ثلثا الجرائم سجلت في 3 محافظات وأكثر من نصف الجناة وافدون

وقوع جريمة واحدة كل 28 دقيقة عام 2015 –
كتبت- عهود الجيلانية –
أكدت مؤشرات إحصائية ارتفاع نسبة الجناة الوافدين مقارنة بالعمانيين حيث بلغت نسبة الجناة الوافدين 52% أغلبهم من الذكور وانخفاض عدد الجرائم عام 2015م بنسبة 17% عن عام 2014م ليكون اقل الأعوام تسجيلا للجرائم في السنوات الثلاث الأخيرة (2013-2015م). وأشارت إلى أن حوالي ثلثي الجرائم والجناة تم تسجيلهم في 3 محافظات (مسقط- شمال الباطنة- ظفار)، وأقل المحافظات تسجيلا للجرائم هي محافظتا مسندم والوسطى، وبلغت نسبة الجرائم بهما 1% لكل منهما من إجمالي الجرائم في السلطنة، وسجلت محافظتا مسندم والوسطى أقل نسبة للجناة بلغت على التوالي 2% و1%. وأوضح إصدار «ملامح إحصائية عن الجرائم والجناة في السلطنة لعام 2015م» الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أهم المؤشرات على مستوى المحافظات وقوع حوالي 4 جرائم لكل 1000 من السكان في السلطنة، كما ارتفع مؤشر الجرائم لكل ألف من السكان في محافظة البريمي إلى 13 ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات جرائم مخالفة قانون العمل والإقامة وجرائم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة كونها منطقة حدودية ويظهر جليا ذلك من خلال مؤشر عدد الجناة لكل 1000 من السكان حيث بلغ 30 جانيا، ومن بين كل ألف من السكان في السلطنة 6 جناة.
ووفق للإحصائيات تبين أن أعلى نسبة للجناة هي من مرتكبي جرائم مخالفة الأنظمة والقوانين بنسبة 25.9% من مجموع الجناة، كما سجل أقل نسبة للجناة هم من مرتكبي جرائم مخالفة قانون الأسلحة والذخائر بنسبة 0.7% من مجموع الجناة.
وسجل عدد الجناة المخالفين للأنظمة والقوانين أعلى نسبة من إجمالي الجناة ويندرج تحتها مخالفة قانون إقامة الأجانب بنسبة 16.5% ومخالفة قانون العمل بنسبة 7.9%، ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة وهذه تمثل 74.9% حوالي ثلاثة أرباع الجناة في جرائم مخالفة القوانين.
وشكل الجناة في الجرائم الواقعة على الأموال ما نسبته 20.7% من إجمالي الجناة ويندرج تحتها السرقة والشروع فيها بنسبة 64.4%، إساءة الأمانة 13.6%، الاحتيال 15.9%، الأضرار بالأموال 9.7%، والحريق قصدا 1.1%. وبلغت نسبة الجناة في الجرائم الواقعة على الأفراد  حوالي 19.1% من إجمالي الجناة اكثرها كانت في جريمة الإيذاء بنسبة 38.1% تليها في إهانة الكرامة بنسبة 22.9% وبنسبة 15.5% انتهاك حرمة المساكن و7.5% بالمشاجرات بينما كانت النسبة في التهديد والوعيد 6.8%. وأشارت الإحصائيات إلى تسجيل 4841 جانيا في جرائم المخدرات وتشمل الحيازة والاتجار والتعاطي مثل العمانيون منهم 83.8% بعدد 4036 من الذكور و19 من الإناث.
وأكدت المؤشرات أن الجناة في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والمخلة بالثقة العامة ما نسبته 3.9% من إجمالي الجناة ويتمثل هذا الصنف في التزوير وهي الأعلى تسجيلا بنسبة 37.6%، مقاومة الموظف 18.6%، وإهانة الموظف 15.2%، وغيرها من الجرائم المتخصصة.
وشكل الجناة في جرائم السكر والخمور ما نسبته 3.4% من إجمالي الجناة ويتمثل تحت هذا الصنف ثلاثة أنواع السكر، تهريب الخمر والمتاجرة به، وصنع الخمور. وثلثا الجناة منهم كانوا من مرتكبي جرائم السكر مثلوا نسبة 66.9%. كما شكل الجناة في جرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة ما نسبته 2.6% من إجمالي الجناة ويتمثل فيهم 6 أنواع منها ممارسة الدعارة وهتك العرض والفضائح العلنية. وكانت النسبة منخفضة في عدد الجناة بجرائم مخالفة قانون الأسلحة والذخائر فقد سجلت 0.7% فقط.
وقسمت الإحصائيات الجناة حسب الفئات العمرية إلى فئتين (أحداث وبالغين)، وشكل الأحداث (9-17) سنة ما نسبته 3.3% فقط من الجناة وكان أكثرهم في الجرائم الواقعة على الأموال بنسبة 49% من إجمالي الجناة الأحداث في عام 2015م، أما في الفئة العمرية للشباب (18-29) سنة شكل 43% من الجناة وهي النسبة الأكبر بين البالغين وأكثر الجرائم انتشارا بينهم هي مخالفة قانوني إقامة الأجانب والعمل بنسبة 26% من إجمالي الجناة في هذه الفئة العمرية.