاص –

استعرض مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مذكرة بشأن العوامل المؤثرة في استدامة المالية العامة وإيجاد التوازن بين النفقات والإيرادات العامة آخذًا في الاعتبار الموارد المالية المتاحة ومستوى حجم العجز الآمن ومستوى الدين العام، وأقر عددا من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة.
جاء ذلك خلال اجتماعه الرابع لهذا العام 2018م أمس بمبنى وزارة المالية برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس مذكرة بشأن تخصيص الأنشطة الخدمية بالوحدات الحكومية وتطوير برامج الشراكة مع القطاع الخاص، ووجه المجلس بالإسراع في تفعيل برنامج التخصيص وإحالة بعض الأنشطة التي تقوم بها الحكومة للقطاع الخاص.
واطلع المجلس على نتائج المراجعة الشاملة لقرارات تحديد الرسوم والأثمـــــان والتأمـــينات والضمانات المالية التي تحصلها مؤسسات القطاع البلدي مع أخذ مختلف وجهات النظر المطروحة حولها وأقر المجلس تمديد فترة السماح إلى الأول من يناير 2019م لتطبيق الرسوم بعد تعــــديلها.
كما اطلع المجلس على بعض التقارير المتعلقة بقطاع النفط والصناعات البترولية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.