النقل والاتصالات تستعرض خطة 2017 وتؤكد على تحديث واسـتكمال التشريعات والبـدء في تنفيذ مشروع الأقمار الاصطناعية

الفطيسي: رفع جميع سياسات النقل المقترحة إلى مجلس الوزراء لإقــرارهــا هذا العام –
إنشاء مزيد من الشركات الحكومية لتنفيذ المشاريع وضم قطاعات النقل البحــــــــــري والبري إلى هيئة الطيران المدني –
كتب- سرحان المحرزي ونوح المعمري –

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الوزارة تسعى خلال العام الحالي لاستكمال عدد من المشاريع الجارية والتي تتجاوز تكلفتها أكثر من عشرة مليارات ريال عماني وأنها تعمل على تحديث واستكمال التشريعات المنظمة للقطاعات التابعة لها من خلال الاستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجيسـتي والاستراتيجية الوطنية للنطـاق العريض، واستراتيجية النقل العام ـ تم رفعها إلى مجـلس الـوزراء ـ والاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد واستكمال مشروع تحديث القانون البحري وإعداد استراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة، ومراجعة قانون الاتصالات، وأكثر من عشر لوائح أخرى.
وأكد معاليه أن الوزارة ستشرع هذا العام في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الأقمار الاصطناعية، وأنها تعمل على أن تكون السلطنة بحلول 2040 ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجيستي على المستوى الدولي، وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي. وأن تكون رائدة في قطاع النقل والاتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية.
جاء حديثه أمس أثناء اللقاء الإعلامي لاستعراض خطط وزارة النقل والاتصالات لهذا العام، بحضور أصحاب السعادة والإعلاميين بمنى الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضح معاليه بأن الوزارة تهدف لتحقيق مستوى عال من التنافســــية الإقليمية والدولية في قطاع النـقل واللوجستيات والاتصالات، والعمل على تطــوير وتحسـين جودة خدمـات النقــل العـام، وتحقيق مستوى عال من إتاحة وتطويـر خدمات الاتصالات. وإتـاحة معلــومات دقيقة لاتخاذ الـقـرارات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتنميـة البحث العلمي في مجال النقل واللوجـستيات. وأضاف معالي الدكتور بأنه تم إعداد 11 سياسة لعام 2016 تنوعت بين سياسـة الطيران المدنــي، والموانــئ، والنقــل البـري، وسياسـات السكة الحديــــد، وسياسات المطـارات، والطــرق..وغيرها من السياسات.
أما الاستراتيجيات لعام 2016 فتنوعت بين الاستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجيسـتي وهي(مرحلـة التنفيــذ) والاستراتيجية الوطنية للنطـاق العريض (مرحلـة التنـفــيــذ). واستراتيجية النقل العــــام وقد تم رفعها إلى مجـلس الـوزراء المــوقـر)، والاستراتيجية الوطنية لقطاع البريـــــد (انتهاء الإعداد). وأوضح الفطيسي بان التطور المؤسسي لعام 2016 يكمن في حصول الوزارة على شهادة الايــزو (9001). وتدريب وتأهيل (517 ) موظـــــفا من إجمالي (1200) موظــف. وحصول الوزارة على المستوى الثالث لقياس الجاهــــــزية للتحول للحكومــــــــة الإلكـــترونية . كما تم قياس رضا المستفيد لخدمة الطرق وخدمة سيـارات الأجـرة. كما بلغ مؤشر الرضا عن البنية الأساسية للطرق 80 %.
17% من سكان السلطنة يستخدمون مركبات الأجرة لمشاويرهم المعتادة منهم 4 % من العمانييـــــن مقـــابل 27 % من الوافديـن.
