الشورى يحيل تقرير مشروع قانون الثروة المائية الحية إلى مجلس الدولة

يتناول الصيد البحري والاستزراع السمكي وضبط المخالفات –
أحال مجلس الشورى مشروع قانون الثروة المائية الحية إلى مجلس الدولة وتقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حوله. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018)م من الفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وكانت اللجنة قد قامت في إطار دراستها لمشروع القانون باستضافة عدد من الجهات المتعلق عملها بقطاع الثروة المائية الحية بالسلطنة بهدف الوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد مشروع القانون المحال من الحكومة، حيث التقت اللجنة بعدد من المختصين من وزارتي البيئة والشؤون المناخية والزراعة والثروة السمكية. وقد قرأ تقرير مشروع القانون خلال الجلسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي ومقررها بالجلسة.

وجاء مشروع قانون الثروة المائية الحية في (66) مادة مصنفة -حسب طبيعتها وخصائصها- في تسعة فصول شملت التعريفات والأحكام العامة، والصيد الحرفي، والصيد الساحلي، والصيد التجاري، بالإضافة إلى استزراع الأحياء المائية، والأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وكذلك الرقابة وضبط المخالفات، والعقوبات والأحكام الختامية.
مرئيات دولية

وخلال الجلسة أبدى المجلس مرئياته حول رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت، ومشروع اتفاقيتي النقل البحري بين حكومة السلطنة وحكومتي جمهورية تركيا وجمهورية الهند، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية. كما تم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة المحال إلى المجلس.
جدير بالذكر أن المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين».