إسرائيل تكافىء «لصوص الأراضي الفلسطينية» بتشريع سرقتها

ردود فعل عربية وإسلامية ودولية واسعة على الخطوة –
921191القدس- عواصم- عمان – رام الله – نظير فالح- ( وكالات ) : أثار اقرار البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية حفيظة الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، ووصفوه بمحاولة لسرقة أراضي الفلسطينيين ، بينما رفضت الإدارة الامريكية الجديدة التعليق على ذلك.
ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة اسرائيل بعد اقرار القانون، بينما اكدت منظمات حقوقية اسرائيلية بأنها ستقدم التماسا الى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.
من جهته، حذر زعيم المعارضة وحزب العمل اسحق هرتزوج ان القانون قد يعرض الجنود الاسرائيليين والمسؤولين الى ملاحقات قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية ، وفي خطوة مفاجئة، رفضت الولايات المتحدة التعليق على المشروع.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية لوكالة فرانس برس مشترطا عدم نشر اسمه ان «الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما».
وأضاف «في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح ان يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع الى ان تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها».
والقانون الذي يقول معارضوه ان اسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية ، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
ويسمح القانون باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد اسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون انها ملكية خاصة او لأن السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وبحسب القانون الذي تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا او من خلال اعطائهم اراضي اخرى.
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان.
وأكدت السلام الان في بيان بعد اقرار القانون انه « عبر اقرار هذا القانون، فإن (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو جعل من السرقة سياسة اسرائيلية رسمية ويلحق وصمة بكتب القانون الاسرائيلي» مشيرة ان نتانياهو يقوم بذلك «لإرضاء مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين من اجل بقائه السياسي».
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.
ودانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة انه «يشرع سرقة» الاراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد يبرهن عن «ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي»، مشددة على ان «الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين».
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، «قانون التسوية»، مرفوضا ومدانا، وأشار أبو ردينة، إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في بيان صحفي، أنه آن الأوان ليتوقف العالم عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
وأضاف : «الاستيطان منذ 1967، غير شرعي وفق القانون الدولي، ويرتقي لجريمة حرب، يجب محاسبة إسرائيل بدلا من إصدار التصريحات».
من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إنه بشرعنة البؤر الاستيطانية تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها عام 1967.
كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من حزب «البيت اليهودي»، في أعقاب أزمة مستوطنة «عامونا»، التي قضت المحكمة العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
كما أدانت ثلاث منظمات حقوقية إسرائيلية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون «التسوية»، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة .
ووصفت منظمة السلام الآن مصادقة الكنيست على قانون شرعنة المستوطنات بأنه «وصمة عار على الكنيست».
واعتبرت «السلام الآن»، المناهضة لسياسة الاستيطان، في بيان مكتوب، بأن من يقف وراء المصادقة على القانون هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،ورأت المنظمة، أن مستقبل إسرائيل بات في «أيدي أقلية متطرفة».
من جانبها، هاجمت منظمة «يش دين»، في تغريدة لها على حسابها في تويتر، القانون الجديد، ونعتته بـ«غير القانوني، وغير الأخلاقي». وأوضحت «يش دين»، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي في إشارة إلى المستوطنين .
وقالت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان في إسرائيل في بيان، أن «الحكومة الإسرائيلية أكدت مرة أخرى أنها لا ترمي إلى إنهاء التحكم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم».
وأكملت بأن القانون الجديد يعمل على «إضفاء مظهر قانوني يشرعن النهب».
وأضافت «بتسيلم» المناوئة للاستيطان ، أن مصادقة الكنيست على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية «وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية» .
وأشارت إلى أن هذه المصادقة على القانون، جاءت بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتبرت ذلك «صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي» .
وأعلن يولي ادلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع، ومعارضة 52 نائبا له من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي .
كما دان الاردن امس مشرع القانون مؤكدا ان «هذه الخطوة الاستفزازية الاسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة ، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف»، مشيرا الى ان «الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به».
بينما اتهم الأمين العام للجامعة العربية امس إسرائيل بـ«سرقة أراضي» الفلسطينيين، مشيرا ان القانون «ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين».
وأعتبر أبو الغيط القانون «حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وكان المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت قد حذر من ان مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الاسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية. ودعا التيار اليميني الأكثر تطرفا في الحكومة الاسرائيلية الى ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون «يعكس تجاهل اسرائيل الواضح للقانون الدولي» مشيرة الى انه يعزز «بحكم الامر الواقع الاحتلال الدائم» للضفة الغربية. من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن القيادة الفلسطينية ستدرس وتقيم ردود الفعل الدولية والعربية تجاه تمرير قانون شرعنة الاستيطان في الكنيسيت الاسرائيلي والتي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه قرارات حكومة الاحتلال في حال لم يتم محاسبتها على جرائمها الاستيطانية، وبناء عليها سيتم تحديد حجم ردود الفعل الفلسطينية وبأي اتجاه ستذهب.
من جانبه أعرب وزير الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود، عن إدانته لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية الذي يمهد لتوسع كبير بالمستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية.
وقال إلوود في بيان صحفي، امس : «من المقلق جدا أن هذا القانون يمهد السبيل لتوسع كبير بالمستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية ، الأمر الذي يهدد إمكانية التوصل لحل الدولتين، وكصديق قديم لإسرائيل، أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضي، وهو قرار يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين».
وتابع: «إننا نعاود تأكيد دعمنا لحل الدولتين الذي سيؤدي لأن تنعم إسرائيل بالأمن وتأمن من الإرهاب، وقيام دولة فلسطينية فاعلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة».
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، واصفة ذلك بـ «الانتهاك السافر لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334، الذي أكد رفض المجتمع الدولي وإدانته لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وطالب بوقفها».
من ناحية اخرى استبعد خبير قانوني إسرائيلي امس أن يصمد القانون الذي أقره الكنيست الليلة الماضية، لإضفاء الصفة القانونية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، إذا ما تم رفعه للمحكمة العليا، وقال إن القانون يتضمن تمييزا ضد الفلسطينيين.
وقال يوفال شاني أستاذ القانون الدولي بالجامعة العبرية في القدس إن القانون ينتهك القوانين الأساسية ويتعارض مع حقوق الملكية وتمييزي لأنه ينظم فقط نقل ملكية الأراضي من الفلسطينيين إلى اليهود.
واتفقت عنات بن نون من حركة «السلام الآن» مع نفس الرأي، وتوقعت أن أمام الالتماس الذي تخطط حركتها وغيرها من الجهات تقديمه للمحكمة العليا لوقف القانون فرصة قوية لوقف تنفيذه.
وكان المدعي العام في إسرائيل أفيخاي ماندلبليت أكد مرارا أنه لن يدافع عن القانون، الذي تم تمريره بـ60 صوتا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، مقابل اعتراض 52 .