سياسات واستراتيجيات 2017
وقال وزير النقل والاتصالات: إن السياسات واستراتيجيات الوزارة هذا العام تكمن في رفع جميع سياسات النقل المقترحة من الوزارة إلى مجلس الوزراء الموقر لإقــرارهـا.كما سيتم وضع آليات لمتابعة تنفيــذ السياسات، وتكمن الاستراتيجية في إعداد استراتيجية وطنية لقطاع الاتصـــالات وتقنية المعلومـات، وإعداد استراتيجية وطنية لقطاع الطيران الـمدني. وإقــرار الاســتراتيجيـة المعدة لقطـاع البريد وبدء العمل بها وتنفيذهـا. أما التطوير المؤسسي لهذا العام فيكون في إنهاء مشـروع هيكلـة الوزارة الجديــد. وتدريــب وتأهــــيل (500) مـوظـــف. والحصول على المستوى الرابع في قياس الجاهزية للتحــول للحكومة الإلكتـرونية. كما سيتم قياس رضا المستفيد لخدمة النقــل العــام.
موضحا معالي الدكتور بأن خلال هذا العام وضعت الوزارة عددا من التنظيمات في قطاع البري والبحري والجوي والاتصالات منها إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار لوائح قانون النقل البري المنظمة للقطاع وإلزام تطبيقها، ومتابعـــة تفعيل الرخص الممنوحة لتقديـــم خدمات سيـــارات الآجرة الجديــــدة في مسقــط، وتحول إلكتروني للخدمات المقدمة لتنظيم النـــــقل البري،استكمال إجراءات إصدار القانون البحـري. واستكمال إجراءات إصدار:لائحة الإدارة الآمنة للسفــن العمانيـة، ولائحـة قياس الحمولة. ولائحة وثيقـة هوية البحار. ولائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفــن غيـــر المبحرة، بالإضافة لائحة التحقيق في الحـوادث البحـرية، والإرشاد البحري.و نقل المواد الخطرة على السفن وفي الموانئ .ولائحة تنظيم عمل وترخيص الوحدات البحرية السياحية واليخــــوت وقوارب النزهة وقـوارب الرياضـات المائـية.كما سيتم استكمال إجراءات إصــدار قانون النقــل الجوي.
وفصل الملاحة الجوية، والأرصاد في شركة حكومية وتحويل الهيئــــة إلى هيئة تنظيم لجميع قطاعات الطيران المدنــي والنــقل.استكمال إجـراءات إصـــدار قانون الاتصـالات وتقنية المعلومات الجديد . ومنح الرخصة للمشــــــغل الثالـث للهاتف النقال.
وأشار وزير النقل والاتصالات بان القطاع اللوجستي خلال هذا العام سوف يستهدف زيـادة مؤشرات الأداء للمـوانئ والمطارات العمـانية بنسبــة لا تقــل عــن (10) %. وتنفيذ عدد (15) من مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الخاصة بالقطاع اللوجيستي .و تطوير الشركات الحكومية التابعة لقطاعات الـوزارة المختلفـة.
وإنشـاء المجموعة العمانية للطيـران المـدني. والاستمرار في عـرض المزيد من الفرص الاستثماريـة للقطاع الخـــاص: منها مطـار صحـار (مطور لكامل المطـار)، شراكة مع الطيران العماني لتشغيـــل مباني التموين وصيانـة الطائــرات، الطيــران العـام (مشغلين إضافييـن). ومينــاء شـنـاص (مطـورين ومشغليـن). ومينــاء خصــب (مطـورين ومشغليـن). موضحا معاليه بانه سيتم البـدء في تنفيذ مشروع الأقمار الاصطناعية المرحلة الأولى (حجز المسارات، المواصفات الفنيــــة، بدائل التنفـيـذ، المـوارد البشريــة). وتأسيس شركـــــة قابضة لتقنية المعلــــــومات والاتصالات. وإنشـاء شـركة لأبراج الاتصـالات (استثمار قطـاع خاص)، والوصول بالشركة العمانية للنطاق العريـض لمرحلة الاعتمـاد الذاتـي في التـمويل. وتنفــيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير شركة بريد عمان، والتوقيع مع شركاء استراتيجيين لبعـض الخدمـات. كما سيتم بدء مرحلة الجاهزية التشغيليـــة لمبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي وتشغيله بنهايــة العـام. وافتـــتاح طريق الباطنة السريـع للحركة المرورية في جمــيع أجزائه، وإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المشاريع (PMO) (إحدى مبادرات تنفيـــذ).
