تركيا تعلن بقاءها في شمال العراق للقضاء على الجماعات الإرهابية

المحكمة الاتحادية ستنظر سريعا في طعن مفوضية الانتخابات –

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي – وكالات –

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أمس: إن تركيا ستبقى في شمال العراق لحين القضاء على كل «الجماعات الإرهابية».
ويأتي تصريحه وسط تحذيرات حكومية متزايدة من عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد المتمركزين في جبال قنديل. وقال جانيكلي في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء: إن تركيا عرضت تنفيذ عملية محتملة في قنديل مع إيران التي أبدت دعمها للهجوم. وقال: إن تركيا متفقة تماما مع بغداد بشأن العملية.
لكن العراق قال إنه لن يقبل بأي عملية تركية ضد قنديل أو معاقل أخرى لحزب العمال الكردستاني.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لوكالة الأنباء العراقية: الحكومة العراقية لن تقبل بأي توغل في أراضيها من قبل القوات التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدة حاليا في جبال سنجار ومخمور وقنديل. وأضاف أن الحكومة العراقية لن تسمح بانطلاق أي أعمال عدائية من أراضيها ضد تركيا ودول أخرى.
إلا أن جانيكلي قال: إن هناك هجمات خطيرة وتسللا إلى تركيا من قنديل وإن تركيا ستبقى في شمال العراق لحين القضاء على كل الجماعات الإرهابية.
وأضاف هدفنا الآن أن يكون لنا تواجد مستمر هناك لحين القضاء تماما على الإرهاب، سنبقى في شمال العراق. في بغداد ،اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أمس، بالقضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومديري المكاتب في مفوضية الانتخابات، كما اجتمع زيدان بمستشار الأمن الوطني فالح الفياض وبحث معه حماية المخازن والمباني العائدة لمفوضية الانتخابات. وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: إن رئيس مجلس القضاء الأعلى ناقش مع القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومديري المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل.
في السياق نفسه كشف رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود أمس عن أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طالبت بإيقاف عمل القضاة المنتدبين، لافتاً إلى انه سيعمل على تعجيل حسم النزاع.
وقال المحمود في بيان: إن المفوضية طلبت إجراء عاجلا بإصدار أمر ولائي لإيقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات، أي إيقاف عمل القضاة المنتدبين الـتسعة في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك. وبيّن أن المحكمة الاتحادية ستقوم بما يلزم من إجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون.