تسجيل 81 ترخيصا صناعيا بأكثر من 9 ملايين ريال عبر «استثمر بسهولة»

بلغ عدد التراخيص الصناعية التي تم تسجيلها عبر بوابة «استثمر بسهولة» 81 ترخيصًا صناعيًا في مختلف محافظات السلطنة وبتكلفة (9) ملايين و(368) ألفًا و(500) ريال عماني خلال الفترة منذ بداية أبريل 2016م وحتى 20 ديسمبر الجاري.
وأوضح المهندس محمد بن راشد القطيطي القائم بأعمال رئيس قسم التراخيص والسجلات الصناعية في المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة أن التراخيص الصناعية التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة تراخيص صناعة الطابوق الإسمنتي وأنشطة صناعة الحديد والصلب وصناعة المبيدات الحشرية والقوارض وورش نجارة وأنشطة لصناعة المحركات والتوربينات وصناعة البلاط وصناعة وتركيب المنتجات المعدنية وسباكة المعادن غير الحديدية وصناعة الأنابيب البلاستيكية ومطابع غير متخصصة وأنشطة صناعة منتجات اللدائن وصناعة الأثاث وصناعة زجاج الأمان وصناعة البلاط والموزايكو الإسمنتي وصناعة المنتجات الكيميائية وصناعة الأسلاك وصناعة المشروبات المنكهة وصناعة تجفيف وتعبئة التمور وصناعة الخبز وتشغيل المحاجر وصناعة أكياس بولوتين وبلاستيك وترخيص تشغيل المحاجر وترخيص صناعة الأدوات المنزلية والزينة وصناعة أجزاء المركبات المقطورة ونصف المقطورة وتراخيص صناعة خزانات خاصة لنقل السوائل وتراخيص تنقية المياه وتراخيص صناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات وتراخيص صناعة الصهاريج والخزانات والصوامع وتراخيص صناعية لجميع المخلفات البلاستيكية والورقية والمعدنية.
وأضاف أن الهدف من تقديم الخدمة من خلال بوابة “استثمر بسهولة” هو تسهيل عملية التسجيل للمستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر حيث إن وزارة التجارة والصناعة ماضية في تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تحويل كافة خدماتها لتكون خدمات إلكترونية ذاتية، كما أن إنجاز المعاملات إلكترونيا يوفر التكاليف المالية عند تخليص المعاملات إلكترونيا، ويضمن إدارة أكثر فاعلية والوصول إلى المعلومات بسهولة، وتوفير الخدمة المناسبة لأصحاب الطلبات في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ذلك فإن ذلك يأتي في إطار الجهود التي توليها الوزارة في إثراء الحركة الصناعية ومواصلة جذب الاستثمارات.
وأكد أن قطاع الصناعة يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للسلطنة كونه حجرا أساسيا في التنمية الاقتصادية، وتعول السلطنة على هذا القطاع الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي، ومن هذا المنطلق أولت الحكومة قطاع الصناعة اهتماما خاصا وتسعى بشكل مستمر لتطويره وذلك بتوفير الحوافز والتسهيلات لتكون الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل.
وأضاف المهندس محمد القطيطي إن بوابة “استثمر بسهولة” تأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها العديد من الجهات الحكومية في مجال تبسيط الإجراءات حيث إن البوابة تعد إحدى المبادرات المحفزة في مجال الاستثمار الصناعي بالسلطنة كونها تمثل أهمية كبيرة في تسهيل وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بفترة زمنية قصيرة. كما تساعد البوابة المستثمرين التعرف على المشاريع الصناعية التي تتم مزاولتها في السلطنة.