شبكة الطرق
فيما أشار سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل بأن إجمالي أطوال الطرق الأسفلتية والترابية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية العام الفائت حوالي (31,646) كم، حيث بلغت أطوال الطرق الأسفلتية حوالي (14,660) كم، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية حوالي (16,986) كم. فيما بلغت نسبة الطرق الأسفلتية حتى نهاية ديسمبر 2016م ما يقارب (46.3%) من إجمالي شبكة الطرق، بينما بلغت نسبة الطرق الترابية ما يقارب (53.7%).
وأضاف النعيمي بأنه تم العام الفائت الانتهاء كلياً من تنفيذ 17 مشروعا من الطرق الأسفلتية، كما تم الانتهاء من تنفيذ أجزاء في 14 مشروعا من الطرق الأسفلتية. وتصل حوالي 596.3 كم، وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 575.8 مليون ريال.
وقال سعادة المهندس أنه منذ عام 2012 وحتى 2016 تم الانتهاء من 50 تقاطعا، و 41 جسرا لعبور الأودية، و50 جسرا علويا للسيارات،و 46 نفقا لعبور السيارات، و6 جسور علوية لعبور المشاة، و 24 نفقا لعبور المشاة.
وأضاف سعادة المهندس بأن هذا العام جاري تنفيذ 37 مشروعا منها 34 مشروع طرق أسفلتية و3 مشاريع شق طرق ترابية. ويبلغ إجمالي تكلفة الأعمال الجاري تنفيذها بهذه المشاريع حوالي (1.02) مليار ريال عماني. ويصل الطول الإجمالي لهذه الأعمال حوالي (1,121.3) كم.
وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل تتضمن المشاريع الجاري تنفيذها خلال هذا العام 77 تقاطعا، و41 جسرا لعبور الأودية،و 23 جسرا علويا للسيارات،و 67 نفقا لعبور السيارات، و2,955 عبارة صندوقية لتصريف مياه الأودية، و12 جسرا علويا لعبور المشاة،و 22 نفقا لعبور المشاة.
وأضاف سعادته بأن أطوال المشاريع التي يتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال هذا العام حوالي 607.4 كم. وتبلغ التكلفة الإجمالية للأعمال حوالي 647.5 مليون ريال عماني. ومن ابرز المشاريع التي سيتم الانتهاء منها ازدواجية طريق بدبد – صور (المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية) بطول 200 كم، وازدواجية طريق الباطنة السريع (ست حزم) بطول 282.5 كم. وازدواجية طريق نزوى ـ عبري (المرحلة الثانية) (جبرين ـ عبري) الجزء الثاني بطول 47.0. كذلك الانتهاء من الطريق سناو محوت الدقم (المرحلة الأولى والثانية) بطول 181.4 كم. وتنفيذ ازدواجية طريق قريات – صور من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور بطول 14.7كم. كذلك إعادة تأهيل طريق مرباط – حاسك بطول 124.5 كم.
النقل البري
وحول النقل البري أوضح سعادة المهندس بأن أهدف قانون النقل البري بتنظيم أنشطة النقل البري على شبكة الطرق في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لتحقيق الأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك من خلال وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتخطيط وتنظيم وتوزيع ومتابعة خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة.وتشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة النقل البري. وتحرير أنشطة النقل البري من الاحتكاري وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة. مشيرا سعادته بأنه تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للائحة وإرسالها إلى وزارة الشؤون القانونية بعد أخذ ملاحظات جميع الجهات المعنية بها، حيث أنها تضمنت، الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري. والإجراءات والتعليمات بشأن منح التصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بوسائل النقل البري التابعة لهم بدون أجر. والتزامات المرخص والمصرح له ،وأيضا بطاقات التشغيل لوسائل النقل. بالإضافة إلى التزامات وشروط النقل للركاب والبضائع ، والتزامات الراكب.والاشتراطات الخاصة بمزاولة نشاط الأجرة للمنشآت والأفراد. بالإضافة إلى الاشتراطات الخاصة بمزاولة نشاط تأجير سيارات.والرسوم والمخالفات الخاصة بكل أنشطة النقل البري.
