مرئيات تستشرف المستقبل لمواجهة تحدياته وتعزيز مسيرة المجلس وتطلعاته

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون .. بيت الخبرة والمشورة الخليجي –
مدير عام مكتب الهيئة لــعمان  :الهيئة ساهمت بشكل كبير في إنضاج كثير من مشروعات الأنظمة والقوانين والقرارات –
د.أمل الشنفرية:
■ أعضاء الهيئة الاستشارية نبهوا مبكرا إلى قضايا حيوية برؤية ثاقبة
■ الدراسات مستمرة والمواطن الخليجي يلمس النتائج ولكل دولة خصوصيتها

أجرى الحوار: عبدالله بن سيف الخايفي –

مطلة على بحر عمان تتخذ الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مقرها المتميز في قلب مسقط مجاورة للنادي الدبلوماسي وعدد من المؤسسات الحكومية العمانية كبيت خبرة ومشورة خليجي تلتقي فيه أجود الخبرات والكفاءات من أبناء دول المجلس لتقديم عصارة أفكارهم وخلاصة تجاربهم رؤى ثمينة يستشرف بها مجلس التعاون للمستقبل لمواجهة تحدياته، وتسهم في تعزيز مسيرته وتطلعاته… في المبنــــى الجديد الفخم للهيئة الذي تتوسطه قاعة أنيــــقة واسعة تم عن قريب الانتهاء من تهيئتها لتكون مقرا لاجتماعات الهيئة الاستشارية التقينا الدكتورة أمل بنت سعيد بن أحمد الشنفرية مدير عام مكتب الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إحدى الكفاءات العمانية والمرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب منذ إنشاء المكتب..

الشنفرية التي عبرت عن فخرها باحتضان السلطنة هذا الصرح الخليجي المهم باعتباره واحدا من أهم إنجازات مجلس التعاون تنظر بتفاؤل كبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك مؤكدة على أهمية دور الهيئة الاستشارية بما تضمه من كفاءات وخبرات تراكمية قادرة على تطوير وتنمية دول مجلس التعاون ومواجهة التحديات المستقبلية.

رؤية ثاقبة. . وقضايا حيوية

وقالت مدير عام مكتب الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في حوار خاص مع عمان أن الهيئة من خلال خبرات أعضائها ومنهم وزراء خارجية واقتصاد سابقون ومستشارون أكاديميون تقدم أهم المرئيات التي تخدم مسيرة المجلس ودول التعاون وسلطت خلال السنوات الماضية الضوء على موضوعات مهمة، ونبهت مبكرا برؤية ثاقبة قيمة لأهمية الالتفات إلى قضايا حيوية والعمل عليها.
وأكدت الدكتورة أمل في حوار شامل- يعتبر الأول الذي يسلط الضوء على أعمال مكتب شوؤن الهيئة الاستشارية كمؤسسة – على أهمية أدوار المكتب ودعمه لأعمال الهيئة التي بدورها لها دور بارز في إثراء مسيرة مجلس التعاون من خلال عمل لجانها الفنية التي تنبثق عنها الكثير من المشروعات والأنظمة والقوانين والقرارات الحيوية لاتصالها بهموم المواطن في دول مجلس التعاون وتطلعاته مؤكدة مساهمة الهيئة الاستشارية بشكل كبير في إنضاج كثير من مشروعات الأنظمة والقوانين والقرارات.
واعتبرت أن المرئيات التي رفعتها الهيئة الاستشارية إلى المجلس الأعلى منذ إنشائها بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة في الكويت عام 1997جميعها مهمة، وتصب في مصلحة دول المجلس وفي صلب تطوير وتنمية المشروعات الخليجية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
وقالت إن هذا القرار جسد رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المستقبلية للتطورات العالمية والإقليمية المتسارعة والتحديات الكبرى التي سوف تواجه مسيرة المجلس في المرحلة المقبلة، كما جاء القرار تعزيزا وتأكيدا على روح التعاون بين أبناء دول المجلس وتوسيع رقعة الحوار والمشاركة الشعبية على كافة المستويات  للاستنارة المباشرة بالآراء والأفكار التي يقدمها ممثلو الهيئة الاستشارية.

