مصر توافق للشركات على احتساب فروق عملة في قوائمها المالية بنسب محددة

القاهرة- (رويترز): قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية امس: إن بلاده وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لأعوام 2013 و2014 و2015.
وأضاف المنير في اتصال هاتفي مع رويترز: وافق وزير المالية أمس على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة أربعة بالمائة لعامي 2013 و2014 وثلاثة بالمائة لعام 2015.
(القرار يطبق على الشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وخاصة نشاطي الاستيراد والتصدير).
ولم يخض المنير في أي تفاصيل عن كيفية احتساب فروق العملة للعام الحالي واكتفى بالقول (ندرس الآن ما سيتم اتخاذه).
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وكانت مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا. وكانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.