وحول الاتفاقيات الدولية قال سعادته: جاري الانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي على الطرق (TIR) والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من تسهيل التجارة ودعم الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية (2040م) ، وذلك من خلال:التخليص المسبق لــ 85٪ من جميع البضائع قبل وصولها إلى الموانئ العمانية والحدود. وتسليم البضائع في أي مكان داخل السلطنة خلال 48 ساعة من وصولها إلى الحدود. وتحسين ترتيب السلطنة في مختلف مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية، وإيجاد آلية لضمان نقل البضائع بين الموانئ والمناطق الحرة.والتكامل مع نظام «بيان» لتوفير التخليص الإلكتروني المسبق. وتحسين الأمن والسلامة بشكل عام عن طريق إنشاء آلية التدقيق للمركبات والمشغلين.
وأشار سعادته بأن الوزارة أصدرت ترخيصا لإدارة سيارات الأجرة، لشركة ابتكار للتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط. ولشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب. وتم الانتهاء من عمل دراسة لتعرفة أجرة النقل لسيارات الأجرة المتجولة بمحافظة مسقط وسيتم تطبيق نظام العداد في سيارات الأجرة المتجولة خلال الفترة القادمة. أما إحصائيات الركاب لخطوط النقل بمحافظة مسقط فقد تم نقل ما يزيد عن 3,7 مليون راكب خلال العام الفائت، بمعدل أكثر من 10,000 راكب يوميا، وتم نقل أكبر عدد من الركاب والذي بلغ 20 ألف راكب بيوم عيد الأضحى 1437هـ. كما تم نقل ما يزيد عن 277 ألف راكب خلال عام 2016م وبمعدل أكثر من 10,000 راكب يوميا، وتم نقل اكبر عدد من الركاب خلال فترة خريف صلالة لمسار مسقط ــ صلالة والذي بلغ 9 آلاف راكب خلال شهر أغسطس 2016م.
أسطول الحافلات
وأشار النعيمي بأن من المؤمل أن يتم خلال هذا العام تعزيز أسطول الحافلات من خلال شراء 118 حافلة متعددة الاستخدامات. وتدشين خطوط جديدة للنقل العام في محافظة مسقط، بالإضافة إلى تطوير نظام المعلومات للمستخدمين حول الخدمات والأسعار وإدخال التقنيات الحديثة لخدمات النقل العام، ولائحة تنظيمية جديدة لخدمات الشحن عبر حافلات مواصلات تتضمن إعادة هيكلة الأسعار وتطبيق أنظمة وإجراءات جديدة. إيجاد المزيد من العوائد عن طريق الإعلانات في حافلات ومنتجات مواصلات.
أما عن ملخص الخطة الاستراتيجية للنقل العام للفترة (2016 ــ 2040) قال سعادته: بأنه تم التنسيق مع أصحاب السعادة المحافظين والالتقاء بالمعنيين لأخذ آرائهم ومتطلباتهم وذلك للخروج برؤية مشتركة لخدمات النقل العام داخل كل محافظة، ودعم أسطول حافلات النقل بـ 350 حافلة متعددة الاستخدامات. إنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة. والعمل على تعزيز البنى الأساسية للنقل من خلال بناء محطات متكاملة وإنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات وتطوير محطات ومواقف الحافلات الحالية.
الطيران المدني
وتحدث سعادة الدكتور محمـد بـن ناصـر الزعـابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عن الموقف التنفيذي للهيئة خلال العام الماضي وعن خطة عام 2017. وعرض سعادته مشروع تطوير مطار مسقط الدولي وصلالة حيث أكد أن الهيئة تخطط لتشغيل مطار مسقط الدولي قبل نهاية العام الحالي والاستمرار في أعمال تأهيل وصيانة المدرج القديم. وأوضح أن أعمال مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي بلغت 96% وسيتم يتم الانتهاء منه في 2017.