جهود الهيئة مستمرة

وأكدت مدير عام مكتب الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على أن الهيئة الاستشارية تقوم بعملها بوتيرة مستمرة في بحوثها ودراساتها في ظل تواصل إيجابي بكل أريحية بين أعضائها من جميع دول المجلس، كما يقوم مكتب الهيئة بدوره بسلاسة تامة للتنسيق وتسهيل ودعم عمل الهيئة.
وأوضحت أن الهيئة الاستشارية تدارست منذ إنشائها على مدى السنوات الماضية (1999 م -2016م) العديد من الموضوعات الموكلة إليها من قبل المجلس الأعلى، وقدمت مرئياتها بشأنها، مشيرة إلى أن الهيئة الاستشارية عقدت العام الماضي 2017م ثلاثة  اجتماعات بشأن الموضوعات الموكلة إليها من قبل المجلس الأعلى  في دورته  السابعة والثلاثين بمملكة البحرين في ديسمبر 2016م، وجار العمل على وضع مرئياتها النهائية لثلاثة موضوعات سياسية واجتماعية وتنموية جديدة تمهيدا لرفعها لمقام المجلس الأعلى في دورته التاسعة والثلاثين القادمة لإقرارها واعتمادها؛ لتصبح بعد ذلك موضع التنفيذ من قبل الدول الأعضاء مع عرض لاقتراحات الهيئة للمواضيع الجديدة للدراسة في الدورة مشيرة إلى أن تلك الموضوعات تشمل شبكات التواصل الاجتماعي بين الأهمية والمحاذير والمرأة والتنمية الشاملة في جدول مجلس التعاون وأطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وإفريقيا.
ونوهت إلى أن اختيار الموضوعات التي ترفع لاعتمادها من المجلس الأعلى ثم دراستها من الهيئة يتم وفق رؤية أعضاء الهيئة الاستشارية الذين هم خبراء مخضرمون ومتمرسون من أبناء دول مجلس التعاون، ورؤيتهم تأتي بعد اجتماعات وتمحيص فيما يهم دول المجلس ونظرتهم للمستقبل.

المواطن الخليجي يلمس النتائج

وأكدت أن المواطن الخليجي يستطيع أن يلمس نتائج الكثير من تلك المرئيات على أرض الواقع كل في بلاده من خلال ما ينفذ في دولته على مستوى دول المجلس مع مراعاة خصوصيات الدول في كيفية تنفيذ هذه المرئيات مشيرة إلى حرص القادة وتأكيدهم على تنفيذ هذه المرئيات؛ لما تشكله من أهمية للدول الأعضاء وكونها تصدر من الهيئة الاستشارية التي تعتبر بيت خبرة عالي المستوى.

مراعاة خصوصية الدول
في كيفية تنفيذ المرئيات

وتحدثت مدير عام مكتب الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جملة من المشروعات التي رفعتها الهيئة الاستشارية إلى المجلس الأعلى، وتم اعتمادها لكنها لم تتطرق لنسبة معينة من التنفيذ لتلك المشروعات التي قالت إنها تلقى اهتماما كبيرا من قادة دول المجلس وحرصهم على تنفيذها من خلال توصياتهم بذلك على أغلب هذه المرئيات، ولكنها رغم ذلك تبقى اقتراحات ومرئيات غير ملزمة، ولكن أغلب المرئيات التي تختص بشأن الجهود الموحدة التي تم تطبيقها، وأما المرئيات التي تُعنى بالمجالات المتنوعة في داخل الدول، فكل دولة تطبق ما تراه مناسبا لها وقياس تطبيقها يعتمد على مدى تبني كل دولة للمرئية.
لكنها اعتبرت تلك المرئيات والمشاريع إنجازات تفخر بها الهيئة الاستشارية، وقالت: لا يمكن أن نقول إنها ليس منجزات إذا لم تتحقق على أرض الواقع، فالهيئة الاستشارية تبنت موضوعات من واقع دول المجلس ودرستها واستعانت بالخبراء لبحثها وتحليلها، ثم قدمت مرئياتها، وانتهى دورها لكن مسألة تطبيقها شأن آخر. وأكدت على أن الموضوعات لا ترفع للمجلس الأعلى إلا بعد الاتفاق عليها، وقالت: دائما هناك توازن في الطرح والآراء، ويتم الاتفاق على الموضوعات قبل رفعها إلى المجلس الأعلى لاعتمادها ثم دراستها.

