أصحاب المكاتب العقارية يطالبون الكيومي بحلول لمشاكلهم مع الجهات الإدارية

كتب – سعيد العلوي –

استقبل سعادة سعيد بن صالح بن سعيد الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان صباح امس الأول بمكتبه عددًا من أصحاب المكاتب العقارية بالسلطنة، وذلك لتسليم عريضة مطالب المكاتب العقارية لبعض المؤسسات الحكومية حيث إن هذه المطالب تم توقيعها من قبل ١٥٠ مؤسسةً عقاريةً من جميع محافظات وولايات السلطنة وذلك للوقوف على بعض القرارات التي صدرت مؤخرًا عن وزارة الإسكان وبعض الجهات الحكومية الأخرى، حيث إن هذه القرارات أثرت سلبًا وبشكل مباشر على حركة التداول العقاري، وزادت من عزوف المستثمرين عن الشراء، مما أدى إلى تأثر دخل الشركات والمكاتب العقارية، فاضطر بعضها إلى تسريح بعض الموظفين العمانيين، وهي قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس والإغلاق.
ومن بين هذه المطالب ما يتعلق بوزارة الإسكان ومنها خفض عمولة التعاملات في البيع والشراء من 5٪‏ إلى 3٪‏ لما لها من أسباب عزوف المستثمرين بسبب ارتفاع النسبة تعديل قوائم تثمين العقارات المبالغ فيها التي صدرت مؤخرًا وذلك لأنها تختلف عن الأسعار الحقيقية للعقارات (وتشكيل لجنة تضم مكاتب الوساطة العقارية من جميع ولايات السلطنة لتحديد الأسعار) الاستعجال في
تفعيل نظام الوساطة وتخفيض رسوم تراخيص هذا النظام إلى ٥٠ ريالاً فقط لكي يتمكن صاحب المؤسسة من دفعها وأن لا تكون عبئا آخر يضاف إلى بقية الالتزامات المالية القاسية عليه إلغاء قرار إجبار شركات الوساطة الانتساب للجمعية العقارية ليكون اختياريًا؛ لأنه مخالفة صريحة لقانون الجمعيات والذي ينص على أن الانتساب إلى مؤسسات المجتمع المدني يكون بالاختيار والتطوع وليس بالإجبار كما حملت المتطلبات إلى وزارة القوى العاملة تكثيف حملات التفتيش على الوسطاء غير قانونيين و الوافدين الذين يمتهنون مهنة الوساطة العقارية المنافي للمرسوم السلطاني السامي في تنظيم الوساطة العقارية، بينما جاءت المطالب إلى وزارة البلديات الإقليمية وبلدية مسقط بعدم السماح للملاك والوسطاء الذين ليست لديهم مكاتب عقارية بعمل لوائح دعائية على العقارات وهذا مناف لقانون الوساطة. وفي الختام اللقاء أبدى سعادته موافقته على تبني هذه المطالب ورفعها إلى الجهات المختصة.