وأشار خلال حديثه عن الموقف التنفيذي للهيئة إلى تعديل رسوم الهيئة لرفع الإيرادات لأكثر من 29٪، وإلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون الطيران المدني، واقتراح مسودة السياسة العامة للطيران المدني والانتهاء من دراسة فصل مديريتي الأرصاد والملاحة الجوية عن الهيئة.
وحول خطة الهيئة لعام 2017، أشار سعادته إلى أنه سيتم تحديث الخطة الاستراتيجية للطيران المدني وتفعيل عملية فصل الملاحة والأرصاد الجوية عن الهيئة والبدء في إجراءات التحول الإلكتروني للخدمات، وإنهاء إجراءات إصدار شهادات تسجيل وترخيص شركتي طيران صلالة والشرقية، وإنهاء إجراءات موافقات كلية الطيران بصحار، واستيفاء متطلبات منظمة الطيران الدولي استعداداً للتدقيق المتوقع في عام 2018م، والترخيص والتدقيق الدوري على جميع مطارات السلطنة لضمان تحقيق المتطلبات الوطنية والدولية فيما يتعلق بسلامة وامن الطيران المدني.
وأشار الزعابي إلى استمرار عمليات التفاوض حول اتفاقيات النقل الجوي حيث من المخطط التفاوض خلال هذا العام مع حوالي 19 دولة. وفي قطاع الملاحة الجوية سيتم إدخال قطاعين إضافيين لإدارة الحركة الجوية وقطاع الاقتراب الراداري الثاني لمطار مسقط الدولي بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني.
كما سيتم خلال العام الجاري تفعيل أجراءات الإقلاع والهبوط بواسطة الأقمار الصناعية (SID&STARS )، و أكمال مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الرادار الابتدائي والثانوي لمطار صلالة.
وفي مجال الأرصاد الجوية سيتم إعداد و تنفيذ نظام لإدارة الجودة (QMS) خلال العام الحالي وتفعيل النظام الآني لتبادل الإنذارات
وافتتاح مبنى للرصد الجوي بكل من (صور – عبري)، سيتم إنشاء وتركيب عدد 10محطات رصد جوي آلية بمحافظات جنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية والاستمرار في تركيب الرادارات البحرية.
قطاع الاتصالات
وتحدث سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية عن الوضع الراهن لقطاع الاتصالات والإنجازات العامة وأبرز الأهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها خلال العام الجاري حيث أكد ارتفاع عدد محطات الهاتف المتنقل بمختلف التقنيات بنسبة 10% خلال عام 2016 وإلى ارتفاع نسبة تغطية خدمة 3G بالسلطنة حيث بلغت 95.27% موزعة على مختلف المحافظات بالتساوي.
وأضاف الحارثي: بلغت نسبة انتشار الهاتف المتنقل 150% من إجمالي عدد السكان ونسبة 80% للهاتف الثابت وزاد عدد مشتركي خدمة النطاق العريض المتنقل بنسبة 15% خلال عام 2016، قابله انخفاض بنفس النسبة في مشتركي النطاق العريض الثابت خلال نفس الفترة، فيما بلغت إجمالي إيرادات القطاع خلال عام 2015 حوالي 870 مليون ريال.
وأكد أن قطاع الاتصالات عمل في 2016 على تحقيق الأهداف المرسومة ضمن سياسات واستراتيجيات القطاع التالية حيث تم في 2016 استكمال تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة بالسياسة وتحقيق الأهداف المرسومة للقطاع خلال المدة بين 2012 وحتى 2016، وهدفت المبادرة الأولى إلى زيادة نسبة انتشار خدمة الإنترنت مع التركيز على النفاذ عريض النطاق بسرعات عالية، وتوفير الخدمات الأساسية بأسعار معقولة من خلال قوى السوق والتنظيم الملائم، وبحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل الشهري بحلول عام 2017م، وقد تم تحقيق هذا الهدف بنسبة 100%.
