شفافية: مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية

محمد بن أحمد الشيزاوي –
shfafiah@yahoo.com –

تعتبر المؤسسات الاستثمارية المحلية بما فيها الصناديق الحكومية والخاصة التي تعمل في سوق مسقط للأوراق المالية ركيزة مهمة في تحقيق الاستقرار لسوق الأوراق المالية والمحافظة على المكاسب التي تسجلها الأسهم، نظرا لما يتوفر لديها من سيولة نقدية من جهة ونظرا لأن استثماراتها من جهة أخرى تكون في الأساس استثمارات طويلة الأجل تنظر بشكل أساسي إلى العائد على السهم والتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية ولا تركز كثيرا على ارتفاع السهم أو نزوله إلا في حالة رغبتها في تنويع محفظتها الاستثمارية أو التخارج من الاستثمارات غير المجدية أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها هبوط بعض الأسهم فتدخل للشراء وفقا لدراساتها بشأن النتائج المالية الجيدة للشركة وتوزيعاتها السنوية أو المرحلية.
قد تكون هذه هي القاعدة الأساسية التي تحكم تحركات الكثير من المؤسسات الاستثمارية المحلية وخاصة الصناديق الحكومية التي يفترض أنها تسعى لتحقيق عوائد جيدة من استثماراتها. لكن كثيرا من المتابعين ينظرون إلى الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على أنها دعامة رئيسية للأسواق بغض النظر عن أهداف هذه الصناديق من استثماراتها في الأوراق المالية فإذا هبط سعر سهم ما قيل إن الصندوق الفلاني ساهم في هبوط السهم نظرا لأنه ضخ المزيد من الأسهم في سوقٍ لا تحتمل عرضا كبيرا.
ولكن: لماذا تتصرف بعض الصناديق بهذا الشكل؟ وهل ينبغي أن تعمل وفقا لتوجهات “صانع السوق”؟.
ربما لأن سوق مسقط للأوراق المالية لا توجد بها إلى الآن صناديق تلعب دور “صنّاع السوق” كما أن السيولة التي توجه إلى السوق يوميا هي سيولة محدودة بمعايير أسواق المال إذ أن قيمة التداول التي تتأرجح بين مليونين و3 ملايين ريال عماني في أغلب أيام التداول لا يمكن اعتبارها سيولة كافية لتحقيق الانتعاش للسوق، ولكن في المقابل هناك العديد من الأسباب التي تحد من توجيه سيولة كبيرة إلى السوق خاصة في الوقت الراهن وهو موضوع يحتاج إلى مزيد من النقاش في المستقبل.
هذه الأسباب تجعل الكثير من المستثمرين يتطلعون إلى أن تعمل الصناديق الحكومية كصناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية دور صناع السوق بحيث تركز على استقرار السوق والبعض لا يكتفي بدور تحقيق الاستقرار وإنما يرغب في أن تشهد الأسهم مزيدا من الصعود كل يوم.
قد يكون لدى أصحاب هذه النظرة الكثير من الأسباب المقنعة. لكن لماذا تتحمل الصناديق الاستثمارية الخسائر إذا كانت الشركات المدرجة في السوق لا تحقق المكاسب التي تتطلع إليها الصناديق؟.
وفي الحقيقة نحن بين اتجاهين قد يكونان متناقضين لدرجة كبيرة؛ الأول يريد أن تقوم الصناديق بدور صناع السوق دون النظر إلى أهدافها من الاستثمار، والثاني يريد أن تركز الصناديق على تحقيق مكاسب جيدة من استثماراتها، وهو الرأي الذي أميل إليه ولكن دون أن تعمد الصناديق إلى ضخ أسهم كبيرة لا تستطيع السوق استيعابها بسرعة، كما أنه إذا أرادت الصناديق بيع حصة كبيرة في إحدى شركات المساهمة العامة ينبغي أن تفصح عن ذلك وتحدد الأسباب التي تدفعها إلى بيع هذه الحصة، وهكذا تستطيع الصناديق التخارج من الأسهم التي لا ترغب فيها دون التأثير على السوق والمستثمرين الآخرين.