ندوة بمسندم للحماية من الابتزاز الإلكتروني

بخاء – أحمد خليفة الشحي –

نظمت وزارة التربية والتعليم ندوة بعنوان الحملة الوطنية للحماية من الابتزاز الإلكتروني وذلك بقاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عمان بولاية خصب برعاية سعادة الشيخ راشد بن سعيد بن سيف الكلباني والي خصب وحضور المدير العام المساعد للتقويم التربوي والبرامج التعليمية أحمد بن عبدالله بن خلفان المدحاني. استهدفت الحملة مديري ومديرات المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين ومعلمي تقنية المعلومات ومراكز مصادر التعلم ومجموعة من الطلبة والطالبات بمدارس المحافظة.
أولى أوراق العمل قدمها الدكتور علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية والدراسات الاجتماعية بعنوان الابتزاز الإلكتروني وتأثيره على المجتمع مشيرا فيه إلى أن نجاحنا في حماية أبنائنا من هذه الآفة التي بدأت تنتشر سريعا في مجتمعنا العربي سيتوقف دائما على مدى استجابتهم لإرشادات السلامة المعلوماتية التي تبثها كافة الجهات المختصة التي تعمل في الجانب التوعوي والتثقيفي، لاسيما هناك الدور المهم والغائب الذي تستدعي الحملة الوطنية تواجده ألا وهو دور الوالدين في متابعة ومراقبة أبنائهم وبناتهم في استخدام برامج الإعلام الاجتماعي وهواتفهم الذكية التي غزت كل مستخدم للهاتف، وستظل هذه الاستجابة مرتبطة بما سيزرع في نفوسهم من تقوى وورع، وبدرجة المصارحة والمفاوضة والثقة التي استطاعوا تحقيقها في علاقاتهم بهم.
وأوضح الدكتور تبوك: من المهم بمكان أن يكون هناك تواصل مستمر مع الأسرة التعليمية وأولياء الأمور من خلال تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات في رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور بموضوع الابتزاز الإلكتروني وتأثيره على المجتمع وتعريفهم أن الضحية قد تكون غالبا على أمرها، وذلك بأن المبتزين دائما يكونون متفوقين إلكترونيا؛ وقد يتم إرسال برمجيات خبيثة تستطيع من خلال الولوج إلى الأجهزة وأخذ محتوياته من صور وأرقام ثم أوضح تبوك أهمية تصدي المجتمع للشائعات ودور الجميع في ردعها وذكر وسائل التغلب والسيطرة عليها ومنها: الثقة في ولاة الأمر، والتحقق من المصادر الرسمية، ومحاربة مروجي الشائعات، وعدم إرسالها حتى لو كانت صحيحة فقد تؤثر على شخص أو مؤسسة، واختتم تبوك بأن المجتمع العماني الآمن يتحقق بالوعي بالقوانين ومعرفة ما علينا تجاه هذا البلد المعطاء وأن المشرع العماني أوجد قانونا خاصا هو مكافحة جرائم تقنية المعلومات في العام ٢٠١١م، وهو الذي يعتبر من القوانين الحديثة على مستوى المنطقة.
أما الورقة الثانية فقدمها طلال بن سعيد العاصمي مدير مساعد دائرة أمن المعلومات الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم بعنوان أثر الابتزاز الالكتروني على المنظومة التربوية، حيث تناول تأثير الابتزاز الالكتروني على المستوى التحصيلي وانشغال أبنائنا الطلبة بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلات والمحادثات؛ مما قد يؤدي بهم للوقوع بهم في فخ الابتزاز الإلكتروني، وتناول الموضوع الثاني الجانب التقني حيث أوضح كيفية حماية حساباتهم من خلال الإعدادات مثل تقوية كلمة السر وتغيير الخصوصية والتأكد من إضافة أي أشخاص مجهولي الهوية كما تطرق كذلك إلى الاهتمام بالسمعة الإلكترونية، ما يمثل أهمية في حياة الطالب المستقبلية، وفي ختام حديثه أكد من عدم بيع الأجهزة الشخصية (هاتف- حاسب آلي) لأي شخص مما يسهل على المبتز الحصول على صور ومعلومات شخصية وبالتالي الوقوع في الابتزاز.
وقدم الورقة الثالثة قدمها غسان بن بدر الزدجالي من قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بعنوان كيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، حيث تناول مفهوم وتعريف الابتزاز الإلكتروني والعقوبات والقوانين الرادعة لمرتكبي ذلك النوع من الجرائم، كما تطرق مقدم ورقة العمل إلى أنواع وأساليب ارتكاب الجرائم وكيفية تفادي الوقوع كضحية في مثل هذا النوع من الجرائم، وفي ختام حديثه أوضح طريقة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم مبينا أرقام التواصل والبريد الإلكتروني. وقال عادل سيف محمد الكمزاري أخصائي مصادر تعلم بمدرسة مسندم: إنه من الضرورة توعية أفراد المجتمع بالمخاطر والأضرار الناجمة عن عدم الاهتمام والحرص الكافي أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية، وذلك في ظل النمو والتطور الكبير الذي يشهده العالم والإقبال المتزايد على استخدام التقنيات الحديثة، ويعتبر الابتزاز الإلكتروني أنه استدراج واصطياد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات الهواتف الذكية لإغرائهم بالظهور في أوضاع غير لائقة وتصويرهم دون علمهم وتهديدهم بنشر الصور ومقاطع الفيديو والقيام بعملية الابتزاز. وتهدف مثل هذه الحملات إلى حماية المتضرر من الابتزاز، والحد من انتشار هذه الظاهرة، تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر الابتزاز الالكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف وبالقيم الإسلامية.