مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يعقد اجتماعه الأول لعام 2018

مسقط في 7 مايو / العمانية / ترأس صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الاجتماع الدوري الثالث عشر والأول لعام 2018م، لمجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع سير الأعمال المتعلقة بتوجهات الهيئة وخططها المستقبلية. فقد صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة واطلع على ما تم تنفيذه من قرارات، كما قدم سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة، لأعضاء المجلس تقريرا استعرض فيه أهم التطورات والتغيرات التي جرت منذ عقد الاجتماع الأخير للمجلس تضمن نشاطات الهيئة أبرزها توقيع عدد من مذكرات التفاهم وتنظيم الهيئة لسلسلة من الانشطة والفعاليات المتنوعة لا سيما في مجال المؤتمرات والبحوث والدراسات إلى جانب المعارض الوثائقية، وتضمن التقرير الذي عرض على المجلس أبرز وأحدث مبادرات الهيئة خلال الفترة الأخيرة.

واعتمد المجلس التقرير الحسابي الختامي للهيئة لعام 2017م، إضافة لاعتماد الموازنة المعتمد للهيئة لعام 2018م وربط الموازنة بتنفيذ خطة العمل المعتمدة لبرنامج وأنشطة الهيئة لهذا العام، كما ناقش المجلس الإجراءات المتخذة حول التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للهيئة.

وبحث أعضاء مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد رئيس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي من شأنها توفير أرقى برامج التدريب والتأهيل للموظفين والتي تساعد في تنمية القدرات والطاقات لمواكبة سير العمل في مجال الوثائق والمحفوظات. وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بمشروع مركز البيانات الاحتياطي التابع للهيئة وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو رفعه للجهات المختصة سعياً للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لأنشائه، إلى جانب منح بعض موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية.

كما تم استعراض برنامج عمل الهيئة والمنهجية المعتمدة لإعداد وتطبيق ومتابعة نظام إدارة الوثائق الخصوصية خلال 2018م وذلك من حيث اعداد وتطبيق وتحديث نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالجهات المعنية حيث بلغ عدد الجهات التي تم اعتماد نظام إدارة الوثائق بها 51 جهة، والمتابعة الدورية لتطبيق نظام إدارة الوثائق بالجهات المعنية، ودعم ومتابعة المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%. واستعرض المجلس اَلية سير العمل في الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة بالجهات الحكومية.

وأحيط المجلس بما تم بشأن مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الالكترونية الذي تعده الهيئة حاليا ومشروع مركز الاختبار الوطني، إضافة إلى استعراض سير العمل في المعمل الاَمن لإتلاف الوثائق في الهيئة، إلى جانب بحث موضوع إعادة تدوير مخرجات معمل الإتلاف الاَمن للوثائق.

كما اطلع المجلس على التوجهات القائمة لدى الهيئة حول إيجاد مشروع متكامل لكتاب يبرز الجوانب التاريخية والحضارية لعمان خلال الحقب التاريخية المختلفة، واطلع المجلس على متطلبات المختصين في مجال الوثائق في التأهيل العلمي لمرحلة الماجستير والدكتوراه، فضلا عن متطلبات الجوانب التاريخية لايجاد كوادر قادرة للإسهام في الجوانب التاريخية والحضارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما اطلع المجلس على برامج الهيئة في إقامة عدد من الأنشطة والمؤتمرات والمعارض الوثائقية داخل السلطنة وخارجها.