كما تم توفير خدمة النفاذ عريض النطاق عن طريق الألياف البصرية بسرعات عالية وتحقق حوالي 80% من هذا الهدف، حيث هدفت المبادرة إلى أن تكون سرعة التنزيل ما بين ( 20) الى (100) ميجا بت/‏‏‏‏ثانية ل 80% من المناطق الحضرية وما بين (5) الى (20) ميجا بت/‏‏‏‏ثانية في باقي المناطق الحضرية والمناطق الريفية وما بين (3) الى (5) ميجا بت/‏‏‏‏ثانية في المناطق البعيدة، وذلك بحلول 2017م، مع ضمان توصيل الوحدات الخدمية مثل المدارس والوحدات الصحية بتلك السرعات ما أمكن، وبحيث تكون أولوية التوصيل بالألياف البصرية للوحدات الخدمية.
ومن ضمن المبادرات والأهداف التي يستمر العمل بها زيادة رقعة الانتشار بجانب الانتهاء من مراجعة قانون تنظيم الاتصالات حيث تم العمل في تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير البنى الأساسية وخدمات الاتصالات وزيادة المنافسة في توفير هذه الخدمات. كما يستمر العمل في توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها في الولايات التابعة للمحافظات التي لم تصلها هذه الخدمات من أجل تضييق الفجوة الرقمية واستيعاب سكان المناطق الريفية والبعيدة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة من أجل إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية داعمة وتطوير الفعالية التنظيمية لهيئة تنظيم الاتصالات وإيجاد بيئة داعمة للاستثمار ومتوائمة مع الإطار الجديد للسياسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية وزيادة حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات بمعدل لا يقل عن 10% سنويا. ومن نتائج هذه الجهود أن تم الانتهاء من مراجعة قانون الاتصالات.
وأكد أنه تم في عام 2016 تحقيق أهداف استراتيجية منبثقة من السياسة العامة للقطاع أبرزها تشغيل (138) محطة لتوفير خدمات الاتصالات في القرى والمناطق البعيدة لزيادة رقعة الانتشار، والحصول على موافقة الجهات المعنية بإدخال المشغل الثالث للهاتف النقال وطرح المزايدة العالمية للشركات الراغبة، وإنهاء دراسة أسس احتساب الإتاوة بالتعاون مع الهيئة. وإصدار لائحة النفاذ والربط البيني. والشروع في إجراء دراسة شاملة لتعرفة خدمات الاتصالات المختلفة.
خطة القطاع
وأكد سعادته أن قطاع الاتصالات يعمل على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها العمل على إقرار قانون تنظيم الاتصالات وإصداره وإعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات للمرحلة الثالثة (2017 – 2022). ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ مشروع القمر الاصطناعي – الدراسة الاستشارية لتحديد الخصائص الفنية والحاجات المحلية من هذا المشروع، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات المقدمة في السلطنة بإضافة محطات تشغيل جديدة وترقية بعض الشبكات للتقنيات الحديثة.
وسيستمر العمل في توسيع نطاق الخدمات المقدمة وذلك بالاستمرار في التنسيق مع الشركاء في متابعة تنفيذ المبادرات الهادفة لتوفير الخدمات لبعض المناطق، ومتابعة الملاحظات والمقترحات التي ترد من المنتفعين من خدمات الاتصالات والعمل على معالجتها.
النطاق العريض
وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، فقد تم توصيل الخدمة للمنازل والمؤسسات العامة -على الرغم من الظروف الراهنة- تلبي الحاجة المتنامية على الخدمة. وتهدف الاستراتيجية في العام الجاري إلى تفعيل المنازل بخدمة النطاق العريض هائل السرعة لتبلغ 24 ألف مشترك، و توسعة شبكة منازل الألياف البصرية لتصل إلى 77 ألف منزل، وتوسعة شبكة الألياف البصرية عبر استغلال قنوات المرافق العامة لتبلغ 7 آلاف كيلومتر.
كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض إلى توصيل الشركات والمؤسسات الحكومية الكبرى بالألياف البصرية لتصل إلى 44 ألف شركة حكومية ومد النواقل اللازمة لدعم أبراج اتصالات للهواتف المتنقلة ومد النواقل اللازمة لدعم الاتصالات الثابتة، بحسب ما يطلب المرخص لهم.
