«الشورى» يستعرض تقرير «المواد» محل التباين مع «الدولة» في «المستحضرات البيطرية»

يعقد جلستين اعتياديتين نهاية الأسبوع المقبل –
«معالجة التداعيات الاقتصادية» توصي بإيجاد تسعيرة ثابتة للمنتجات النفطية –
( عمان ) العمانية : أجاز مكتب مجلس الشورى في اجتماعه السؤال الموجه إلى سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، رغم تجاوزها المدة القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك حسبما جاء في القانون في الأحكام الختامية في المادة (47). وأجاز المكتب السؤال الموجه إلى سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال حول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي رغم تجاوزها المدة المحددة في القانون بحسب المادة (57) من الأحكام الختامية. إضافة إلى السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، حول آلية عمل الصندوق في إدارة الاستثمارات والأصول للمساهمات السنوية، حيث تضمن الطلب الاستفسار عن آلية تمثيل الموظفين للصندوق في شركات المساهمة العامة والمقفلة وهل تؤول المكافآت والمبالغ التي يتقاضونها من الشركة إلى الصندوق أم أنها تبقى لهم بحسب ورودها في حساباتهم الشخصية.
وتفاعلا مع ما دار من حراك مجتمعي بعد إعلان وزارة النفط والغاز لأسعار المحروقات لشهر فبراير كان للمكتب وقفة في ذلك، حيث تدارس مكتب المجلس هذا الأمر مقترحا إما أن يكون هناك سقف أعلى لتسعيرة الوقود أو إيجاد آلية لمراعاة فئة ذوي الدخل المحدود، والتعويض عن ارتفاع أسعار المحروقات في السلطنة التي تأتي متواكبة مع أسعار النفط.
كما قرر مكتب المجلس تكليف اللجنة المختصة بدراسة الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
وأجاز المكتب أيضا السؤال الموجه من قبل أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول نسب التعمين في الشركات الحكومية الذي تضمن الاستفسار عن السبب الرئيسي في تدني نسبة التعمين في الوظائف الإشرافية والقيادية في الشركات الحكومية وغياب التخطيط لإحلال وتعمين الوظائف التي يشغلها الموظفون غير العمانيين في الشركات الحكومية، مع العلم أنها شركات حكومية كان الأجدر بها الالتزام بالنسب المقررة للتعمين.
كما أجاز مكتب المجلس السؤال الموجه إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، حول أيلولة عمال النظافة والمعدات التي تستخدمها الوزارة، حيث جاء الاستفسار حول ما تم من نقل عمال النظافة الذين يقومون بجمع النفايات إلى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، وهل تم نقل الآلات والمعدات التي كانت تستخدمها الوزارة في أعمال تجميع ونقل النفايات إلى شركة بيئة، وإجازة السؤال الموجه إلى معالي المهندس رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، حول استثمارات الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، وهو الذي تضمن الاستفسار عن قيمة العقود التي أبرمتها الشركة منذ تشغيلها، وحجم الاستثمارات المتوقعة للشركة لإعادة تأهيل المرادم وإغلاق المطامر، والإطار الزمني لهذه الاستثمارات ومدى صحة المعلومات المتداولة حول عزم الشركة فرض رسوم على خدمة جمع المخلفات المنزلية بنسبة 2% من دخل الفرد، وعدد الوظائف التي وفرتها الشركة منذ تشغيلها.
كذلك أجاز المكتب السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة الذي تضمن طلب الاستفسار عن قيمة الإتاوة المحصلة من شركات التعدين التي تمثل ما نسبته 5% من أرباح الشركات العاملة في قطاع التعدين، والإجراءات المتبعة في حال عدم الالتزام من قبل هذه الشركات.
وأجاز الاجتماع أيضا السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول الآلية المتبعة لحماية الشركات الأهلية، حيث تم الاستفسار عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لحماية الشركات الأهلية ودعمها وإعطائها الأولوية في المناقصات المحلية لتقوم بمهامها دون أية عراقيل أو عوائق خارجية.
كما أجاز مكتب المجلس في اجتماعه السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة حول الشروط المفروضة في اختيار موقع إقامة المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم الاستفسار عن الاشتراطات التي يجب توفرها عند اختيار الموقع لإقامة المؤسسات الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، والمعتمدة من قبل لجنة مؤسسات علاج وتأهيل مرضى الإدمان.