30 عضوا

وتتكون الهيئة من ثلاثين عضوا بواقع خمسة أعضاء من كل دولة، وترشح الدولة التي ترأس المجلس الأعلى عضوا من ممثليها ليترأس الهيئة الاستشارية، كما ترشح الدولة التي تليها في الترتيب نائبا لها، وتعتمد الهيئة الاستشارية على مكتبها الكائن في مسقط الذي يقوم بجميع الممهم الإدارية والتنسيقية لأعمالها.

كيف تمارس الهيئة مهامها؟

وأكدت الدكتورة أمل الشنفرية أن الهيئة الاستشارية تمارس مهامها وفق آلية تتفق ونظامها وطبيعة الموضوعات التي تكلف بها، فبعد صدور التكليف من قبل المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية لدراسة الموضوعات التي تم اعتمادها تجتمع الهيئة الاستشارية اجتماعها الأول الذي ينبثق منه عدة لجان، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون.
وأضافت: ويتم مناقشة عامة للموضوعات المكلفة بدراستها على أساس ما تقدمه الأمانة العامة من مذكرات ومعلومات بشأنها، وما يعرضه الأعضاء من ملاحظات وتعقيبات بشأن جميع الموضوعات، ثم يصار إلى تشكيل لجان من أعضائها، ولكل موضوع لجنة لدراسته بالتفصيل، ويعد أعضاء اللجان دراسات وأوراق عمل لكل موضوع، مشيرة إلى أنه قد يستعان ببعض الخبراء المتخصصين، ثم تقوم كل لجنة بإعداد مسودة مشروع مرئيات الموضوع المسند إليها من خلال عدة اجتماعات تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة اجتماعات، وليس هناك ما يمنع أن تجتمع هذه اللجان حسب احتياجاتها إلى أكثر من ذلك. وأما الهيئة الاستشارية بكل أعضائها فعادة ما تجتمع من ثلاثة إلى أربعة اجتماعات في السنة، حيث تناقش فيها كل ما توصلت إليه اللجان في عملها، وفي الاجتماع الأخير لها من كل دورة تناقش المسودة ما وضعته لجان الهيئة والاتفاق على صيغة موحدة لمرئياتها بشأن الموضوعات المحالة إليها التي يتم رفعها إلى المجلس الأعلى عن طريق المجلس الوزاري، حيث يحضر أعضاء الهيئة هذا الاجتماع، ويتم مناقشة وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذه المرئيات للتمهيد لرفعها للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون مع مقترحات الهيئة بشأن الموضوعات الجديدة للدراسة.

