النواب البريطانيون يعيدون النظر مجددا في مشروع قانون بريكست

لندن – (أ ف ب) – بدأ النواب البريطانيون أمس النظر مجددا في مشروع قانون بريكست في مناقشة تنطوي على أخطار جسيمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تواجه خطر انشقاق محافظين مؤيدين للاتحاد الأوروبي.
والنص الذي يحمل اسم «قانون (الانسحاب من) الاتحاد الأوروبي» من شأنه أن يضع حدا لأفضلية القانون الأوروبي على القانون البريطاني مع تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الأوروبية.
وكان النواب اقروا صيغة أولى في يناير، وعليهم أن يتخذوا قرارا حول سلسلة تعديلات أدخلت خلال مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن مصلحة ماي أن يتم إلغاؤها.
ويبدو موقف الحكومة المحافظة ضعيفا خصوصا حيال أحد هذه التعديلات، ويمنح البرلمان سلطة إعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات إذا ارتأى أن الاتفاق مع بروكسل غير ملائم.
لكن النائب المحافظ المؤيد لأوروبا دومينيك غريف اقترح حلا بديلا يوسع هامش المناورة لدى الحكومة عبر منح البرلمان إمكان تبني مادة تكون ملزمة فقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
وفي الموضوع الإشكالي الآخر، أي إمكان إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، يبدو أن الحكومة توصلت إلى تسوية مع غالبيتها عبر تعديل اقترحه أربعة نواب هم أوليفر ليتوين ونيكي مورغان المؤيدان لأوروبا وجايكوب ريس-موغ وبيل كاش المناهضان لها.
وأوضح غريف للبي بي سي أن مسالة التعديل حول الاتحاد الجمركي «ستحل» في حين أن صلاحيات البرلمان في حال رفض الاتفاق تبقى «مصدر صعوبات».
وانطلاقا من الغالبية الضئيلة التي تتمتع بها في مجلسي النواب واللوردات، وفي مواجهة المترددين حيال النهج الذي تعتمده، استدعت رئيسة الوزراء جميع نواب حزبها مساء أمس الأول مذكرة إياهم بوجوب توحيد موقفهم.
وخاطبتهم قائلة: إن «الرسالة التي نوجهها إلى البلاد هذا الأسبوع من خلال تصويتنا مهمة»، مضيفة «علينا أن نظهر بوضوح أننا موحدون كحزب في عزمنا على تنفيذ القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني».
وأشارت أيضا إلى المفاوضات القائمة مع بروكسل قائلة «أحاول التفاوض للحصول على أفضل اتفاق للمملكة المتحدة.
ولكن إذا بقيت تعديلات (مجلس) اللوردات فإن ذلك سينسف موقفنا في المفاوضات».
لكن هذا الأمر دفع وزير العدل فيليب لي، وهو أيضا نائب محافظ مؤيد للاتحاد الأوروبي، إلى إعلان استقالته صباح أمس لتتاح له حرية التصويت، كما أوضح.
وفي مؤشر إلى التوتر السائد، حذرت صحيفة «ذي صن» المؤيدة لبريكست النواب وكتبت على صفحتها الأولى الثلاثاء «عليكم أن تختاروا: بريطانيا أو الخيانة العظمى».
وعلقت النائبة المحافظة المؤيدة لأوروبا أنا سوبري «بحسب معلوماتي، فإن نائبا واحدا على الأقل لن يصوت .. وفق ضميره بسبب التهديدات».
ومع بدء النقاش، دعا وزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس أعضاء مجلس العموم إلى إدراك التحديات.
وقال «لقد استمعنا، ضمن حدود الممكن، إلى اقتراحات هدفت إلى تحسين مشروع القانون، ولكن حين يتم إجراء تعديلات، سواء عمدا أو لا، لتقويض .. نتيجة الاستفتاء، علينا أن نرفضها».
من جهته، أبدى ريس-موغ أحد النواب المحافظين البارزين المؤيدين لبريكست ثقته بالانضباط الذي سيلتزمه حزبه.
وقال لإذاعة «بي بي سي» «سيكون هناك موقف موحد.