من جانب آخر استعرض المكتب العديد من رسائل اللجان الدائمة بالمجلس منها رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية، حول تقرير نتائج جلسة معالي وزير السياحة التي تضمنت ملخصا بأهم النتائج التي خلصت إليها جلسة بيان معالي وزير السياحة لكل محور من محاور البيان، ورد معالي الوزير ومرئيات اللجنة حول ذلك، إضافة إلى الاطلاع على رسائل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
ناقش مكتب مجلس الشورى الردود الوزارية الواردة إليه من بعض الوزارات والوحدات الحكومية من بينها رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس، حول شراء وتسويق المنتج العماني من البسور، حيث أفاد الرد أن الوزارة قامت باستلام محصول البسور لعام 2016م، من المزارعين من مختلف محافظات السلطنة، وأن الوزارة تأمل في الحصول على قائمة المزارعين الذين لم يتم شراء المحصول منهم حتى يتم التواصل معهم، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.
كما اطلع المكتب على رسالة سعادة الدكتور رئيس جامعة السلطان قابوس حول توصيات اللجنة العمانية للرياضيات لفعالية يوم الرياضيات العماني، حيث تضمنت الرسالة التقرير النهائي للفعالية المذكورة والتوصيات التي خرجت بها، والنظر في إمكانية استفادة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس منها، وقرر المكتب إحالتها إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي للاستفادة مما ورد فيها من توصيات.
أما في الشأن الخارجي فقد استعرض الاجتماع بعض رسائل البرلمانات والمنظمات الخارجية منها مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي حول البيان الختامي للاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة 21 يناير 2017م.
جاء ذلك في اجتماع المكتب الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.
وأوصى أعضاء فريق عمل لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى أمس بضرورة إيجاد تسعيرة ثابتة للمنتجات النفطية تتماشى مع حاجة المواطن وظروفه على أن تقوم الحكومة بتحمل الفروقات في التسعيرة مطالبين الجهات المعنية بتعديل قرار التسعيرة الشهرية للمنتجات النفطية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016 /‏‏ 2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري نائب رئيس اللجنة.
وأشار أعضاء الفريق خلال الاجتماع إلى مدى تأثر المواطنين جراء التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود للشهر الحالي كأصحاب المركبات الخاصة ومركبات الأجرة وبعض الناقلات وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع بقية الخدمات الأساسية الأخرى.
كما أكد أعضاء الفريق ضرورة إيجاد وسائل مواصلات حكومية بديلة في ظل ارتفاع أسعار الوقود لما لها من أهمية بالغة في توفير استهلاك الوقود.
من جانب آخر استكمل فريق العمل مراجعة التوصيات النهائية لتقرير اللجنة من حيث إعادة صياغتها وفرزها من جديد.
كما استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس مناقشة تعديلاتها النهائية على نصوص مواد اللائحة الداخلية بالمجلس التي صدرت بقرار المجلس رقم 1/‏‏‏2012م، حيث أبدى أعضاء اللجنة مرئياتهم على نصوص اللائحة من حيث التعديلات الصياغية والقانونية بما يتواكب مع التطور التشريعي والرقابي لأعمال المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) م للفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

إحاطة المجلس بمشاريع «العلامات التجارية » و«حماية الأفلاج» ومشروعات الاتفاقيات –
915378صرح سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس سوف يعقد جلستيه الاعتياديتين الثامنة والتاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 فبراير 2017م.
وأوضح سعادته أن المجلس سوف يناقش خلال الجلستين العديد من الموضوعات منها تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بين المجلسين بشأن مشروع قانون المستحضرات البيطرية، والموضوعات المتعلقة بتقارير اللجان الدائمة بالمجلس، إضافة إلى الاطلاع على التقرير الدوري للأنشطة الرئيسية لأجهزة المجلس للأشهر الثلاثة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني.
كما أشار سعادته إلى أن المجلس سوف يحاط علما بمشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء، ومشروع قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي المحال من مجلس الوزراء الموقر، والإحاطة ببعض الردود الحكومية ومشروعات الاتفاقيات.
كذلك أوضح سعادته أن الجلستين سوف تناقشان جملة من المقترحات لمشروعات قوانين، وبعض الأدوات والوسائل البرلمانية التي يمارسها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، مضيفا أنه سوف يتم النظر في تقارير وتوصيات الجلسات الحوارية التي نفذها المجلس مؤخرا، والاستماع إلى جملة من الردود الوزارية على الأسئلة الموجهة إليهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.