تطوير عمل الهيئة

ورغبة من الهيئة في تقييم أدائها وتطويره بشكل مستمر تشكل في بداية كل دورة لجنة للرئاسة تتولى تنسيق العمل في الهيئة وبحث إمكانية تطوير أدائها وتقديم مقترحات بهذا الشأن. كما يكون للجنة الرئاسة دور في متابعة تنفيذ مرئيات الهيئة، وتقديم مقترحات بهذا الشأن. وتشارك هذه اللجنة في الاجتماع السنوي المشترك مع المجلس الوزاري الذي تُناقش فيه مرئيات الهيئة الاستشارية.
وتحظى الهيئة الاستشارية برعاية واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وإيمانا بدور الهيئة وتجربتها وما قدمته من مرئيات ودراسات اتسمت بالمهنية والموضوعية قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين بالدوحة في ديسمبر 2002م تشكيل لجنة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تقرير حول تطوير نظام عمل الهيئة. كما تمت الموافقة على أن يكون مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مسقط.
وقد باشر مكتب شؤون الهيئة الاستشارية مهامه رسميا من مقره الدائم في مسقط بسلطنة عُمان اعتبارا من 1 أكتوبر 2003م.
وفي 2003 تقرر تشكيل لجنة من خبراء سياسيين وقانونيين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تصور شامل وكامل لعملية تطوير نظام الهيئة، يأخذ في الاعتبار أهمية الموضوع والأبعاد الدستورية والقانونية والبناء الهيكلي لمجلس التعاون ومؤسساته، ولا يزال مشروع تطوير الهيئة يُدرس من قبل الدول الأعضاء.
كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007م) على عقد ثلاثة اجتماعات دورية للهيئة الاستشارية في كل عام، وعلى مبادرة الهيئة لدراسة القضايا التي تكون متباينة أو عليها خلاف بين الدول الأعضاء في القضايا ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين دول المجلس.

منجزات وقرارات العمل الخليجي المشترك
■ ■الدورة الـ18 في دولة الكويت ديسمبر 1997:
-إقرار المجلس الأعلى إنشاء الهيئة الاستشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة.
■ ■الدورة الـ19 في دولة الإمارات ديسمبر 1998:
– تكليف الهيئة بدراسة توظيف وتشغيل الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين دوله.
■ ■ الدورة الـ20 في السعودية نوفمبر 1999:
تكليف الهيئة الاستشارية بإعداد ملف استرشادي لزيادة فعالية تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة.
الدورة الـ21 في مملكة البحرين ديسمبر 2000:
-إحالة تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى إلى اللجان الوزارية المختصة لتطوير وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك.
الدورة 22 في سلطنة عمان ديسمبر 2001:
-إقرار مرئيات التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، والطاقة والبيئة، واستراتيجيات المياه، والبحث العلمي والتقني، وإحالة المشروعات المشتركة إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع آليات تنفيذها.
الدورة الـ23 في دولة قطر ديسمبر 2002:
-اعتماد مرئيات التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع آليات تنفيذها.
الدورة الـ24 في دولة الكويت ديسمبر 2003:
– اعتماد مرئيات المعالجة الشاملة لقضايا السكان، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع برامج تنفيذها وإحالة موضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري، إلى الجهات المختصة.
الدورة الـ25 في مملكة البحرين ديسمبر 2004:
-اعتماد مرئيات دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول مجلس التعاون، ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، وموضوع قضايا الشباب ووسائل رعايتهم، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع آليات تنفيذها، ووافق المجلس الأعلى على استمرار دراسة تقييم مسيرة مجلس التعاون.
الدورة الـ26 في دولة الإمارات ديسمبر 2005:
– اعتماد مرئيات ظاهرة الإرهاب، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة، لوضع آليات تنفيذها، وإحالة مرئيات الهيئة بشأن تقييم مسيرة مجلس التعاون إلى الدول الأعضاء لدراستها، وإبداء ملاحظاتها.
الدورة الـ27 في المملكة العربية السعودية ديسمبر 2006:
– اعتماد مرئيات المواطنة الاقتصادية، ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار، وإحالتها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الوزارية المعنية الأخرى، لوضع الآليات واقتراح التشريعات اللازمة لتفعيلها، ووضعها موضع التنفيذ، ومعالجة العقبات التي تعترض تنفيذ ما صدر من قرارات بهذا الشأن.
– التأكيد على الجهات المعنية بالدول الأعضاء بتنفيذ ما صدر من قرارات، وإلغاء القيود التي تعيق استفادة مواطني دول المجلس من هذه القرارات، تنفيذاً لما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
– التوجيه باستمرار الهيئة في تقييم ما يتم تنفيذه من هذه المرئيات، وتقييم تطبيق الدول الأعضاء للقرارات المتعلقة بها، ورفع تقرير بذلك للمجلس الأعلى.
الدورة الـ28 في دولة قطر ديسمبر 2007:
– اعتماد مرئيات تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص بما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة، لوضع آليات تنفيذها.
الدورة الـ29 في سلطنة عمان ديسمبر 2008:
– اعتماد مرئيات ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وآثارها الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول مجلس التعاون، وموضوع مشكلة الباحثين عن عمل، أسبابها وآثارها وعلاجها، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع آليات تنفيذها.
الدورة الـ30 في دولة الكويت ديسمبر 2009:
– اعتماد دراسات تقييم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودراسة الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على دول المجلس، والتدابير التي يمكن اتخاذها، ودراسة الأمن الغذائي والمائي. وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة.
الدورة الـ31 في دولة الإمارات ديسمبر 2010:
– اعتماد دراسات تطويـر إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل، ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي، والحيواني، والسمكي في الناتج المحلي. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والحد من الإعاقة، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة.
الدورة الـ32 في المملكة العربية السعودية ديسمبر 2011:
– اعتماد مرئيات الطاقة البديلة وتنمية مصادرها وتوحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، والاحتباس الحراري والتغير المناخي وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها تعزيزاً للعمل المشترك بين دول المجلس.
الدورة الـ33 في مملكة البحرين ديسمبر 2012:
– إقرار مرئيات استراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي، وإحالتها للجان الوزارية المختصة لوضع آليات تنفيذها.
■ ■الدورة الـ34 في دولة الكويت ديسمبر 2013:
– الاطلاع على مرئيات إنشاء هيئة عامة للغذاء والدواء وإنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية، والدراسة التقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها، وتقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، وإنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني.
■ ■الدورة 35 في دولة قطر ديسمبر 2014:
– الاطلاع على مرئيات تقييم مسيرة مجلس التعاون، والتنمية البشرية في دول المجلس. والتأشيرة السياحية الموحدة.
الدورة الـ36 في المملكة العربية السعودية ديسمبر 2015:
– الاطلاع على مرئيات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم. ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي.
■ ■الدورة الـ37 في مملكة البحرين ديسمبر 2016:
– الاطلاع على مرئيات دراسة إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي ودراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها. ودراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية.
وبناءً على قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين في ديسمبر 2016م تم تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوعات المرأة والتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون وشبكات التواصل الاجتماعي بين الأهمية والمحاذير وأطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وإفريقيا.

