مؤسسة خدمات الموانئ تستمر في إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس

مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضا عند مستوى 5730 نقطة –

كتب ـ سرحان المحرزي:

أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تعاملات أمس، منخفضا بنسبة 0.1% إلى مستوى 5730 نقطة، حيث خسر 5.55 نقطة مقارنة بآخر جلسة تداول الأسبوع الماضي.
وجاء تراجع المؤشر أمس وسط ضغوط من مؤشرات القطاعين المالي والخدمات، لينخفض الأول 0.16% بضغط 6 أسهم، حيث تراجع العز الإسلامي 1.41%، وصعد بنك مسقط 0.45%، وتصدر السهم النشاط قيمة بنحو 634.43 ألف ريال، وضم القطاع بنك نزوى الأنشط حجماً بتداول 5.51 مليون سهم، وأنهى السهم جلسته مستقراً.
وتراجع القطاع الخدمي 0.15% متأثراً بتراجع 3 أسهم؛ فإلى جانب النهضة للخدمات، تراجع العنقاء 0.68%، وانخفض مؤسسة الموانئ 0.42%.
على الجانب الآخر، انفرد مؤشر قطاع الصناعة بالارتفاع 0.24% بدعم 3 أسهم؛ فإلى جانب الخليج للكيماويات، ارتفع المها للسيراميك 2.04% على الرغم من تقدم الحسن الهندسية للمتراجعين بنسبة 5.08%.
وجاء تراجع المؤشر أيضا بضغط من سبعة أسهم قيادية، جاء أولها سهم النهضة للخدمات بنسبة 1.21%، وانخفض سهم جلفار للهندسة 1.03%. وحد من تراجعه ارتفاع 6 أسهم قيادية تصدرها الخليج الدولية للكيماويات الأكثر ارتفاعاً بين الأسهم في جلسة أمس بنسبة 2.13%، كما ارتفع المها للسيراميك 2.04%.
وتراجع حجم التداولات أمس إلى 11.91 مليون سهم مقارنة بـ 19.21 مليون سهم في آخر جلسة تداول، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 2.18 مليون ريال، مقارنة بقيمة التداولات بالجلسة السابقة البالغة 4.08 مليون ريال.
وفي أخبار الشركات أعلنت مؤسسة خدمات الموانئ استمرارية إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس من قبل المؤسسة.
وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارة المؤسسة عقد اجتماعاً طارئاً وعاجلا لبحث ودراسة طلب وزير النقل والاتصالات لاستمرار المؤسسة بإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لمدة ثلاثة أشهر وفق رسالة الوزير.
وأضاف البيان الذي نشر على موقع سوق مسقط: وبعد المداولات والنقاش المستفيض وأخذ قرارات المجلس السابقة بهذا الشأن بعين الاعتبار وكذلك قرارات الجمعية غير العادية الثانية وافق المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين والممثلين على التمديد.
ووضع مجلس الإدارة شروط الموافقة على النحو الآتي: تمديد اتفاقية الامتياز لإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لمدة عام كامل بنفس الشروط الحالية وليس كما طلـب 3 أشهر فقط.
ثانيا: هذا التمديد لمدة عام كامل مشروط بقبول وموافقة وزارة النقل والاتصالات لكل الشروط والمتطلبات التي ستحقق جدوى الاستمرارية والتي ستضعها المؤسسة في رسالة ردها على الوزارة.
ثالثا: وبعد استلام تأكيد قبول وموافقة وزارة النقل والاتصالات على الشروط والمتطلبات ستقوم المؤسسة بالكتابة للهيئة العامة لسوق المال بطلب الموافقة على عقد اجتماع
للجمعية العامة غير العادية لمساهمي المؤسسة في شهر يناير 2017م لتأجيل الحل والتصفية لمدة عام.