وبجانب الأهداف السابقة للاستراتيجية، سيتم إجمالا العمل على تحقيق أهداف مصاحبة أهمها مد شبكة النطاق العريض إلى خصب والانتهاء من تنفيذ مد شبكة الألياف البصرية في المصنعة والسعادة في محافظة ظفار، وإلى التوسعة في ربط المؤسسات الحكومية والتجارية بشبكة النطاق العريض، وتسريع عملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية وذلك من من أجل تحفيز الطلب على خدمات الإنترنت ذي النطاق العريض.
قطاع البريد
وفي قطاع البريد تم العام الماضي الانتهاء من إعداد السياسة العامة لسوق البريد والتي شارك في إعدادها بجانب المختصين من الوزارة والهيئة المنتفعون ومقدمو الخدمات البريدية حيث طرحت السياسة للمشورة العامة، إضافة إلى تدشين خدمات بريدية خاصة بالبريد العاجل وخدمات التوصيل للشركات وخدمات الطرود.
وفي العام الجاري سوف يتم العمل على إقرار السياسة والشروع في تنفيذها وفق الجدول الزمني المرافق لها وبالتنسيق مع الأطراف المعنية بالتنفيذ والعمل مع الشركاء بالقطاع من أجل تذليل العقبات التي تعترض نمو القطاع والارتقاء بجودة خدمات البريد من أجل تعزيز مساهمة القطاع في التنمية.
الموانئ والشؤون البحرية
وعرض سعادته أنشطة الموانئ في عام 2016 وأبرز التطورات على صعيد الحركة التشغيلية بمحطة المواد السائلة بميناء صحار والحركة التشغيلية بمحطة الحاويات بميناء صحار وأعداد السفن في الموانئ المختلفة حيث تم تشغيل (نظام مواعيد الشاحنات ) بشكل كلي ولجميع الشاحنات الداخلة لمحطة الحاويات، بميناء صحار، وتم تشغيل نظام البوابات الآلية في شهر ديسمبر عام 2016م.
وقال سعادته إن معــدل مكوث الحاويات في ساحـة الحاويــات بلغ حوالــي (7.5) يــوم في عام 2016م بالمقارنــة مـع (8.8) يوم في عام 2015م.وأوضح أن شركة (موانئ هتشيسون صحار) استطاعت جذب حوالي (35) ألف حاوية من ضمن (65) ألفا كان يتم مناولتها في موانئ الدول المجاورة لصالح المصدرين والموردين العمانيين.
وقال سعادته: إنه يتم خلال هذا العام إجراء عدد من الدراسات بينها الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصمـيم للمتطلبات الأمنية بميناء صحار وتصميم التسهيلات الخاصة بأمن وسلامة ميناء صحار وذلك بإنشاء بوابة رئيسية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية كما يشتمل على تصميم المباني مثل مبنى الجمارك ومبنى المحطة الواحدة للجهات الحكومية، وأنه (سيتم الانتهاء من التصاميم خلال عام 2017م).
كما يتم العمل على إنجاز الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم لتطوير محطة الحاويات (2D): لزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بالميناء إلى (5) ملايين حاوية نمطية وإنجاز مشروع الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة.
مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميم تطوير ميناء صلالة (المرحلة الثالثة):
وأوضح سعادته ارتفاع حركة السفن السياحية بميناء خصب وزيادة عدد المسافرين في الميناء إلى 114.5 ألف مسافر بنهاية العام الماضي بينما زاد عدد السفن الخشبية بميناء خصب العام الماضي إلى أكثر 1700 سفينة مقارنة بـ918 في 2015.
وقال سعادته: شهد ميناء شناص خلال عام 2016 زيادة في حركة السفن الخشبية إلى 215 سفينة مقارنة بـ 149 في عام 2015 كما ارتفعت البضائع عبر الميناء إلى 3155 طنا مقارنة بـ 1727 طنا في عام 2015.