كفاءة عمانية

الدكتورة أمل بنت سعيد بن أحمد الشنفرية تدرجت في عدة مناصب إدارية وأكاديمية في مجال البحوث والدراسات الإنسانية داخل السلطنة وفي مؤسسات أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وشاركت في تقديم أوراق عمل بحثية قيمة في عدد من المؤتمرات الدولية.
لها مقالات متنوعة في المجال الإنساني في صحف ومجلات محلية وخارجية، كما قدمت للقارئ كتاب «اعرفي حقوقك» ورواية «عودة الملكة بلقيس»، و«المرأة الخليجية والمجتمع المدني».
عملت الدكتورة أمل كمحاضرة في إحدى الكليات بالسلطنة، لتنتقل بعد ذلك للعمل في وزارة التنمية الاجتماعية مستشارة لوزيرة التنمية، ومديرة إدارة المرأة ومديرة البحوث والدراسات، كما عملت في المكتب الفني لوزارة الاقتصاد سابقاً كخبيرة للسياسات الاجتماعية مع خبراء منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة ثم انتقلت للعمل في أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض لتكون أول امرأة ترأس الإدارة الاجتماعية فيها وتشارك في اجتماعات مجلس التعاون المختلفة في الشؤون الاجتماعية، كما كان لها مشاركة فاعلة في النشرات والبحوث والدراسات والندوات للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قبل أن تصبح مديرا عاما لمكتب الهيئة الاستشارية في مسقط.
نالت الدكتورة أمل الشنفرية شهادة الدكتوراه من جامعة ريدنج البريطانية ورسالة الماجستير من جامعة تلسا في الولايات المتحدة الأمريكية.