الرقابة والتنظيم
وأوضح سعادته أنه تم إصدار عدد من اللوائح خلال عام 2016 بينها لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة، ولائحة أمن السفن والموانئ، ولائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية ولائحة تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة ومكافحة الحرائق على السفن.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات في عام 2016 مع 9 هيئات تصنيف دولية معتمدة لمعاينة السفن الخاضعة وغير الخاضعة لاشتراطات الاتفاقيات الدولية. وأشار سعادته إلى أنه عدد التصاريح الملاحية للسفن الأجنبية العاملة بالمياه الإقليمية بلغ 341 تصريحا خلال عام 2016 بـ 298 تصريحا في 2015 بنسبة زيادة 17%.
وأكد سعادته على استمرار العمل في تحديث واستكمال التشريعات المنظمة للقطاع حيث تعمل الوزارة على 9 لوائح في مجال الشؤون البحرية وتتوقع صدورها في 2017. كما سوف تستكمل الوزارة مشروع تحديث القانون البحري وإعداد استراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة.
المناقشات
تركزت المناقشات حول مدى الجدوى الاقتصادية من استغلال الطرق والمنشآت التي تشتغل عليها وزارة النقل والاتصالات، والتي من المؤمل ان تنتهي نسبة كبيرة منها خلال هذا العام.
كما أشار عدد من الإعلاميين بأن الأراضي الكبيرة التي تقع على الطرق السريعة يجب ان تستغل من الجهات الأخرى للاستثمار، كقطاع السياحة والتجارة والصناعة وغيرها، متسائلين عن التكامل بين الجهات في استغلال الأنسب للأراضي. وجاء رد معالي وزير النقل والاتصالات ليوضح بأن الوزارة تنسق مع الجهات المختلفة لاستغلال هذه الأراضي لرفع العائد المادي للسلطنة.
كما جاءت استفسارات الإعلاميين حول المنطقة اللوجستية وابتعاد الطريق السريع عن هذه المنطقة، فمن الأجدر بان تكون قريبة من الطريق لتفعيل هذه المنطقة. وأوضح المهندس عبدالرحمن الحاتمي بأن هناك مرونة في تحديد المنطقة اللوجستية بما يحفز المستثمر للاستثمار بهذه المناطق.
كما رد سعادة سالم النعيمي على سؤال الموجه له حول دراسة وضع الرسوم على بعض الطرق، مشيرا سعادة المهندس بانه يتم دراسة بعض الطرق التي يمكن ان يطبق عليها الرسوم للجدوى الاقتصادية،ودراستها من كافة الجوانب، موضحا بان الوزارة لن تطبق المبادرة على الطرق التي لا يوجد فيها بدائل.
وحول سؤال احد الإعلاميين عن تعدد الجهات في إنشاء الطرق وتنوعها بين وزارة النقل والاتصالات وبلدية مسقط وبلدية ظفار ووزارة البلديات الإقليمية، قال الفطيسي إن التعددية لا توجد أي إشكالية أو عوائق، فهي مطلوبة لكثرة مشاريع الطرق، موضحا بأن وزارة النقل والاتصالات تختص بربط المحافظات والولايات بالطرق السريعة، ويعود إليها المخططات النهائية للطرق.
وتطرق سعادة سالم النعيمي حول منفذ الربع الخالي مشيرا بأن السلطنة أنجزت المرحلة المطلوبة من الطريق، والمنفذ وفي انتظار الجانب السعودي لتحديد موعد الافتتاح الرسمي. وحول قطاع سيارات الأجرة قال معالي الوزير بان الوزارة لن تسمح بالتنازل عن تنظيم هذا القطاع، وإيجاد المزيد من الحافلات المنظمة للقطاع، وتدشين المركبات الأجرة للحاجة الملحة لها، ومواكبة لتطور العالم من حولنا في هذا الشأن.
كما جاءت بعض التساؤلات حول الموانئ وكيف يمكن استغلالها بشكل أمثل لتكون محطة رئيسية في المنطقة. وكيف يمكن استغلال قطاع القطارات في الربط بين هذه الموانئ.